قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أمس (الخميس) إن بريطانيا تريد التأكد من وجود ضمانات لحماية قطاعها المالي إذا تحركت منطقة اليورو صوب إقامة وحدة مصرفية. وحث أوزبورن أيضا في مقابلة مع «راديو - 4» التابع لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) منطقة اليورو على استخدام أموال صندوق الإنقاذ في إعادة رسملة البنوك الإسبانية المتعثرة. وأضاف أوزبورن «من المستحيل أن تشارك بريطانيا في أي وحدة نقدية في منطقة اليورو. أعتقد أن بريطانيا ستطلب ضمانات معينة في حال قيام والبريطاني حدة مصرفية كاملة».
وقرر بنك إنجلترا (البنك المركزي) أمس (الخميس) عدم ضخ المزيد من السيولة في اقتصاد البلاد الذي يعاني من مشاكل، إذ أبقت مؤشرات على مرونة الاقتصاد على آمال بتحقيق انتعاش، بينما تعمل منطقة اليورو على مواجهة أزمة ديونها المتفاقمة.
وتوقع بضعة اقتصاديين أن يلتزم المركزي البريطاني بقرار اتخذه في مايو (أيار) بعدم المضي في برنامج التيسير الكمي وهي وجهة نظر لقيت دعما بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات على الرغم من انخفاض حاد في مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية الأسبوع الماضي.
وأبقى البنك المركزي البريطاني أمس على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند المستوى المنخفض القياسي البالغ 5.0 في المائة، بينما سيظل حجم برنامج التيسير الكمي عند 325 مليار إسترليني. وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم بصورة كبيرة في أبريل (نيسان) لا يزال التضخم مرتفعا عند مستوى ثلاثة في المائة وتوقع بنك إنجلترا الشهر الماضي أن يحتاج التضخم إلى فترة أطول من المتوقع بتسعة شهور كي يعود إلى مستوى 2 في المائة.
وفي أسواق المال ارتفع الجنيه الإسترليني أمس بعدما ترك بنك إنجلترا المركزي فائدة الإقراض عند 5.0 في المائة وهدف برنامج شراء الأصول دون تغيير وبعد خفض مفاجئ للفائدة في الصين. وجاء قرار بنك إنجلترا متمشيا مع توقعات السوق، لكن بعض المشاركين بالسوق كانوا يتوقعون أن يرفع البنك مشتريات الأصول المستهدفة.
وارتفع الإسترليني إلى أعلى مستوى في أسبوع مسجلا 5561.1 دولار مع ارتفاع سائر الأصول التي تنطوي على مخاطر بعد النبأ المفاجئ من الصين والذي جاء في نفس توقيت قرار بنك إنجلترا المركزي. وارتفع الإسترليني أيضا أمام اليورو الذي هبط لأدنى مستوى في الجلسة عند 855.80 بنس من نحو 20.81 بنس قبل الأنباء.