توقع خبراء اقتصاد سعوديون أن تحقق بلادهم خلال العام الحالي إيرادات مالية من مبيعاتها النفطية تتجاوز حاجز التريليون ريال (375 مليار دولار)، مقللين في الوقت ذاته من أثر تراجع أسعار النفط خلال الأيام الحالية على ميزانية الدولة السنوية للعام الحالي.
وذكر هؤلاء أن السعودية نجحت خلال الأشهر الخمسة الماضية من بيع برميل النفط العربي الخفيف بمتوسط سعر 119 دولارا للبرميل، وقالوا «لن يكون هنالك أي ضرر في حال تراجع الأسعار، حتى لو بلغت مستويات الـ85 دولارا فيما تبقى من العام الحالي، فإنه بطبيعة الحال لا يعد أمرا مقلقا للميزانية العامة للدولة». وأمام هذه التأكيدات، تراجعت أسعار النفط دون حاجز 98.50 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، متأثرة بأزمة اليورو والأسهم الأوروبية خلال الفترة الحالية، فيما كان قد أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي أن بلاده التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، تفضل سعرا للنفط عند نحو 100 دولار للبرميل. فيما توقع عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تحقق السعودية عوائد مالية تبلغ نحو تريليون ريال (375 مليار دولار)، من مبيعاتها النفطية خلال العام الحالي.
وقال العمري في ذات السياق: «متوسط سعر بيع برميل البرنت العربي الخفيف خلال الأشهر الماضية من هذا العام بلغ نحو 119 دولار، إلا أن الأسعار بدأت بالتراجع خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأتوقع استمرار تراجعها خلال الفترة المقبلة من هذا العام، نتيجة للأحداث الاقتصادية العالمية المتقلبة». وأشار العمري إلى أن انخفاض سعر برميل النفط العربي الخفيف دون حاجز الـ100 دولار ليس أمرا مقلقا للميزانية العامة في البلاد، وقال: «الموازنة التقديرية تم بناؤها على أسعار تقل بنسبة 25% عن متوسط السعر المتوقع، لذلك لن يكون هنالك أثر واضح على ميزانية الدولة، في حال تراجع أسعار البترول بشكل لافت خلال الأشهر المقبلة». وتابع: «لن يكون هنالك أي ضرر في حال تراجع أسعار برميل النفط العربي الخفيف، حتى لو بلغت مستويات الـ85 دولارا فيما تبقى من العام الحالي، فإنه بطبيعة الحال لا يعد أمرا مقلقا للميزانية العامة للدولة»، مرجعا ذلك إلى تحقيق متوسط سعر يبلغ 119 دولارا للبرميل خلال الأشهر الخمسة الماضية.
من جهة أخرى أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف خلال العام الحالي نحو 100 دولار للبرميل، وقال: «الأسعار الحالية تقع في مناطق مرضية بالنسبة للسعودية، ولكن أخشى أن يكون هنالك تراجع في حجم الأسعار بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة». ولفت المشاري إلى أن تحقيق بلاده نحو تريليون ريال (375 مليار دولار) من مبيعاتها النفطية خلال هذا العام يعد رقما متوقعا، وقال: «أتوقع أن يكون حجم الإيرادات قريبا جدا من هذا الرقم، بسبب حجم الإنتاج الحالي ومتوسط الأسعار المتوقع لهذا العام». وكان أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي الأربعاء الماضي، أن بلاده تمتلك المرونة الكافية لتحقيق التوازن في السوق النفطية، مبينا أن السعودية عملت خلال الفترة الماضية على تحقيق الاستقرار في الأسواق النفطية، في ظل ما تشهده من تقلبات واسعة.
وقال الدكتور العساف خلال لقائه بنائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد الدكتور فيليب روزلر بالرياض حينها: «السعودية تؤكد في جميع المناسبات على قدرتها لسد متطلبات الأسواق النفطية من هذه السلع الاستراتيجية، كما عملت بشكل جاد على تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي، ودعمت جهود التنمية في الدول منخفضة الدخل، يضاف إلى ذلك استكمال آليات التكامل الاقتصادي بين دول الخليج».
يشار إلى أنه كانت قد نقلت وكالة «رويترز» عن وزير البترول السعودي تأكيده أن بمقدور الرياض زيادة الإنتاج نحو مليوني برميل يوميا بشكل شبه فوري.
فيما تعتبر السعودية هي المنتج الوحيد للنفط الذي لديه فائض كبير في الطاقة الإنتاجية لتعويض أي نقص في الإمدادات من إيران التي تواجه ضغوطا متنامية من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب برنامجها النووي.
وكان قد توقع خبير نفطي تحدث لـ«الشرق الأوسط» نهاية الشهر الماضي، أن لا ينخفض متوسط أسعار البترول دون حاجز الـ100 دولار لبرميل النفط العربي الخفيف هذا العام، وقال: «بقاء اليونان ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي سيعزز من بقاء أسعار البترول فوق مستويات الـ100 دولار للبرميل».
وتوقع الخبير ذاته أن ترتفع معدلات الطلب على البترول خلال الفترة القريبة المقبلة بسبب دخول فصل «الصيف»، وقال: «في مثل هذا الفصل من كل عام ترتفع مستويات الطلب عما هي عليه في فصل الشتاء، خصوصا من قبل السوق الأميركية».