ناقش الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، الجوانب التي تضمنها التقرير السنوي للوزارة مع لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة المتخصصة في مجلس الشورى السعودي، خلال الاجتماع الذي عقده الجانبان أمس بمقر المجلس في الرياض.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الوزارة ما يتعلق بقطاع التعدين، والمعوقات التي تقف خلف العديد من الشكاوى المتعلقة بقطاع الإسمنت. وأكد مسؤولو الوزارة أن ما هو معمول به ليس تحجيما للاستثمار في هذا المجال بقدر ما هو تقنين يعالج ويحافظ الطاقة في المملكة، وأشاروا إلى أن الدولة عملت على معالجة ما يعانيه قطاع الإسمنت نتيجة للمخالفات والتجاوزات التي يشهدها القطاع وتتمثل في تلاعب بعض التجار وعدم تشغيل بعض المصانع لطاقتها القصوى في الإنتاج والاحتكار في بعض المناطق، مبينين أن وزارة التجارة تعمل على الحد من هذه التجاوزات بما يضمن تحسين هذا القطاع.
من جانب آخر، نوه الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال الاجتماع بأهمية الدور الذي يؤديه مجلس الشورى، مثمنا الجهود التي يقوم بها بغية الإسهام في ما يخدم ويطور العمل الذي تقوم به الجهات الحكومية والأجهزة في الدولة بما يحقق لها المزيد من الإنجازات في أدائها، مؤكدا ضرورة إيجاد عمل مؤسسي مستدام يستثمر الجهود التي تقوم بها المملكة لتطوير صناعة البترول بالاستفادة مما هو مطبق عالميا في مختلف المجالات التي تتعلق بالبترول والطاقة والتعدين، مع الأخذ في الاعتبار العمل وفق سياسة عامة تضمن الصالح للمواطن في المملكة. وقد أجاب مساعد وزير البترول السعودي ومسؤولو الوزارة عن العديد من التساؤلات والجوانب التي تتعلق بأداء وزارة البترول والثروة المعدنية.
وكان الدكتور محمد بن أمين الجفري، نائب رئيس مجلس الشورى، رحب في مستهل الاجتماع بالأمير عبد العزيز بن سلمان ومسؤولي وزارة البترول والثروة المعدنية، مثمنا إلقاء الضوء على العديد من المحاور التي تضمنها التقرير السنوي للوزارة، ومقدرا اهتمام الوزارة ومسؤوليها بما تقوم به لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى بما يترجم علاقة التكامل والتعاون بين مجلس الشورى وجميع أجهزة الدولة في بحث ومناقشة ما يكفل تحسين الأداء وتحقيق الصالح العام.
وأكد مسؤولو وزارة البترول خلال مناقشة التقرير أن السعودية تتمتع بثروات هائلة في مختلف مجالات التعدين، وأنها تعيش اكتفاء ذاتيا في ما يتعلق بمواد البناء، كما يبلغ حجم السوق الاستثمارية في قطاع التعدين ما يصل إلى 200 مليار ريال.
وحول الرقابة على الاستثمارات في قطاع التعدين ومدى التزام المستثمرين بالمحافظة على الثروة المعدنية والبيئة في مختلف المناطق، بين مسؤولو وزارة البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تقوم بدور الرقابة وتتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة في ما يتعلق برصد التجاوزات البيئية ومخالفة مرتكبيها، حيث يقوم فريق عمل من الوزارة بجولات على تلك المواقع والمناطق بهدف التأكد من سيرها وفقا للضوابط والاشتراطات.
وفي ما يتعلق بالغاز، كشف مسؤولو الوزارة عن دراسة تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى تتعلق بتوصيل الغاز المعد للاستخدام المنزلي إلى المنازل عبر الأنابيب، حيث قامت الوزارة بالتباحث مع عدد من الجهات لإمكانية الاستثمار في هذا المجال، ووضعت مدينة الرياض كنموذج لهذه الدراسة، إلا أنها تحتاج لمزيد من البحث ودراسة الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع.