قدر البنك المركزي المصري حجم الأموال التي خرجت من الأسواق خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى مارس (آذار) من العام المالي الحالي بنحو 81.3 مليار جنيه (13.4 مليار دولار)، وظهرت من خلال تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بمعدل 32.1%.
وحسب تقرير حديث من البنك المركزي المصري خرج في شهر مارس الماضي نحو 5 مليارات جنيه (829 مليون دولار)، ليصل إجمالي قيمة الأصول الأجنبية 172 مليار جنيه (28.5 مليار دولار) بدلا من 177 مليار جنيه (29.3 مليار دولار) في الشهر الذي يسبقه.
من جانبه اعتبر الخبير المصرفي محمد النادي خروج تلك الأموال متوقعا في ظل ضبابية المشهد السياسي على مدار الشهور التي تلت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) وبحث المستثمر على أسواق أكثر أمنا.
ولم يستبعد النادي استمرار تلك الحالة حتى استقرار الوضع السياسي، وأشار إلى امتلاك السوق المصرية نقاط جذب قوية في حالة استقرار الأوضاع والتوصل إلى وفاق وطني يطمئن المستثمر الأجنبي الذي يرى في المنطقة العربية مركزا مهما للاستثمار.
وعلى الرغم من صعوبات الوضع الاقتصادي في مصر واصلت البنوك المصرية زيادة أموالها المستثمرة في الخارج، حيث زادت إجمالي الأرصدة المستثمرة في شهر مارس بنحو 400 مليون جنيه (66.3 مليون دولار) لتصل إلى 82.2 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) بدلا من 81.8 مليار جنيه (13.5 مليار دولار) في الشهر الذي سبقه.
وتوظف البنوك المصرية جزءا من محفظتها المالية في الخارج لتوزيع المخاطر وللتغلب على نقص توظيف الأموال في السوق المصرية في حالات ركود طلب الحصول على قروض جديدة.
وأشار تقرير المركزي إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 21.7 مليار جنيه (3.4 مليار دولار)، بمعدل 4.6% خلال الفترة يوليو – مارس من العام المالي الحالي، واستأثر قطاع الأعمال الخاصة على نحو 63.9% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مارس الماضي. وتصدر قطاع الصناعة على قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 33.6% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 27.5% ثم قطاع التجارة بنحو 10.4%، والزراعة بنحو 15.3%.
وشهدت احتياطيات النقد الأجنبي غير الرسمية (الودائع غير المدرجة في الأصول الاحتياطية) زيادة طفيفة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، حيث كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن قيمة الودائع غير المدرجة في الأصول الاحتياطية بلغت بنهاية مايو 27.6 مليون دولار، بعد أن كانت قد بلغت 24.2 مليون دولار في نهاية أبريل (نيسان) بزيادة 2.6 مليون دولار خلال شهر.
وكانت قيمة الاحتياطيات غير الرسمية قد ارتفعت لتصل إلى نحو 9 مليارات دولار في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2010. وكانت هذه هي القيمة الأكبر لهذه الإيداعات، إلا أنها تراجعت بشكل سريع في مطلع عام 2011 إلى أن أصبحت أقل من 30 مليون دولار.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن الأربعاء الماضي أن احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية ارتفعت لتسجل 15.5 مليار دولار في نهاية مايو 2012.