أثارت الأرقام المتعلقة بنسبة النمو الاقتصادي في تونس خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية خلافات حادة بين الحكومة التونسية التي يرأسها حمادي الجبالي ومجموعة من خبراء الاقتصاد الذين شككوا في صحة تلك الأرقام التي اعتمدت على مؤشرات وحسابات قدمت بدورها من قبل المعهد التونسي للإحصاء.
وقال حمادي الجبالي رئيس الحكومة (قيادي من حركة النهضة)، إن نسبة النمو خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية كانت في حدود 4.8 في المائة وجاءت تلك الأرقام مباشرة بعد الإعلان عن التخفيض الائتماني لتونس من قبل مؤسسة «ستاندرد أند بورز» خلال الفترة القليلة الماضية. وأثارت الأرقام المقدمة جدلا واسعا بين المستثمرين ورجال الأعمال التونسيين والأجانب، كما فاجأت القيادات السياسية خاصة من الأقلية المعارضة التي طالما ركزت على الأداء الاقتصادي المهزوز لحكومة حمادي الجبالي خلال قرابة الستة أشهر من قيادتها للبلاد.
وكشفت المعطيات التي قدمها المعهد التونسي للإحصاء عن أن الناتج المحلي الإجمالي في تونس قد سجل نسبة نمو في حدود 1.2 في المائة خلال الرباعية الأولى من سنة 2012 وذلك بمقارنة الأسعار القارة بين الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2011 بمثيلتها من سنة 2012. واعتبر معظم الخبراء أن ذلك الرقم معقول وهو يترجم نسب التحسن على الأداء الاقتصادي ككل، إلا أنها استبعدت أن تصل نسبة النمو حدود 4.8 في المائة ورأت في ذلك استهانة بالرأي العام التونسي ومغالطة خلطت بين السياسة والاقتصاد.
وفي هذا الإطار قال سعد بومخلة، خبير اقتصادي، إن منهجية احتساب نسب النمو تختلف حسب المؤشرات والطريقة المعتمدة من قبل الاختصاصيين. وفي الحالة التونسية فإن نسبة النمو التي قدمتها حكومة حمادي الجبالي اعتمدت على نسبة الانزلاق السنوي للنمو وقالت إنها في حدود 4.8 في المائة والحال أنها لا تتجاوز في الأغلب حدود 1.2 في المائة. وأضاف بومخلة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الاقتصاد التونسي قد استرجع الكثير من حيويته خلال الأشهر الأولى من سنة 2012، إلا أن نسبة النمو المقدمة قد تكون سابقة لأوانها ومبالغا فيها وهي تنتظر التأكيد خلال بقية السنة.
وكانت نسبة النمو المسجلة خلال سنة 2011 سلبية وهي في حدود 1.8 في المائة ومن المتوقع أن تتحسن معظم المؤشرات خلال بقية السنة اعتبارا لمؤشرات جيدة يحملها كل من الموسم الفلاحي والموسم السياحي.