أفادت مسودة بيان أعدت قبيل قمة مجموعة العشرين بأن زعماء دول المجموعة سيتعهدون باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
وقالت المسودة التي حصلت «رويترز» على نسخة منها باللغة الإسبانية «نحن ملتزمون باتخاذ كل إجراءات السياسة الضرورية لتقوية الطلب ومساعدة النمو العالمي واستعادة الثقة».
وقالت «رويترز» إن مصدرا بمجموعة العشرين نقل عن مسودة بيان معدة لقمة زعماء المجموعة أن أوروبا ستتفق على اتخاذ «كل إجراءات السياسة الضرورية» للمحافظة على تماسك واستقرار منطقة اليورو.
وأبلغ المصدر «رويترز» أمس أنه بينما يستعد زعماء مجموعة العشرين لبدء قمة تستمر يومين في المكسيك، فإن المسودة تحث أيضا دول منطقة اليورو على إيجاد السبل لكسر «الحلقة المفرغة» بين الحكومات والبنوك.
كانت الدول الأوروبية عرضت في وقت سابق هذا الشهر خطة بقيمة 100 مليار يورو لإنقاذ بنوك إسبانيا مما عزز المخاوف بين بعض المستثمرين من أن تكلفة إنقاذ بنوك المنطقة قد تتسبب في تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية.
منحت نتيجة الانتخابات اليونانية التي جرت الأحد الأوروبيين مهلة قصيرة لتنفس الصعداء، لكنهم لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة منها خصوصا إنجاز خطة مساعدة إسبانيا التي أصبحت مجددا هدف الأسواق، والاتفاق على استراتيجية نمو.
وفاز اليمين اليوناني مساء أول من أمس (الأحد) في الانتخابات التشريعية بفارق بسيط أمام منافسه اليسار المتشدد المناهض لسياسة التقشف، مبعدا بذلك شبح خروج اليونان من منطقة اليورو.
وأمام هذه النتائج، تنفس الأوروبيون الصعداء تعبيرا عن الارتياح لكنهم تجنبوا الإعراب عن فرحة الانتصار في انتظار تأليف حكومة.
وحذر مصدر قريب من الحكومة الألمانية أخيرا قائلا «إننا قد ندخل (بعد ذلك) في مرحلة مفاوضات طويلة وشاقة مع إقرار مساعدات بالتقطير طيلة أشهر وأشهر»، مستبقا فوز حزب الديمقراطية الجديدة اليميني في اليونان بزعامة أنطونيوس ساماراس.
وإضافة إلى الغموض في اليونان، فلا يزال الأوروبيون يواجهون ملفات عدة بحاجة إلى تسوية في حين تعود المخاوف بشأن إسبانيا إلى الواجهة.
وأمس، وبعد افتتاح جلسة التداول على ارتفاع، عادت بورصة مدريد إلى التراجع وتجاوزت معدلات الفوائد التي يقترض بها البلد من الأسواق عتبة الـ7 في المائة، وهو رقم لم تشهده منذ قيام منطقة اليورو. وبالفعل فقد ارتفع معدل فائدة الديون المشكوك في تحصيلها لدى المصارف الإسبانية في أبريل (نيسان).
وقد أعربت منطقة اليورو حتى الآن عن استعدادها لتقديم 100 مليار يورو لمساعدة المصارف الإسبانية، لكن هذه الخطة لم تنفذ بشكل جيد، بحسب روبرت زوليك رئيس البنك الدولي الذي رأى أن «الأوروبيين استخدموا مؤونة كبيرة جدا وأضاعوها».
ولقد حان الوقت للأوروبيين «ليسحبوا الأنظمة» التي ما زالت تعرقل ورشة الحكم، وليقرروا أخيرا استخدام الوسائل «الكثيرة» التي في حوزتهم لتهدئة الأسواق، كما قال أنخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأحد.
وتأتي هذه الانتقادات في حين يتعين على الأوروبيين تحديد استراتيجية للنمو تحت ضغط شركائهم الدوليين.
وقال إينيغو منديز دو فيغو ممثل الدولة الإسبانية لدى الاتحاد الأوروبي «ينبغي علينا أن نثبت أن لدينا خطة لمجموعة العشرين أثناء القمة الرباعية الجمعة في روما وأثناء القمة الأوروبية في 28 و29 يونيو (حزيران)».
وأضاف أن «على الأوروبيين أن يقدموا خطة شاملة تناسبهم بالدرجة الأولى وترضي الأسواق والمستثمرين».
وسيكون موضوع النمو مطروحا على جدول أعمال القمة في نهاية الشهر الحالي، لكن الألمان والفرنسيين منقسمون حول الوسائل المفترض اتباعها لإطلاق الاقتصاد، وخصوصا حول المسألة الحساسة للسندات باليورو.
وقد عرض الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للتو على رؤساء الدول الأوروبية سلسلة أولى من إجراءات النمو بـ«مفعول فوري» تتطلب 120 مليار يورو وتمر بورش عمل كبيرة مثل الشبكات الذكية والطاقات المتجددة أو التكنولوجيا الرقمية.
وستشكل القمة الأوروبية أيضا مناسبة لرئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي لتقديم خريطة طريق على المدى الطويل لتعزيز الاندماج الأوروبي، وقد أعدها مع نظرائه في المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، والبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، و«يورو غروب» جان كلود يونكر. وهو اقتراح رائد، حيث إقامة اتحاد مصرفي أوروبي مع رقابة معززة، والمشاركة في وضع ضمانة الودائع وآلية مشتركة لحل الأزمات.
تراجعت الأصول المالية الإسبانية والإيطالية أمس (الاثنين) وسجلت العائدات على السندات الحكومية الإسبانية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى منذ إطلاق اليورو متجاوزة 7 في المائة نتيجة المخاوف المستمرة بشأن مشاكل مصرفية ومالية في إسبانيا.
وفتحت الأسواق المالية على صعود عقب فوز أحزاب يونانية موالية لبرنامج الإنقاذ المالي بأغلبية بسيطة في الانتخابات التي جرت أمس ولكن حالة الارتياح لم تدم طويلا وهبط اليورو مقابل الدولار مرة أخرى.
وفي التعاملات الإلكترونية على منصة «إي بي إس» نزل اليورو إلى 2628.1 دولار. وقال متعامل في السندات «يتجه الاتجاه الصعودي بفضل حالة الارتياح في الأسواق إلى التلاشي وبدأت إسبانيا تشتعل مرة أخرى. يبدو أن إسبانيا ستظل تحت ضغط حتى يوم الخميس على الأقل ولكن من الصعب حقا تصور ما يمكن أن يوقف ارتفاع العائدات الإسبانية حتى ذلك الحين».
وارتفع العائد على السندات الحكومية الإسبانية لأجل عشرة أعوام 22 نقطة أساس خلال اليوم إلى 14.7 في المائة واضطرت اليونان وآيرلندا والبرتغال إلى طلب مساعدات إنقاذ دولية بعد أن تجاوز العائد على سنداتها لأجل عشرة أعوام 7 في المائة.
وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل عشرة أعوام 15 نقطة أساس إلى 08.6 في المائة.
وكان أداء بورصتي الأسهم في إسبانيا وإيطاليا دونه في أسواق الأسهم الأوروبية بشكل عام ونزل المؤشر الإسباني 9.0 في المائة والإيطالي 1.1 في المائة، وتخلى مؤشر «يورو فرست» عن مكاسبه المبكرة ونزل 11.0 في المائة.
وقد نزل اليورو من أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار أمس مع تبدد حالة الارتياح إزاء فوز أحزاب مؤيدة لخطة إنقاذ في اليونان سريعا نتيجة مخاوف بشأن تكلفة الاقتراض في إسبانيا التي ارتفعت لمستويات لا يمكن تحملها طويلا.
وخففت نتيجة الانتخابات المخاوف الآنية من اضطرار اليونان للانسحاب من منطقة اليورو ولكن استمرت حالة الضبابية لأن حزب الديمقراطية الجديدة ينبغي أن يسعى لتشكيل حكومة مع أحزاب أخرى تدعم خطة إنقاذ دولية.
وقال محللون إن الحكومة الجديدة لا يسعها إلا أن تأمل في فرض إجراءات تقشف جديدة بينما يعاني الاقتصاد من كساد. وما زالت ألمانيا تعارض أي تساهل بشأن الشروط القاسية لتقديم مساعدات الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها بين اليونان ومقرضيها الدوليين.
واستقر اليورو خلال اليوم عند 2640.1 دولار منخفضا من أعلى مستوى في شهر عند 2748.1 دولار في المعاملات الآسيوية في التعاملات الإلكترونية على منصة «إي بي إس» وتعرضت العملة الموحدة لضغوط نتيجة مبيعات من جهات استثمار سيادية في آسيا.
واستقر مؤشر الدولار عند 638.81 نقطة بعد أن سجل أقل مستوى في شهر عند 188.81 نقطة.
وارتفع الدولار الأسترالي 2.0 في المائة إلى 0104.1 دولار أميركي ولكنه دون أعلى مستوى في شهر عند 0135.1 دولار أميركي.
ونزل الين مقابل اليورو إلى 05.100 ين، والدولار إلى 13.79 ين نتيجة رد الفعل المبدئي الداعم للمخاطر عقب نتائج الانتخابات اليونانية.