يبحث البنك الشعبي المركزي المغربي بيع حصة 5 في المائة من رأس ماله لمستثمر دولي. وقال محمد بن شعبون، رئيس البنك الشعبي المركزي المغربي، إن هدف المجموعة المصرفية المغربية من هذه العملية هو تمويل توسعها الدولي، خاصة في بلدان أفريقيا، إضافة إلى تعزيز قدرات البنك عبر إبرام شراكات استراتيجية. وأوضح بن شعبون أن العملية ستتم في شكل زيادة في رأس مال المجموعة المصرفية المغربية، غير أنه لم يكشف عن هوية المستثمر أو المستثمرين الذين يجري التفاوض معهم لإتمام هذه العملية.
وأشار بن شعبون إلى أن عملية مماثلة جرت في مايو (أيار) الماضي، وتم خلالها بيع حصة 5 في المائة من رأس مال المجموعة المصرفية المغربية لمجموعة «البنك الشعبي وصناديق التوفير» الفرنسية بقيمة 1.6 مليار درهم (185 مليون دولار) والتي مكنت البنك الشعبي المركزي المغربي من تمويل صفقة شراء حصة 50 في المائة من مجموعة «أتلانتيك بنك» الدولية التي تملك فروعا في سبع دول أفريقية، بالإضافة إلى بنك الأعمال «أتلانتيك فاينانش» وشركة هندسة المعلومات «أتلانتيك تكنولوجي». وأشار محمد بن شعبون، خلال لقاء صحافي أول من أمس (الأربعاء) في الدار البيضاء، إلى أن صفقة شراء حصة 50 في المائة من مجموعة «أتلانتيك بنك» القابضة تمت بقيمة مليار درهم (111 مليون دولار). وقال «وقعنا الاتفاقيات النهائية للصفقة قبل يومين في أبيدجان، وقمنا أمس بإيداع الملفات المتعلقة بالصفقة لدى البنوك المركزية للدول المعنية، وهي ساحل العاج والسنغال وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وبنين والتوغو». وأوضح بن شعبون أن الصفقة تمت في شكل زيادة في رأس مال مجموعة «أتلانتيك فاينانش» القابضة، التي يملكها رجل الأعمال كوني دوسونغي من ساحل العاج. وأشار إلى أن البنك الشعبي المركزي للمغرب قام بضخ مبلغ 111 مليون دولار في رأس مال مجموعة «أتلانتيك» القابضة مقابل حيازة حصة 50 في المائة من رأس مالها، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يعادل قيمة أصول شبكة المصارف التي تملكها مجموعة «أتلانتيك» في دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لأفريقيا الغربية.
وأضاف أن هذه الأموال ستوجه لتمويل خطط تطوير الشبكة المصرفية وتوسعها في منطقة غرب أفريقيا. وبعد إتمام هذه الصفقة أصبح البنك الشعبي المركزي للمغرب يملك فروعا في 10 دول أفريقية، إذ كانت له فروع في السابق في غينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وموريتانيا. كما يملك البنك الشعبي المغربي فروعا في سبع دول أوروبية، ويعتبر الأكثر نشاطا من بين البنوك المغربية وسط المهاجرين المغاربة في الخارج والقناة الرئيسية لتحويلاتهم التي تعد من أبرز مصادر العملة إلى جانب مداخيل السياحة. وينافس البنك الشعبي المركزي البنك التجاري (وفا) على صدارة المصارف المغربية، وهو مدرج في بورصة الدار البيضاء.