أكدت دراسة موسعة حول حجم وأداء البنوك المدرجة في أسواق المال العربية أن إجمالي أصول البنوك العربية المدرجة في الأسواق المالية بلغ 1.394 تريليون دولار، بينما جاء بنك «قطر الوطني» في صدارة البنوك من حيث إجمالي أصول بلغت 82.995 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية المدرجة بالأسواق المالية والبالغ عددها 18 نحو 293 مليار دولار، وحل بنك «الراجحي» في صدارة المصارف الإسلامية بإجمالي أصول بلغت الـ58.9 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي القروض التي منحتها البنوك العربية المساهمة 855.7 مليار دولار في عام 2011، كان بنك «الإمارات دبي الوطني» الأكثر إقراضا بمحفظة ائتمانية بلغت 55.304 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الودائع للبنوك العربية المدرجة بأسواق المال 979.7 مليار دولار، في حين اعتبرت الدراسة أن مستوى الديون المتعثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتبر صحيا إلى حد ما.
وقالت مجلة (فوربس - الشرق الأوسط) إنها أجرت دراسة موسعة حول حجم وأداء البنوك المدرجة في أسواق المال العربية حسب بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2011، حيث شمل المسح 19 دولة عربية، 12 منها كانت حاضرة قي الدراسة، وذلك بعد استبعاد كل من ليبيا والعراق وتونس وموريتانيا واليمن والجزائر والسودان لعدم توافر أي بيانات مالية أو إفصاح في بنوك هذه الدول.
وقد بلغ إجمالي أصول البنوك الـ75 بنكا (1.394 تريليون دولار)، ومثلت الموجودات العنصر الأساسي في تقييم حجم البنوك، الأمر الذي مكن بنك (قطر الوطني - QNB) أن يكون على صدارة القائمة بأصول بلغت 82.995 مليار دولار، يليه مصرف «الراجحي» السعودي بأصول 58.940 مليار دولار.
واستطاعت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي أن تفرض سيطرتها على قائمة (فوربس - الشرق الأوسط) لـ(أكبر 75 بنكا في الأسواق المالية العربية)، حيث تمثلت من خلال 57 بنكا، بنسبة 76 في المائة وبإجمالي أصول بلغت 1.158 تريليون دولار.
وأظهرت الدراسة مدى أهمية قطاع الخدمات البنكية، حيث استطاعت البنوك والمصارف تحقيق إيرادات تشغيلية وصلت 60.6 مليار دولار، نتج عنها أرباح صافية 22.7 مليار دولار، بفضل تكوين مراكز جديدة في المحافظ الائتمانية التي وصلت للبنوك مجتمعة 855.7 مليار دولار، حيث كان بنك (الإمارات دبي الوطني) أكثر البنوك إقراضا بمحفظة ائتمانية وصلت 55.3 مليار دولار. أما في ما يخص الودائع التي تعتبر هي المشغل الرئيسي للبنوك وهي شريان المحافظ الائتمانية النابض بالسيولة، فقد بلغت للبنوك التي شاركت في القائمة 979.7 مليار دولار، تمركز منها 780.3 مليار دولار في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
واستطاعت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى أن تفرض سيطرتها على قائمة (فوربس - الشرق الأوسط) لـ(أسرع 75 بنكا نموا في الأسواق المالية العربية)، حيث مثلت 100 في المائة من قائمة الـ10 الأوائل كل من قطر (بنكان) ثم السعودية (2) وعمان (2) والكويت والإمارات والبحرين.
أما في ما يخص نمو الودائع التي تعد من أهم المعايير للبنوك أيضا والعامل الأساسي الذي من شأنه أن يدفع نمو أرباح البنوك إلى الأمام، بالإضافة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وانخفاض المخصصات، فقد كان البنك الأكثر نموا من حيث الودائع، (البنك الإسلامي العربي) من فلسطين، حيث حقق البنك نمو أرباح بنسبة 232.0 في المائة ومن ثم مصرف الإنماء من السعودية بنسبة نمو ودائع وصلت الـ113.8 في المائة.
وبلغ إجمالي الودائع للبنوك الـ75 المشاركة في قائمة (أكبر 75 بنكا في الأسواق المالية العربية) 979.7 مليار دولار، كانت حصة دول الخليج 780.3 مليار دولار، أي بنسبة 80 في المائة، حيث تمكن قطاع الودائع القطري من تحقيق نسبة نمو بلغت 25 في المائة، بقيادة بنك (قطر الوطني) بودائع وصلت إلى 54.922 مليون دولار.
وفي ما يتعلق بإجمالي القروض التي منحتها البنوك العربية المساهمة، فقد بلغ 855.7 مليار دولار في عام 2011، وكان صاحب أعلى محفظة ائتمانية البنك الإماراتي (الإمارات دبي الوطني)، حيث بلغت 55.304 مليار دولار، ويليه بنك (قطر الوطني) بإجمالي قروض وصلت إلى 53.226 مليار دولار للعام نفسه.
وأشارت المجلة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سيطرت على قائمتي (فوربس - الشرق الأوسط)؛ (أكبر 75 بنكا في الأسواق المالية العربية) و(أسرع 75 بنكا نموا في الأسواق المالية العربية)، حيث تواجدت من خلال 57 بنكا، أي ما يمثل 76 في المائة. جاءت الإمارات في مركز الصدارة من خلال 16 بنكا، بلغت مجموع أصولها 370.75 مليار دولار، أي ما يمثل 21 في المائة في قائمتي (فوربس - الشرق الأوسط)؛ (أكبر 75 بنكا في الأسواق المالية العربية) و(أسرع 75 بنكا نموا في الأسواق المالية العربية). واستطاعت البنوك الإماراتية تحقيق إيرادات بلغت 16 مليار دولار، وصافي أرباح وصل إلى 5.6 مليار دولار، وعلى الرغم من الحالة العامة للإقراض وسمة التحفظ التي ترافقه، إلا أن القروض الممنوحة بلغت 243 مليار دولار، بينما استقرت الودائع عند 244 مليار دولار.
أما المركز الثاني، فكان من نصيب المملكة العربية السعودية بـ11 بنكا، أي بنسبة 15 في المائة، حيث بلغت مجموع أصول بنوكها 321.2 مليار دولار، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى ما يقارب 192 مليار دولار، لتكون الودائع عند حدود 242 مليار دولار.
لا تزال البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي في المراكز المتقدمة، حيث انتزعت البحرين المركز الثالث من خلال بنوكها الـ9 لتشكل ما نسبته 12 في المائة من القائمة، ثم حلت شقيقتها الكويت في المركز الرابع بـ8 بنوك أي ما يمثل 11 في المائة، أما المركز الخامس فكان من نصيب الأردن من خلال 7 بنوك كانت نسبتها 9.5 في المائة، لتتشارك مرتبتها مع قطر التي استطاع بنكها قطر الوطني (QNB)، اقتناص المركز الأول في قائمة (أكبر 75 بنكا في الأسواق المالية العربية)، بينما استحوذت عُمان على المركز السادس من خلال 6 بنوك شكلت 8 في المائة من القائمة. أما منطقة المغرب العربي والبنوك العاملة فيها، فقد كان الحضور الأبرز للمغرب من خلال 4 بنوك، أي ما يمثل 5 في المائة من القائمة متقاسمة المركز السابع مع لبنان. بينما كان المركز الثامن من نصيب مصر التي شاركت من خلال بنكين؛ (التجاري الدولي) و(الأهلي سوستيه جنرال) الوحيدين المدرجين في البورصة المصرية، وأخيرا جاءت فلسطين في المركز التاسع عبر بنكها الوحيد (العربي الإسلامي) أي ما يمثل 1.5 في المائة.