من المنتظر أن يقر مجلس النواب الياباني، اليوم الجمعة، مشروع قانون لتقديم ضمانات حكومية للتأمين على شحنات الخام الإيراني، لتصبح اليابان أول مشتر آسيوي كبير من إيران يجد سبيلا للمحافظة على تدفق النفط على الرغم من عقوبات أوروبية جديدة.
ويبدأ الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الإيراني في أول يوليو (تموز)، بما يتضمن منع شركات التأمين الأوروبي من تغطية الصادرات الإيرانية. ويسبب هذا متاعب لليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند التي تشتري إجمالا ثلثي صادرات النفط الإيراني وتعتمد على شركات أوروبية لتأمينها.
وقالت صحيفة «يوميوري» أمس الخميس إن مشروع قانون التأمين الخاص من المتوقع أن يعرض على مجلس المستشارين (المجلس الأعلى للبرلمان) ويصبح قانونا قبل انتهاء الدورة البرلمانية في 21 يونيو (حزيران) الحالي. وتسعى الحكومة اليابانية لإصدار القانون هذا الشهر لتقديم غطاء تأميني تصل قيمته إلى 7.6 مليار دولار لكل ناقلة تنقل الخام الإيراني إلى اليابان.
وفي الأسواق، انخفض مؤشر «نيكي» القياسي الياباني أمس الخميس، إذ واصل المستثمرون تقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر للتحوط من عواقب محتملة لانتخابات يونانية واجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ودول مجموعة العشرين الأسبوع المقبل.