تشهد الساحة اليونانية خلال الأيام الأخيرة صراعا شرسا بين الأحزاب السياسية التي سوف تخوض الانتخابات التشريعية العامة في 17 يونيو (حزيران) الحالي. ويحتدم الصراع في هذه الانتخابات بين الأحزاب المؤيدة لخطة التقشف والبقاء في اليورو، والأحزاب التي تعارض خطة التقشف المفروضة من المانحين والدائنين لليونان، وهذا يعرض أثينا لخطر الخروج من عملة اليورو.
ووفقا للمحكمة الدستورية اليونانية العليا، فإن 22 حزبا سياسيا فقط هي التي ستخوض الانتخابات المقبلة، حيث خاض انتخابات 6 مايو (أيار) الماضي 32 حزبا؛ أبرزهم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ وحزب باسوك الاشتراكي وحزب سيريزا اليساري الراديكالي والحزب الشيوعي وحزب اليونانيين المستقلين، واستبعدت المحكمة 10 أحزاب، لعدم تقديم المستندات اللازمة ولأسباب متعددة أخرى.
ومنحت استطلاعات الرأي المركز الأول لحزب «الديمقراطية الجديدة»، وهو حزب يمين وسط يقوده أندونيس ساماراس، والمركز الثاني لمنافسه المباشر حزب «سيرزيا» اليساري الذي يعارض بقوة الاتفاقات التي وقعتها اليونان مع الدائنين الدوليين ويقوده أليكسيس تسيبراس. ويسود الخوف البلاد من الخروج من منطقة اليورو إذا فاز «سيرزيا» في الانتخابات، وقدم أليكسيس تسيبراس رسميا برنامج حزبه في أثينا، واعدا بمنع التهرب الضريبي وإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع الأوروبيين وجميع القواعد التي صاحبتها واستبدال خطة وطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بها وإعادة هيكلة قطاع الإنتاج وسياسة نقدية عادلة.
وتوقعت الاستطلاعات أن الأحزاب الصغيرة مثل الحزب الشيوعي وحزب اليسار الديمقراطي واليونانيين المستقلين سوف تحصل على مقاعد قليلة في البرلمان، وأشارت الاستطلاعات إلى أن الحزب الشيوعي سوف يغير زعيمه إذا استمر في خسارة أصوات الناخبين، وهو الأمر نفسه بالنسبة لحزب الديمقراطية الجديدة وحزب باسوك الاشتراكي إذا انخفضت أصواتهما عن انتخابات 6 مايو الماضي.
إلى ذلك، وقبل أقل من أسبوعين من موعد الانتخابات، تواجه اليونان موجة جديدة من الضغوط من قبل الدول الغربية والأسواق لاحترام الالتزامات الواردة في خطة التقشف وتجنب الخروج من منطقة اليورو، وسوف تحتل اليونان حيزا كبيرا من جدول أعمال المؤتمر الهاتفي المرتقب الثلاثاء بين وزراء اقتصاد مجموعة السبع حول الأزمة في منطقة اليورو التي تفاقمت جراء العاصفة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها إسبانيا حاليا بعد اليونان.
وفي سياق التحذيرات الأوروبية من مغبة محاولة التخلص من خطة التقشف المفترض أن تنقذ اليونان من الإفلاس، حذرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» أنها باتت ترى «فرصة على الأقل من أصل ثلاث لخروج اليونان من منطقة اليورو».
وذكرت الوكالة في تقريرها أنه توجد «إمكانية» بأن تؤدي انتخابات 17 يونيو الحالي إلى تشكيل حكومة معارضة جذريا لتنفيذ شروط خطة التطهير المالي التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل مساعدة اليونان، وبحسب «ستاندارد آند بورز»، فإن الشركاء الأوروبيين لليونان أقل ميلا للسماح بانحرافات دائمة وكبيرة إزاء هذه الخطة.
وخلصت وكالة الائتمان إلى القول إن العودة إلى العملة الوطنية اليونانية القديمة الدراخما ستكون مكلفة جدا على الأرجح على الشعب اليوناني، وفي حال الخروج من منطقة اليورو والعودة إلى الدراخما، ستحتاج اليونان لمساعدة دولية سريعة تقدر بما بين 67 و259 مليار يورو كما حذر تقرير لمركز الأبحاث البريطاني «أوبن يوروب».