واصلت البورصة المصرية نزيف خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، فيما وصفها محللون بأنها رد فعل مبالغ فيها، وتعبر عن قلق كبير لدى المستثمرين من حدوث اضطرابات في البلاد بعد فوز أحد المرشحين المتنافسين على رئاسة الجمهورية.
وأدت المبيعات المكثفة من قبل المستثمرين الأجانب إلى تراجع مؤشرات البورصة وفقدان رأسمالها السوقي نحو 8.3 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) بنهاية تعاملات أمس، بينما يصف محللون ذلك بأنه رد فعل مبالغ فيه ولا تعكس الأوضاع السياسية في مصر التي تتجه نسبيا نحو الاستقرار رغم الاضطرابات التي تسبق الإعلان عن رئيس الجمهورية.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» أمس بنسبة 4.23 في المائة ليغلق عند 4087.45 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 2.38 في المائة ليغلق عند 377.34 نقطة.
وبلغ إجمالي التداولات نحو 243.827 مليون جنيه (40.4 مليون دولار)، بعد التداول على أسهم 161 شركة، ارتفعت منها أسهم 14 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 137 شركة، وثبتت أسعار 10 شركات دون تغيير. واتجه الأجانب نحو البيع بكثافة في السوق واستحوذوا على 32 في المائة من إجمالي قيم التداولات، بينما اتجه المصريون والعرب نحو الشراء بصافي بلغ 11.391 مليون جنيه و8.6 مليون جنيه على التوالي.
وقال محمد عبد المطلب، المحلل المالي، إن تضارب التصريحات بين الحملات الرئاسية، بالإضافة إلى التوقعات التي يعكسها بعض المحللين السياسيين باحتمال حدوث اضطرابات في حالة فوز أحد المرشحين، عزز من تراجع السوق لليوم الثاني على التوالي.
وفقدت البورصة المصرية، أول من أمس، في أول تداولات لها بعد انتهاء انتخاب رئيس الجمهورية أكثر من مليار دولار، متأثرة بالمؤشرات الأولى التي أشارت إلى فوز المرشح محمد مرسي.
ويرى عبد المطلب أن الإعلان عن فوز أحد المرشحين يوم الخميس سيعزز من ثقة المستثمرين بالبورصة، ولكن ذلك يتوقف على مدى استجابة الشارع المصري لتلك النتائج.
وقالت شركة «فاروس للبحوث»، في تقرير لها أمس، إن البورصة المصرية استسلمت لضغوط بيعية واسعة النطاق وهو ما دفع أغلب الأسهم للإغلاق في المنطقة الحمراء.
أضافت «فاروس»، أن السوق واصلت اتجاهها الهبوطي للجلسة الثانية على التوالي، مما يعكس مستوى عاليا من التوتر وعدم اليقين السائد قبل إعلان نتائج جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية يوم الخميس المقبل، ليغلق مؤشر «EGX30» على تراجع بمقدار 4.3 في المائة فوق مستوى الـ4 آلاف نقطة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، أمس، عن محللين أن هناك صعوبات تواجه المستثمرين في اتخاذ قرار شرائي على الأسهم بالبورصة، وهو مما أدى إلى عمليات بيع مكثفة على أسهم الشركات الكبرى والقيادية، منها «أوراسكوم تيليكوم» و«أوراسكوم للإنشاء» و«طلعت مصطفى»، وأسهم العقارات التي يتركز فيها كبار المستثمرين والمضاربين بالبورصة خاصة مع بداية التعاملات أمس، لكن هذه المبيعات هدأت نسبيا في الربع الأخير من جلسة التداول ربما لعدم وجود قوى شرائية. وقالوا إن هناك شرائح من المستثمرين متخوفون من فوز المرشح الإسلامي محمد مرسي، مما يدفعهم لعمليات بيع مكثفة وربما التخارج من السوق، مشيرة إلى أن هناك فئات أخرى من المستثمرين يتخوفون من حدوث مفاجآت في نتيجة الانتخابات بعكس المؤشرات المعلنة.
وأضافوا أن دعوة بعض القوى السياسية للتظاهر في مليونية أمس اعتراضا على الإعلان الدستوري المكمل، زاد من قلق المستثمرين، وأدى إلى حث الأجانب على مواصلة البيع وكبح جماح عمليات الشراء لدى العرب والمصريين.