استقبلت البورصة المصرية المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية بهبوط حاد لتفقد على أثرها نحو 6.9 مليار جنيه (أكثر من مليار دولار) من رأس مالها السوقي، يأتي ذلك مع إعلان وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أن الحكم الصادر بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وما ترتب عليه بحل مجلس الشعب يضفي حالة من الغموض وعدم اليقين بشأن انتقال السلطة في مصر، وسينعكس على الأداء الاقتصادي للبلاد.
وتظهر المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية التي أجري الاقتراع عليها يومي السبت والأحد الماضيين، تقارب كلا المرشحين الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، والفريق أحمد شفيق، إلا أن أعضاء حملة مرسي أكدوا أن مرشحهم أقرب إلى حسم الانتخابات وبدأ أعضاؤها في الاحتفال، بينما تقول حملة شفيق إن مرشحها سيحسم الانتخابات.
وقالت «موديز» في مذكرة أصدرتها أمس إن حالة عدم اليقين بالمناخ السياسي في البلاد بعد حل مجلس الشعب ستنعكس على الاقتصاد أيضا، الذي استعاد لتوه ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين. وأضافت أن الدعم الخارجي المشروط يضاف إلى حالة عدم اليقين، فبرنامج صندوق النقد الدولي الجديد الذي يهدف لإقراض مصر يقوم على استقرار الوضع السياسي الداخلي، بالإضافة إلى وضع خطة متوسطة المدى للإصلاح، ويلعب برنامج صندوق النقد الدولي دورا محوريا في جذب المساعدات من المملكة العربية السعودية وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي ورأس مال القطاع الخاص.
وقالت «موديز» إن قرار المحكمة سيؤجل أيضا كتابة دستور جديد للبلاد، فالجمعية التأسيسية التي من المقرر أن تصوغ دستور البلاد من الممكن أن يتم حلها. إلا أن المذكرة المنفصلة للمحكمة الدستورية العليا أكدت أن القوانين التي اعتمدها مجلس الشعب خلال فترة انعقاده في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) صالحة، وهذا سيحد من الفراغ القانوني الناتج عن الحكم. ولكن ترى «موديز» أنه من دون دستور ومجلس شعب منتخب، فإن المؤسسات الثورية السياسية لن تحقق شرعية سياسية دائمة، ولن تحصل على ثقة الأجانب.
وتضع «موديز» تصنيفها لمصر الحالي عند «B2» تحت المراجعة بهدف تخفيض تصنيفها الحالي للبلاد.
تأتي تلك الأحداث لتربك حسابات المستثمرين في البورصة مما أدى إلى تراجع مؤشرها الرئيسي «EGX30» أمس بنسبة 3.42 في المائة ليغلق عند 4267.87 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 1.41 في المائة ليغلق عند 386.55 نقطة. واتجه الأجانب نحو البيع بصاف بلغ 25.116 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 30.57 في المائة من إجمالي تداولات السوق، بينما اتجه المصريون والعرب نحو الشراء بصاف بلغ 19.5 مليون جنيه و5.598 مليون جنيه على التوالي.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لـ«الشرق الأوسط»، إن أداء السوق متوقع خلال هذه الفترة خاصة قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.. هناك ارتباك وتردد لدى المتعاملين، العامل السياسي ضاغط بشكل كبير على أداء السوق، وأضاف أن هناك قلقا موجودا في السوق، والقلق عدو الاستثمار والجميع يفضل الاحتفاظ بالأموال والسيولة.
وتابع أن الأهم من انتخاب الرئيس هو تحقيق الاستقرار والتوافق الشعبي على نتيجة الانتخابات، مشيرا إلى أن أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع في مصر ونتائج ما بعد الانتخابات والتوافق الشعبي عليها.
ويرى عادل أن مصر تعيش في ضبابية منذ عام ونصف العام، لهذا فهناك ضرورة لأن يلتفت جميع القائمين على أمور الدولة للوضع الاقتصادي والاهتمام به، موضحا أنه لا بد من التوافق بين الجميع حتى تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن مصر ينتظرها نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار، فمصر بها فرص استثمارية كبيرة.
وتوقع عادل انخفاض مخاطرة العوامل السياسية بعد تسليم السلطة وانتهاء الانتخابات مهما كانت النتيجة. وتابع: «قد تتعافى السوق وتسترد سيولتها، أعتقد أن الجميع سيتقبل نتيجة الانتخابات وسيزول خطر كبير». ويرى أن التعرف على سياسات الحكومة المقبلة بعد جولة الإعادة في الانتخابات لا يختلف عن أهمية وجود الرئيس عند اتخاذ القرار الاستثماري. وأوضح عادل أن الأوضاع بالبورصة المصرية مرتبطة بالسياسة فقط الآن، والاستقرار هو ما سيعيد السيولة مرة أخرى للسوق، وأضاف أنه إذا كان لدينا مجلس شعب وحكومة ورئيس منتخب واحترام للمؤسسات القضائية والعسكرية فسيتوفر حينها المناخ المناسب للاستثمار، فالمستثمرون لا بد أن يتأكدوا من النمو الاقتصادي وتوافر الفرص الاستثمارية والتحرك نحو الديمقراطية حتى يعودوا مرة أخرى للاستثمار في السوق.
وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران لوكالة «رويترز» أمس، إن اسم الرئيس القادم لن يفرق كثيرا وإن الحدث الأكثر أهمية لسوق المال والمستثمرين في مصر هو الاستقرار والتوافق الشعبي على نتيجة الانتخابات.
وقال عمران: «البورصة شهدت مبيعات كبيرة من قبل (المتعاملين) الأجانب بسبب المخاوف من الأوضاع السياسية في مصر إلى جانب عدم استقرار أسواق المال العالمية»، ويرى أن جذبهم يتطلب أن يتأكدوا من النمو الاقتصادي وتوافر الفرص الاستثمارية والتحرك نحو الديمقراطية حتى يعودوا مرة أخرى للاستثمار في السوق.