أفصحت أرقام رسمية في السعودية عن انخفاض مستوى التضخم إلى 5.1 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وذلك بعد أن سجل انخفاضا في أبريل (نيسان) الماضي بنسبة وصلت إلى 5.3 في المائة.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية في شهر مايو الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق، ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة نظرا لارتفاع المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لشهر مايو الماضي 140.5 مقابل 140.2 لشهر أبريل الذي سبقه، الذي عكس ارتفاعا في مؤشر شهر مايو بنسبة 0.2 في المائة قياسا بمؤشر شهر أبريل.
من جهته قال تركي فدعق، مدير الأبحاث والمشورة في شركة «البلاد» للاستثمار: «تعلب المجموعات المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وتبين من خلال ما نشرته المصلحة العامة للإحصاءات أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه، التي ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة والتي لعبت دورا هاما في ارتفاع التغير النسبي في معدل التضخم، ومجموعة التأثيث المنزلي 0.2 في المائة ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.1 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة ومجموعة السلع والخدمات بنسبة 0.1 في المائة».
وأشار فدعق إلى حدوث التغير السنوي الذي حققته مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 9.2 في المائة ومجموعة السلع والأخرى بنسبة 5.1 في المائة نظرا لارتفاع أسعار العقارات، وبالتالي هناك إشكاليات في السكن، وهو الأمر الذي انعكس على جزئية مجموعة الإيجار، «ففي هذه الجزئية خاصة من المهم اتباع سياسات حكومية تساعد على زيادة العرض».
وبالعودة إلى مصلحة الإحصائيات، فقد وصلت مجموعة الأطعمة والمشروبات إلى نسبة 4.8 في المائة، ومجموعة التعليم والترويج بنسبة 3.5 في المائة ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3.1 في المائة، والأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 2.8 في المائة والنقل والاتصالات بنسبة 1.7 في المائة.
في المقابل توقع تقرير أعدته شركة «بيتك» للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حول أداء الاقتصاد السعودي أن يبلغ معدل التضخم في المملكة نحو 6 في المائة خلال 2012، على خلفية ارتفاع أسعار العقارات ومستوى السيولة المرتفع وزيادة الطلب.
وذكر التقرير أن هناك توافقا مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن يبلغ معدل النمو في السعودية نحو 6 في المائة خلال العام الحالي، مدفوعا بالارتفاعات القوية لإنتاج وأسعار النفط وحسن إدارة الاقتصاد الكلي.
واتفق التقرير مع رأي صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية أن يبقى قويا لينمو بنسبة 6.0 في المائة على أساس سنوي في 2012 مقارنة بنمو بلغ 6.8 في المائة على أساس سنوي في عام 2011، معتمدا بشكل رئيسي على القطاع النفطي، الذي يسهم بنسبة 51 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، بينما يمثل القطاع غير النفطي نسبة 49 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، واستفادت الحكومة السعودية من توقعات النمو الاقتصادية القوية لتسريع التدابير اللازمة لمعالجة القضايا الاجتماعية، خصوصا في البطالة والسكن والرعاية الاجتماعية.