يعتزم صندوق النقد العربي ترتيب تسهيل قرض لمصر بقيمة 65 مليون دولار لمساعدتها في التجارة مع الدول العربية الأخرى. وقال الصندوق الذي تشارك في عضويته 22 دولة إن التسهيل الائتماني يأتي في إطار برنامج لتمويل التجارة يديره صندوق النقد العربي وبنوك مركزية ومؤسسات مالية أخرى في المنطقة.
وتفاقم عجز ميزان المدفوعات في مصر ليصل إلى 11 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2011 - 2012 مرتفعا بما يزيد على المثلين مقارنة مع مستوياته قبل عام، مع نضوب تدفقات رأس المال بشكل كبير، وتصاعد عجز الميزان التجاري ليبلغ 23.5 مليار دولار خلال تلك الفترة نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بقيمة تفوق الزيادة في حصيلة الصادرات السلعية.
وحصلت مصر على معونات من مجموعة واسعة من الجهات المانحة الدولية منها 500 مليون دولار من كل من صندوق النقد العربي وبنك التنمية الأفريقي، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي، و660 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، وكان الدعم الأكبر من المملكة العربية السعودية التي ساهمت بدعم يصل إلى 2.5 مليار دولار على دفعات لتدعيم عدد من الأنشطة الاقتصادية.
واعتبر أحمد سليم، خبير مصرفي، تلك الخطوات للحصول على قروض تنفذها الحكومة علاجا مؤقتا لمشاكل الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن تلك المساعدات ساهمت في تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبلاد التي تستورد نصف ما تستهلكه من الخارج بالاعتماد على هذا الاحتياطي.
وأشار سليم إلى أن الارتفاع المتحقق في الاحتياطي، يرجع إلى قيام حكومة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بإعطاء مسكنات للوضع المتدهور من خلال القروض والمساعدات قصيرة الأجل، لتقلل من النزاع السياسي بين الحكومة والبرلمان، ولتهدئة الضغوط على المجلس العسكري.كان الاحتياطي النقدي قد شهد تحسنا للمرة الثانية على التوالي منذ قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) مسجلا زيادة تصل إلى 300 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الاحتياطي إلى 15.5 مليار في نهاية مايو (أيار)، مقابل 15.2 مليار في أبريل (نيسان)، تبعا لما أعلنه البنك المركزي المصري.
وواجه الاحتياطي موجة هبوط بدأت في ديسمبر (كانون الأول) 2010 واستمرت حتى مارس (آذار) الماضي، ليفقد أكثر من 22 مليار دولار على مدار تلك الأشهر، بعد أن كان قد بلغ 36 مليار دولار قبل رحلة الهبوط.
وقال فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماع لمسؤولي صندوق النقد العربي وبنوك مركزية من المنطقة أمس، في أبوظبي، إن رؤوس أموال وإيرادات البنوك التجارية المصرية قوية مضيفا أن الموقف تحسن الآن دون أن يذكر أرقاما محددة.
واعترف البنك المركزي في تقريره الأخير بصعوبة الموقف الاقتصادي، مشيرا إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لديه أصبحت لا تغطي سوى 3.1 شهر من الواردات السلعية، وذلك في نهاية مارس (آذار) 2012 مقارنة بنحو 3.2 شهر في نهاية فبراير (شباط).
كانت احتياطيات النقد الأجنبي قد تراجعت خلال الأشهر الأولى للثورة بمعدل ثلاثة مليارات دولار شهريا، ثم أخذت تتناقص إلى 2.5 مليار دولار شهريا، ثم إلى ملياري دولار، ثم 1.5 مليار دولار، ثم إلى مليار دولار، بسبب الاعتماد على تلك الأموال في تدبير مواد أساسية مثل القمح ومواد البترول والأدوية.