كشف وزير المياه والكهرباء السعودي لـ«الشرق الأوسط»، عن أن حوادث تلوث المياه في دول الخليج نادرة ومنفصلة عن بعضها، مؤكدا أنها لا تهدد المنطقة ككل، وأن هناك احتمالية حدوث تلوث، وهو أمر لا يزال دائرا في الذهن، بدليل وجود محطات تعمل منذ 30 عاما.
وأكد المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، أن العمل سيبدأ بالاستراتيجية الخليجية للربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي قريبا، مشيرا إلى أن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لديها استراتيجية مائية إما أن تكون منتهية أو في طريقها للانتهاء.
وقال الحصين عقب ترؤسه الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول المجلس، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالعاصمة السعودية الرياض، إن «الاستراتيجية الخليجية ستكون أكثر قابلية للتنفيذ»، مشيرا إلى أن دراسة الربط المائي بين دول المجلس قد بدأت في عام 2002، وتمت مناقشتها واتخذ فيها قرار عام 2007، ورئي في ذلك الوقت عدم تقييمها بالمعطيات الموجودة فيها ولم تكن هناك قناعة لأكثر دول مجلس التعاون النظر في تنفيذها، والآن هناك معطيات جديدة والدراسة المقبلة ستوضح ذلك».
وأوضح المهندس الحصين، أن هذا اجتماع تشاوري تنفيذا لتوجيهات بعقد هذا الاجتماع التشاوري للجنة التعاون المائي والكهربائي بدول المجلس للنظر في أمرين، الأول إعادة طرح موضوع الربط المائي بين دول مجلس التعاون وكان سبق أن اتخذ قرار في عام 2007، بناء على دراسة سابقة أنه لما ترى الجدوى بإقامة الربط في نظر أكثر دول مجلس التعاون ورئي مستجدات جديدة.
وحول إيجاد بدائل للمياه كبحر العرب، قال الحصين هذه المصادر بتوجيه القادة أن يكون هو المصدر للربط المائي، إضافة للمصادر الأخرى، وهذه معطيات الدراسة الجديدة الاستفادة من المصادر القائمة حاليا ومن خطوط الربط القائمة ربما يجعل عائدها الاقتصادي والفني أكثر.
وحول تأثير الأحداث الجارية حاليا في بعض الدول العربية على الربط المائي، قال الحصين «لم يتم التطرق لمناقشة وموضوع الربط المائي الذي بدأ من عام 2002، وعملية الربط المائي من دوافع اتحاد دول مجلس التعاون».
وحول التوصيات الإيجابية التي ذكرت في محضر الاجتماع المياه، قال الحصين «هي توصيات لتنفيذ دراسة الربط المائي بين دول المجلس واستراتيجية، وهذا ما تم الاتفاق عليه لاتخاذ خطوات للقيام بها ومن أبرز الخطوات إعادة الدراسة فيما يخص الربط المائي بمعطيات جديدة لاستخدام الموارد الحالية وخطوط الربط الحالية وسوف تقدم الدراسة لأصحاب الجلالة في قمة العام المقبل».
وحول التكلفة العالية التي ستنجم عن تمديد خطوط الربط المائي من بحر عمان والعرب الذي اتخذ كمصدر للمياه، قال الحصين لن تكون التكلفة كثيرة لقرب المسافات، موضحا أن الأهم هو إيصال المحطات وإنما الشبكات، فالخطوط توصل لأقرب نقطة للشبكة وعن طريق الشبكة تنقل هذه المياه وهذه من المستجدات التي رئي أن الدراسة تقوم بها.
وحول بناء محطات في دول الخليج، أكد الوزير الحصين أن كل دولة في مجلس التعاون تقوم بتقوية إمكانياتها الكهربائية واحتياطها، وهذا الاحتياط يكون مشتركا بين الدول كلها، أما المملكة سنويا فتضيف قرابة 3.500 ميغاواط، وهو ما يعادل الطاقة المركبة في مجموع الدول ونحن نواكب النمو بما نستطيع.
ومن جانب دراسة رسوم الكهرباء والمياه مع دول الخليج، قال الحصين «ليست ضمن الاجتماع ولكن ضمن الاستراتيجية الخليجية للربط المائي ليكون فيه توحيد في سياسة التسعير، وهذا أشير له في إعلان أبوظبي».
حول المباحثات للربط الكهربائي بين السعودية ومصر، قال الحصين «أقر المضي في اكتمال الدراسات للربط مع مصر»، مشيرا إلى أن الربط الكهربائي الخليجي كان المشاركة في الاحتياطي في حالات الطوارئ، أما الربط الكهربائي مع مصر فهو لتبادل الطاقة لأن الحمل الذروي في السعودية يختلف توقيته عن الحمل الذروي في مصر ففي السعودية يكون الحمل الذروي بين الساعة 12 ظهرا حتى 4 مساء، وفي مصر يكون الحمل الذروي بعد الساعة السابعة مساء، مؤكدا أن دراسة الربط الكهربائي بين السعودية ومصر في مراحلها النهائية.
وعن تحول دول مجلس التعاون من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، قال وزير المياه والكهرباء، إن مرحلة الاتحاد أحد جوانب الاستراتيجية الخليجية للربط المائي التي تنظر لدول المجلس كدولة واحدة، وهذا أخذ طريقه إلى أكثر من عملية الربط الكهربائي والطرق والربط الحديدي.
وحول بناء محطات في دول الخليج، قال الحصين كل دولة في مجلس التعاون تقوم بتقوية إمكانياتها الكهربائية واحتياطها، وهذا الاحتياط يكون مشتركا بين الدول كلها، أما المملكة سنويا فتضيف قرابة 3.500 ميغاواط وهو ما يعادل الطاقة المركبة في مجموع الدول ونحن نواكب النمو بما نستطيع.
وأشار المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه السعودي، في كلمته التي ألقاها إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كتوصيات ذات أولوية قصوى ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها، وتأخذ في اعتبارها كافة القضايا ذات العلاقة وسيتم إنجاز هذه الرؤية، من خلال اللجان المختصة بمتابعة المواضيع التي تخصها.
من جانبه، طالب الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وزراء المياه والكهرباء الخليجيين بالنظر في مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون لأنه ضرورة استراتيجية، بل هو إحدى ركائز الأمن المائي في دول المجلس، وقد تداول قادة دول المجلس هذا الموضوع في قمتهم التشاورية التي عقدت في مايو (أيار) الماضي في الرياض وأصدروا قرارهم.
وشدد الزياني على أن دول مجلس التعاون تواجه الكثير من التحديات لا تنحصر فقط في شح المياه ولكن تتوسع لتشمل تلوث المياه والافتقار إلى استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه تضمن تحقيق الأمن المائي.