كشف البنك المركزي المصري أمس عن وصول إجمالي الدين العام المحلي إلى مستوى تاريخي، حيث وصل إلى 1183.1 مليار جنيه (196 مليار دولار) بنهاية شهر مارس (آذار) 2012، مقارنة بـ1133 مليار جنيه (188 مليار دولار)، في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2011، بزيادة قدرها نحو 50 مليار جنيه (8 مليارات دولار).
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وللمرة الثانية على التوالي منذ قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) خلال الشهر الماضي، مسجلا زيادة تصل إلى 300 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الاحتياطي إلى 15.5 مليار في نهاية مايو (أيار) مقابل 15.2 مليار دولار في شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وأوضح المركزي أن 79.9 في المائة من إجمالي الدين مستحق على الحكومة، و5.5 في المائة، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و14.6 في المائة على بنك الاستثمار القومي.
واعتبر الخبير المصرفي أحمد آدم أن ارتفاع الدين المحلي إلى ما يعادل 75.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والبالغ 1.570 تريليون جنيه (260 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، أمر في غاية الخطورة وعبء ثقيل علي الأجيال القادمة.
وأضاف آدم أن الرئيس المقبل لمصر سيواجه تحديات كبيرة، بسبب الديون الداخلية التي خلفتها السياسات الاقتصادية للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، الذي حكم عليه بالمؤبد قبل أيام، مشيرا إلى أن سنوات حكمه الأخيرة التي شهدت معدلات نمو كبيرة، ارتفعت مقابلها الديون المحلية بنسبة 4.3 في المائة خلال العام المالي (2007/ 2008)، وفي العام المالي التالي ارتفعت بنسبة 14.7 في المائة، ثم قفزت في العام المالي 2009/ 2010 بنسبة 17.7 في المائة، وارتفعت بنسبة 17.5 في المائة في العام المالي 2011/2012.
وحول أرصدة الديون الخارجية المستحقة على مصر، قال «المركزي»، إنها انخفضت بمقدار 1213 مليون دولار، حيث بلغت 33.7 مليار دولار، في نهاية شهر ديسمبر 2011 مقارنة بشهر يونيو (حزيران) 2011.
وأرجع «المركزي» هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي، بما يعادل 1184.9 مليون دولار، وتحقق صافي استخدام من القروض والتسهيلات - بكافة آجالها - بلغ 348 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق الدولية بما قيمته 376.1 مليون دولار. في سياق متصل، قال المركزي إن حجم السيولة المحلية ارتفعت لتصل إلى 1055 مليار جنيه (175 مليار دولار)، في نهاية شهر مارس الماضي، بزيادة قدرها 45.6 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) بمعدل 4.5 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) - مارس من السنة المالية 2011 - 2012، وهو ما اعتبره الخبير المصرفي أحمد سليم ضغوطا على البنوك المصرية لتوظيف تلك السيولة، والتي تدفع فوائد عليها للعملاء.
وأضاف سليم أن معدل توظيف الودائع مقارنة بالإقراض ضعيفة جدا في الوقت الحالي، وهي أقل من 50 في المائة في الجهاز المصرفي، مما يعني وجود أموال كبيرة غير موظفة.
وكشف المركزي عن ارتفاع قدره 1.057 مليار جنيه (175 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي في إجمالي استثمارات القطاع المصرفي بأذون الخزانة لتصل إلى 357.05 مليار جنيه (59 مليار دولار) بنهاية مارس مقابل 356 مليار جنيه (58 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2011. وهو ما اعتبره سليم دليلا على عدم وجود فرص تمويلية حقيقية في الاستثمار المباشر.
وتبعا للبنك المركزي فقد ارتفع حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي بنسبة 1.5 في المائة لتسجل 1.004 تريليون جنيه (166 مليار دولار) بنهاية مارس مقابل 989.4 مليار جنيه (164 مليار دولار) بنهاية ديسمبر2011.