قالت المفوضية الأوروبية إن البرتغال تسير على الطريق الصحيح لتنفيذ برنامجها للإصلاح، وجاء ذلك على لسان المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية، أولي ريهن، بمناسبة انتهاء عمل البعثة الرابعة للترويكا إلى البرتغال لمراقبة عمل الحكومة البرتغالية على طريق تنفيذ برنامج سبق التوصل إلى اتفاق بشأنه مقابل حصول البرتغال على مساعدات مالية. يأتي ذلك بينما تعرض اليورو لصدمة على نطاق واسع في إسبانيا بعد أن ذكر وزير الخزانة الإسباني، آل كريستوبال مونتورو، أن الأسواق المالية أغلقت في الوقت الراهن في إسبانيا بسبب ارتفاع مستوى تكاليف الاقتراض في البلاد.
وأثارت التصريحات مخاوف جديدة من شأنها أن تجبر مدريد للسعي نحو طلب خطة إنقاذ دولية من أجل دعم نظامها المصرفي الهش. ويأتي ذلك بعد أن بحث رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو مؤكدين أهمية تعزيز مراقبة البنوك الأوروبية. وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك إن مراقبة البنوك الأوروبية تهدف لعدم خروج أسواق المال عن السيطرة مطالبة بإعطاء المفوضية والسلطات الأوروبية إمكانية مراقبة البنوك. وأوضحت أنه «دون حصول الاتحاد الأوروبي على حق مراقبة البنوك لا نستطيع التحدث عن اتحاد مالي فاعل».
وفي بروكسل قالت المفوضية الأوروبية، إن البرتغال تسير على الطريق الصحيح لتنفيذ برنامجها للإصلاح، وجاء ذلك على لسان المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية أولي ريهن، بمناسبة انتهاء عمل البعثة الرابعة للترويكا إلى البرتغال لمراقبة عمل الحكومة البرتغالية على طريق تنفيذ برنامج سبق التوصل إلى اتفاق بشأنه مقابل حصول البرتغال على مساعدات مالية، من الجهات الـ3 المفوضية الأوروبية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقال ريهن إن الظروف الاقتصادية الراهنة تشكل تحديا، ولكن النمو الاقتصادي في الربع الأول جاء على نحو أفضل مما كان متوقعا، وتوقع أن تؤتي الجهود البرتغالية ثمارها العام المقبل، ورحب بجهود الحكومة ودعاها إلى الحفاظ على مسار ضبط أوضاع المالية العامة واستعادة القدرة على المنافسة، ولمح إلى أن الدعم من مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي لا يزال هو عنصر أساسي لنجاح الإصلاحات في البلاد، وتعهدت البرتغال مقابل الحصول على قرض قيمته 78 مليار يورو، بإجراء خطة تقشف تنص على خفض عجز الموازنة حتى أواخر عام 2011 بنحو 4 في المائة ليصل إلى 5.9 في المائة و4.6 في المائة في 2012 و3 في المائة في عام 2013.
وتتضمن إجراءات التقشف إلغاء المدفوعات الإضافية للمسؤولين والعاملين وأصحاب المعاش الذين يحصلون على أكثر من ألف يورو شهريا، وزيادة يوم العمل نصف ساعة غير مدفوعة الأجر في القطاع الخاص. وكانت إعادة خصخصة المصرف البرتغالي للاستثمار ولدت ترحيبا واسعا في صفوف المستثمرين في لشبونة، أسعار أسهم خامس أكبر مصرف في البرتغال قفزت، لتقفل على ارتفاع بمعدل 5.7 في المائة.
أداء المصرف كان الأفضل في بورصة «بي إس اي 20». لتجنب كارثة المصارف الإسبانية، ستعمل الحكومة على إعادة تمويل مصرفي «بي بي اي» و«بي سي بي» بدلا من إخضاعهما لسندات الدين القابلة للتحول، كما أنها ستضخ أموالا إلى مصرف «سي جي دي» الخاضع لسيطرة الدولة. الكلفة العامة ستبلغ ستة فاصل خمسة وستين مليار يورو. إعادة تمويل «بي بي اي» و«بي سي بي» ستتم من خلال الأموال المستدانة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في إطار خطة لإنقاذ المصارف البرتغالية.
في المقابل، تعهد المصرفان باستثمار 30 مليون يورو كل عام في شركات صغيرة ومتوسطة، وسيبدآن بالوفاء بالديون في سبتمبر (أيلول) المقبل من الأرباح المحققة. وبفضل المساعدة المالية، قد يتمكن المصرفان من الوفاء بديونهما تبعا للمعايير الأوروبية الجديدة للوفاء بالديون.
«بي بي اي» و«بي سي بي» يأملان باسترجاع قيمتهما في الأسواق، فبعد تلقي البرتغال مساعدات عالمية، خسر «بي بي اي» أكثر من 60 في المائة من قيمته في الأسواق، أما «بي سي بي» فقد خسر ما يقارب الـ80 في المائة. وفي نفس الصدد تراجع اليورو على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية، أمس، الثلاثاء، وسط مخاوف جديدة بشأن الوضع في إسبانيا وسلسلة من البيانات المخيبة للآمال في منطقة اليورو، التي ألقت بظلالها في تحقيق انفراجة في معالجة أزمة الديون في المنطقة.
وخلال أواخر التعاملات الصباحية الأوروبية، تخلى اليورو عن مكاسبه المبكرة مقابل الدولار الأميركي، مع تراجع اليورو/ دولار بنسبة 0.51 في المائة ليسجل 1.2434. وضعف اليورو على نطاق واسع في إسبانيا بعد أن ذكر وزير الخزانة الإسباني آل كريستوبال مونتورو، أن الأسواق المالية أغلقت في الوقت الراهن في إسبانيا بسبب ارتفاع مستوى تكاليف الاقتراض في البلاد. وأثارت التصريحات مخاوف جديدة من شأنها أن تجبر مدريد للسعي نحو طلب خطة إنقاذ دولية من أجل دعم نظامها المصرفي الهش. وجاء ذلك بعد أن بحث رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، مؤكدين أهمية تعزيز مراقبة البنوك الأوروبية.
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي مشترك إن مراقبة البنوك الأوروبية تهدف لعدم خروج أسواق المال عن السيطرة مطالبة بإعطاء المفوضية والسلطات الأوروبية إمكانية مراقبة البنوك. وأوضحت أنه «دون حصول الاتحاد الأوروبي على حق مراقبة البنوك لا نستطيع التحدث عن اتحاد مالي فاعل». وحول الخلافات المتعلقة بميثاق الاتحاد المالي وتثبيت موازنات الدول الأعضاء، لا سيما بعد وصول الاشتراكيين في فرنسا إلى الحكم ومطالبتهم بتفضيل تحفيز النمو على التقشف، قالت ميركل: «ميثاق الاتحاد المالي هو الخطوة الأولى ولكن ليست الأخيرة».
من جهته طالب رئيس المفوضية الأوروبية بإجراءات محددة وإرسال إشارات يتم بموجبها استقرار منطقة اليورو وخلق أجواء من الشفافية. وحول مراقبة البنوك الأوروبية دعا باروسو إلى تأسيس اتحاد بنكي أوروبي، واصفا ذلك بـ«الرؤية المستقبلية للاتحاد الأوروبي». واتفق المسؤولان على ضرورة تقوية شوكة بنك الاستثمار الأوروبي (اي اي بي)، مؤكدين أنهما سيطالبان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بزيادة المبلغ الذي تدفعه في صندوق البنك الذي يقدر بـ10 ملايين يورو سنويا.
وبعد أن دعت إلى وضع آليات للإشراف المصرفي لمراقبة أعمال المصارف الأوروبية الكبرى، أكدت ميركل أن المؤسسات الأوروبية في حاجة إلى مزيد من السلطات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «سوف نناقش أيضا الوسائل المناحة لوضع النظام البنكي تحت إشراف أوروبي محدد لحماية المصالح الوطنية من أي تلاعب»، من جهته، أشار باروزو إلى أهمية خلق هيكل منظم لمراقبة البنوك تحت اسم اتحاد مصرفي، أما رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو فقال: «المفوضية الأوروبية في هذا السياق ستسعى لتقريب التطلعات في ما يمكن أن نطلق عليه اتحادا مصرفيا، حيث إن بعض العناصر في هذا الاتحاد ستخلق المزيد من نظام المراقبة المالية، وأيضا المزيد من الضمانات». الاقتراحات الجديدة التي تأتي قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المقرر نهاية الشهر الحالي تسعى إلى خفض العجز المالي الذي تعاني منه الكثير من الدول الأوروبية.
وكان بيار موسكوفيسي، وزير المالية الفرنسي، زار بروكسل لشرح أهداف السياسة المالية الفرنسية وأبدى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، أولي ريهن، اقتناعا بأن العجز المالي الفرنسي سيكون 3 في المائة نهاية العام المقبل، وأكد الوزير الفرنسي حتمية تحقيق ذلك: «أولي ريهن قال إنه من الممكن أن تحقق فرنسا نسبة 3 في المائة من العجز في ميزانيتها، إن هذا الحد ليس فقط ممكن التحقيق، بل سيتحقق ودون تدابير تقشفية».
مراجعة مضمون معاهدة الاستقرار لم يشر إليه بوضوح، فموقع المناقشة ليس على ما يبدو في بروكسل برأي الخبير الاقتصادي دانيال غروس: «أن ينال الفرنسيون نتائج ملموسة هذا يعني المزيد من التنازل والمساهمة المالية من قبل ألمانيا، ولذلك لن يحصل المفاوض الفرنسي على الكثير في بروكسل بل عليه أن يذهب إلى برلين».
الرئيس الفرنسي وعد أثناء حملته الانتخابية بمراجعة معاهدة الاستقرار المالي الأوروبي، وقد تكون هذه المراجعة من الطروحات الفرنسية خلال القمة الأوروبية المقبلة نهاية الشهر الحالي.