توجه الناخب اليوناني أمس إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال ستة أسابيع، في يوم وصفته التقارير الإعلامية الأوروبية بأنه يوم الحسم ليس فقط لمصير اليونان وإنما أيضا لمستقبل اليورو وأوروبا بأكملها، وبالتزامن مع ذلك، جرى الكشف عن تفاصيل وثيقة فرنسية تسلمتها الدول الأعضاء لاتخاذ قرار بشأنها خلال قمة الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري في بروكسل، وتنص على إجراءات تهدف إلى تحقيق النمو السريع وتتكلف 120 مليار يورو، بينما توجهت قبرص التي يرتبط اقتصادها بشكل كبير بالتطورات في اليونان إلى طلب قروض من روسيا.
ورفضت بروكسل اعتبار الأمر بمثابة طلب إنقاذ، وإنما مجرد اتفاق تجاري بين طرفين.
وفي البرتغال خرج المواطنون من جديد للاحتجاج على خطط التقشف التي كانت السبب في ما وصلت إليه الأمور في اليونان حتى الآن. بينما أظهرت نتائج استطلاع للرأي في برلين أن ثلثي الألمان لا يؤيدون إعادة التفاوض حول خطط التقشف، بين اليونان والجهات المانحة للمساعدات المالية، وهو أمر تطالب به أحزاب يونانية، ولا تعارض هذه النسبة خروج اليونان من منطقة اليورو طالما لم تلتزم ببرنامج الإصلاحات. من جانبه قدم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، مقترحا لنظرائه من قادة دول الاتحاد الأوروبي، يحمل عنوان «النمو بشكل فوري»، يتضمن عدة إجراءات بتكلفة 120 مليار يورو، سيكون على قمة بروكسل المقررة نهاية الشهر الجاري اتخاذ قرار بشأنه، وحسبما نقلت وسائل الإعلام في العاصمة البلجيكية، فقد جاء المقترح الفرنسي في إحدى عشرة صفحة، واطلعت عليه «مجلة الأحد» الفرنسية الأسبوعية، قبل إرساله الخميس الماضي إلى قادة دول الاتحاد، بمن فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتنص الوثيقة أو المقترح على إعادة إطلاق الاقتصاد الأوروبي، وخاصة من خلال المشاريع الكبرى، مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية، ويأمل هولاند أن يتخذ مجلس أوروبا خلال قمة 28 و29 من الشهر الجاري قرارا حول الوثيقة على أن تدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري، وخاصة عندما يتم فرض ضريبة على المعاملات المالية، ولكن بشرط أن ترافقها إجراءات لتوفير فرص العمل للشباب، وعن كيفية توفير المبالغ المطلوبة تقول الوثيقة الفرنسية إن الأمر يعتمد على ثلاثة مصادر، وهي الصناديق والموازنات الهيكلية الأوروبية، وتتحمل 55 مليار يورو، ثم بنك الاستثمار الأوروبي يتحمل 60 مليار يورو، ثم المليارات الخمس الأخيرة ستأتي من السندات الأوروبية المشتركة، وهي الفكرة التي سبق أن طرحها خلال حملته الانتخابية. وفي برلين قالت نتائج استطلاع للرأي إن ثلثي الألمان لا يؤيدون إعادة التفاوض حول خطط التقشف التي تطبق في اليونان، وهو الأمر الذي تطالب به أحزاب يونانية، بينما يؤيد 17 في المائة من الألمان إعادة التفاوض بين اليونان والجهات المشرفة على برنامج المساعدة المالية بشأن خطط التقشف التي كانت السبب وراء خروج المواطنين إلى الشارع للتعبير عن غضبهم، وانتهى الأمر بإسقاط الحكومة واللجوء مرتين خلال ستة أسابيع لصناديق الاقتراع، بحسب الاستطلاع الذي أجراه أحد المكاتب المتخصصة لصالح صحيفة «ديبيلد» الألمانية واهتمت به وسائل الإعلام الأوروبية.
ويرى 74 في المائة من الألمان أنهم لا يعارضون خروج اليونان من منطقة اليورو طالما لم تلتزم الإجراءات المطلوبة لتنفيذ البرنامج الخاص بالحصول على المساعدة المالية، بينما يعارض 26 في المائة من الألمان خروج اليونان من منطقة اليورو، وفي سياق متصل وفي ظل الارتباط الوثيق بين التطورات الاقتصادية والمالية في قبرص، وهي إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبين ما يحدث للاقتصاد اليوناني، وحول توجه قبرص إلى روسيا لطلب قروض، لم تظهر المفوضية الأوروبية ببروكسل أي قلق من التحرك القبرصي الرامي إلى الحصول على 5 مليارات يورو من روسيا حتى تتمكن من تصحيح عجز الموازنة القبرصية.
ورفضت المفوضية من خلال المتحدث اماديو التفاج التعليق على الأمر، وقالت إن الأمر يتعلق بقرارات تجارية تتخذها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويجب أن لا ينظر إليه على أنه عملية إقراض بغرض الإنقاذ، وإنما ننظر إليه على أنه علاقات تجارية بين طرفين، مضيفا أن قبرص دولة تتمتع بالسيادة الكاملة ولها الحق في عقد صفقات تجارية مع من تريد من الشركاء الدوليين، ولمح المتحدث إلى أن المفوضية الأوروبية على دراية كاملة بالصعوبات التي يواجهها القطاع المالي القبرصي بسبب اتصاله المالي الوثيق باليونان، وسبق أن وجهت المفوضية الأوروبية توصيات إلى قبرص بضرورة اتخاذ إجراءات لتصحيح عجزها المالي ومعالجة المشاكل المصرفية، وأكد التفاج على أن قبرص لم تتقدم حتى الآن بطلب للحصول على مساعدة مالية أوروبية، ورفض المتحدث الأوروبي عقد مقارنة بين الوضع في قبرص والوضع في إسبانيا التي أعربت عن رغبتها في الحصول على مساعدة مالية لمواجهة أزمة مصرفية، وقال المتحدث إن الوضع في قبرص يختلف عن إسبانيا. وفي لشبونة عاد آلاف الأشخاص للخروج اليوم للشوارع في البرتغال بدعوة من أكبر نقابة في البلاد، احتجاجا على إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة بهدف تطبيق شروط خطة الإنقاذ المالي.
ودعت الكونفدرالية العامة للعمال البرتغاليين للمظاهرة التي حملت شعار «ضد الاستغلال والفقر»، وبدأت في ميدان ماركيز دي بومبال بلشبونة حتى ميدان الحرية الذي يعد أحد الميادين الرئيسية في المدينة.