أعلنت الحكومة الأردنية أمس أنها تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.1 مليار دولار للمساعدة في مواجهة عجز الموازنة، مؤكدة أن المساعدات المقررة من الدول المانحة ستصل الخزينة في الربع الأخير من العام الحالي.
وقال وزير المالية الأردني سليمان الحافظ في مؤتمر صحافي مشترك مع وزراء الفريق الاقتصادي إن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على قرض بموجب خط الائتمان الاحترازي بقيمة 4.1 مليار دولار سيتم في حال الموافقة عليه تسلمه على دفعات وسيتم تسديده على فترة 5 سنوات، مشيرا إلى أن الإجراءات للقرض لم تتضح بعد.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا لم تكن مفروضة من أي جهة أخرى إنما كانت نتيجة اختلالات تستوجب المعالجة والحل «وقد تتناسب مع ما هو مطلوب دوليا».
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار الإصلاحات الاقتصادية بعثت على الارتياح لدى الحكومات المانحة والمستثمرين على السواء، حيث أكد المستثمرون العرب أنهم مستمرون في الاستثمار في المملكة رغم النظرة السلبية للمستثمرين.
وقال: «إن الحكومة التزمت بما تعهدت به بتخفيض نفقاتها ووقف التعيينات، موضحا أن الحكومة في إجرائها الأخير بتخفيض الدعم عن المحروقات والكهرباء حافظت على عدم المساس بالطبقات الفقيرة ومتدنية الدخل، فيما لجأت إلى فرض ضرائب على عدد من السلع الكمالية وإعادة النظر في أسس المعالجات الطبية لغير المقتدرين ماليا. ووصف هذه الإجراءات بأنها «تصحيحية» لإعادة المسار النقدي والمالي إلى مساره الصحيح لأن المنظمات الدولية والدول المانحة لا تساعد الأردن ماليا إلا إذا ساعد نفسه.
وحول العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة بعد الإجراءات الأخيرة، قال: «إن العجز المستهدف في قانون الموازنة للعام الحالي كان 1027 مليون دينار (الدولار الأميركي يعادل 0.708 دينار أردني) ارتفع مع تأخير رفع الدعم إلى ملياري دينار يتوقع أن يتراجع مع الإجراءات الأخيرة».
وبين أن حصيلة رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء بلغت 304 ملايين دينار وإذا ما استطاعت الحكومة تمويل مشروعات رأسمالية بواقع 250 مليون دينار من مجلس التعاون الخليجي واستمر سعر برميل النفط كما هو عليه الآن (نحو 98 دولارا) وخفض الدعم بمقدار 200 مليون دينار فإن قيمة العجز ستصل إلى 1300 مليون دينار في نهاية العام.
وأكد أن الحكومة لا تزال تقدم الدعم ضمن الموازنة العامة رغم رفع الدعم عن بعض السلع متوقعا أن تصل تكلفة فاتورة الدعم إلى ملياري دينار.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية رفعت مطلع الشهر الحالي أسعار المشتقات النفطية والكهرباء وبعض السلع الكمالية بنسب تتراوح بين 10 إلى 25%.
وبدوره، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني علاء البطاينة على ضرورة اتباع المواطنين الطرق الترشيدية للتخفيف من أعباء الطلب على الطاقة والكهرباء التي تنمو سنويا أكثر من بعض الدول الأوروبية.
وكشف البطاينة عن أن الحكومة الأردنية ستنجز ميناء الغاز المسال المقرر إقامته في العقبة عام 2016 إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم تخص الطاقة المتجددة. وردا على سؤال حول ما أعلن عن إنشاء أنبوب للنفط بين العراق والأردن، قال البطاينة «ما وقع فعليا بين الحكومتين العراقية والأردنية هو مذكرة تفاهم لتزويد الأردن بالغاز المسال»، مشيرا إلى أن المذكرة تضمنت دراسة الجدوى الاقتصادية من إنشاء أنبوب للغاز بين البلدين.
وكشف البطاينة أن الأردن يعاني من ضائقة بالطاقة، لافتا إلى أن بعض المشتقات النفطية لا تكفي مخزونها لأكثر من أسبوعين.
ومن جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر حسان إن مجموع المنح والقروض المتوقعة للمملكة خلال العام الجاري تبلغ 5.2 مليار دولار سيخصص نصفها لدعم الخزينة، مشيرا إلى أن الأردن سيتسلم المنح الأوروبية والأميركية ونأمل الحصول على المنحة السعودية قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن معظم المشاريع ذات الأولوية والتي ستدعم من الأشقاء بالخليج مرتبطة بالطاقة، مؤكدا أن الحكومة من خلال الوزارات المعنية حددت الأولويات للمشاريع التي ستمضي بتنفيذها.
ومن ناحيته، قال وزير الصناعة والتجارة الأردني شبيب عماري إن الحكومة وافقت قبل أسبوع على مشاريع في المناطق التنموية تعود لسعوديين وكويتيين عطلت لفترة طويلة.
وأشار عماري إلى أن الأردن حريص على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدا أن قانون الاستثمار سيتم إعداده قريبا جدا.