في الوقت الذي تمر فيه شركات السمسرة بأزمة كبيرة تهدد بقاءها، بسبب تدني أداء البورصة المصرية وضعف التداولات التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، أصدر الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال، يمنع بموجبها شركات السمسرة المصرية من التعامل على الأوراق المالية الأجنبية بالخارج سواء مقيدة في بورصات أجنبية أو غير مقيدة.
وقال سماسرة وخبراء، إن هذا القرار يهدف في الأساس إلى تنشيط السوق وتوجيه السيولة التي كانت تتوجه للأسواق الخارجية إلى البورصة المصرية التي تعاني من هذا القرار، ولكنهم رأوا أن جدواه معدومة في ظل التوترات السياسية والآليات التي تتخذها البورصة التي تحد من نشاط السوق، وتمنع المستثمرين من ضخ أموالهم للتعامل في البورصة المصرية.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا التعديل يهدف إلى استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، والقيام بدورها في وضع أسس حماية حقوق المتعاملين في السوق طبقا لاختصاصاتها المقررة قانونا.
وأضافت الهيئة أنه «ورد إليها العديد من الشكاوى من المتعاملين مع بعض شركات السمسرة والوساطة المرخص لها من الهيئة تفيد بتحقيقهم خسائر بمبالغ كبيرة نتيجة لالتزامهم بتوجيهات ونصائح هذه الشركات، وذلك للاستثمار من خلالها في أوراق مالية أجنبية يتم التعامل عليها في أسواق مالية أجنبية تخرج عن نطاق رقابة الهيئة بما يعرض المستثمر المحلي لمخاطر خسائر أمواله من دون التأكد من وجود غطاء حماية له من المخاطر غير التجارية التي قد يتعرض لها، إلى جانب تزايد حجم المخاطر التجارية في ضوء عدم وجود ضوابط تضمن اطلاعه على الحد الأدنى من المعلومات الموثقة بما يمكنه من اتخاذ قراره الاستثماري على نحو سليم.
كما يقوم عدد من الشركات ببعض الممارسات غير المرخص بها في السوق المحلية مثل البيع على المكشوف للأوراق المالية الأجنبية وذلك في الأسواق الخارجية من دون إمكانية وجود رقابة على هذه التعاملات أو على متابعة أوضاع الشركات المصدرة لهذه الأوراق المالية.
وقال إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية»، إن «حجم الأفراد والشركات التي تتعامل في الأسهم الأجنبية ضعيف جدا وضئيل، وأستبعد أن يحول هذا القرار دون اتجاه مستثمرين للتعامل في الأسواق المالية الخارجية».
وأضاف سعيد: «اتجاه المستثمرين في البورصة للتعامل في الأسواق والأسهم الأجنبية بدأ منذ ثلاثة أعوام بعد تراجع أداء البورصة المصرية بشكل كبير وتكبد المستثمرين خسائر كبيرة من استثماراتهم في الأسهم المحلية ونشطت تلك التعاملات بعد الثورة المصرية».
ويرى سعيد أنه لم يكن هناك توسع بدرجة كبيرة في التعامل على الأسهم في البورصات الأجنبية، مشيرا إلى أن هذا القرار تسعى من خلاله السلطات المصرية لتنشيط السوق وزيادة السيولة بها، إلا أن هذا لم يحدث، فبعد إعلان القرار الذي صدر قبل يومين، ظلت قيم التداولات عند مستويات متدنية حتى وصلت بنهاية تداولات أمس إلى 147 مليون جنيه (24 مليون دولار).
وعن كيفية قيام شركات السمسرة بالتعامل على الأسهم في بورصات أجنبية، قال سعيد إن «هذا كان يتم من خلال اتفاق بين شركة سمسرة مصرية مع نظيرتها في دول أخرى ليقوم المستثمرون في مصر بشراء الأسهم في الأسواق الأخرى من خلال شركة السمسرة الأجنبية، وعمولة التداول يذهب جزء منها للشركة في مصر والآخر للشركة الأجنبية في الخارج»، مضيفا أن «هذا الاتفاق كان يتم بعد التأكد من شركات السمسرة الأجنبية، ومدى قانونية تعاملاتها في الدولة التي تعمل بها، خاصة أن هناك شركات وهمية قامت بالاحتيال على مستثمرين مصريين»، قائلا إن «القرار الصادر قد يعيد نشاط تلك الشركات الوهمية ويعرض المستثمرين لعمليات نصب».
ويرى سعيد أن هذا القرار غير مؤثر على شركات السمسرة، قائلا «أعتقد أن إجمالي شركات السمسرة التي تعمل في هذا المجال يقل عن 10، كما أن المتعاملين حجمهم ضئيل أيضا».
بينما قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن «هذا القرار لا يمنع أي فرد أو مؤسسة من التعامل في الأسهم الأجنبية، إلا أنه يمنع شركات السمسرة من القيام بدور الوسيط في شراء الأسهم الخارجية، وبالتالي فإن تأثيره على نشاط السوق لن يؤتي ثماره».
وأكد عادل ضرورة قيام الجهات الرقابية والتنظيمية بفتح حوار مجتمعي حول مثل هذه القرارات التنظيمية قبل إصدارها، خاصة أنها تؤثر على مصالح المتعاملين والشركات.
ويرى خبراء ضرورة قيام السلطات المصرية المسؤولة عن سوق المال بتفعيل آليات جديدة للتداول لتزيد من نشاط البورصة في الوقت الحالي، حيث إنها الوسيلة الوحيدة التي تجذب المستثمرين إلى سوق المال.