أصدرت أحزاب المعارضة الكردية الأربعة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية وحزب الغد) بيانا إلى الرأي العام، أكدت فيه أن «الميزانية المعدة للإقليم هذه السنة أسوأ بكثير من ميزانيتي السنتين السابقتين، من حيث افتقارها إلى الشفافية واحتواؤها على الكثير من الأخطاء، والتداخل بين المشاريع، إلى جانب عدم وجود العدالة في توزيع الموارد، مما يشجع استمرار حالات الفساد في مجمل القطاعات».
وقالت أحزاب المعارضة التي تمتلك (36) مقعدا في البرلمان الكردستاني المؤلف من 100 مقعد، في بيانها «إن هناك أربع ملاحظات لكتل المعارضة حول الميزانية التي تتم مناقشتها حاليا داخل البرلمان.
أولا: يجب أن يعلم مواطنو كردستان بأنه على الرغم من التأخير الطويل لتقديم الميزانية إلى البرلمان في الموعد المحدد، فإنها تحتوي على الكثير من النواقص، وتفتقر إلى الشفافية، ولا تحقق العدالة في توزيع الموارد، وفي حال تمرير قانون الميزانية بهذا الشكل فمن شأن ذلك أن يفتح الأبواب أمام المزيد من الفساد وعدم وضوح الموارد وتوزيعها وافتقاد التوازن في تخصيصات المشاريع. ثانيا: نحن كأحزاب المعارضة ومن منطلق واجبنا المهني والوطني، ومن خلال مداخلاتنا وملاحظاتنا داخل جلسات البرلمان حددنا الكثير من الأخطاء الاستراتيجية والفنية في الميزانية، ولتحقيق الإصلاحات الضرورية في مجال صرف الموارد قدمنا الكثير من المقترحات والأفكار العلمية لممثلي الحكومة.
ثالثا: إن كتل المعارضة تنتظر خطوات جدية وعملية من أجل تحقيق الإصلاحات في الميزانية، وذلك لتحقيق خطوات أكبر في مجال محاربة الفساد وانعدام العدالة وفقدان الشفافية، ولذلك نطالب بتكليف لجنة خاصة من لجان البرلمان، أو لجنة مشتركة من الشؤون المالية والقانونية بالبرلمان للنظر في ملاحظات ومداخلات وآراء نواب المعارضة حول الميزانية، وخاصة الملاحظات الواردة في تقارير كتل المعارضة، وهذا أمر سيدعم الدور الرقابي للبرلمان إلى جانب احترامه للعمل المهني، وهذه خطوة ستساعد على عدم تأخير إقرار الميزانية أكثر مما حصل. رابعا: نطالب رئاسة البرلمان وحكومة الإقليم بأخذ ملاحظات وانتقادات كتل المعارضة بنظر الاعتبار، وعدم إهمالها كما في السنوات السابقة، وفي حال حصل ذلك فلن تبقى للمناقشات البرلمانية أي معنى، وسنضطر نحن الكتل البرلمانية المعارضة إلى مواصلة جهودنا في توضيح النواقص بالميزانية واتخاذ الموقف المناسب منها».
وبحسب عدد من برلمانيي الكتل المعارضة ببرلمان كردستان، تتركز معظم ملاحظات وانتقادات تلك الكتل على وجود نواقص كثيرة في مشروع إعداد قانون الميزانية، منها: «عدم تخصيص الموارد الكافية لتنفيذ المشاريع، وتوزيع الموارد بشكل غير صحي على الوزارات، وتخصيص مشاريع لوزارات غير معنية بها، وعدم تحقيق المساواة في تخصيصات مشاريع الوزارات، وتحويل تخصيصات من الميزانية التشغيلية إلى الميزانية الاستثمارية، وعدم وصول الحسابات الختامية لسنة 2010 والنصف الأول من عام 2011 لحد الآن إلى البرلمان»، وتعتبر أحزاب المعارضة المشروع الحالي لقانون الميزانية للعام الحالي 2012 أسوأ بكثير من ميزانية العامين الماضيين.