جدل واسع بين وزارة العمل السعودية وشركات التوظيف المحلية حول جدوى منافسة الأجنبي

برنامج حكومي يخصص 764 دولارا مقابل توظيف الباحثين عن عمل

شركات التوظيف السعودية مؤهلة لتوفير فرص وظيفية مناسبة أمام الباحثين عن عمل («الشرق الأوسط»)
TT

سار خلال الأيام القليلة الماضية جدل واسع بين وزارة «العمل» السعودية وشركات التوظيف الوطنية في البلاد حول جدوى وجود المنافس الأجنبي في السوق المحلية، وذلك خلال لقاء صندوق الموارد البشرية «هدف» مع مكاتب التوظيف الوطنية في العاصمة «الرياض» يوم الأحد الماضي.

وبحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، أثار ممثلو شركات توظيف سعودية خلال اللقاء مدى جدوى وجود المنافسة الأجنبية في قطاع التوظيف في البلاد، حيث ترى الشركات الوطنية أن المنافس الأجنبي لم ينجح خلال الأشهر الـ6 الماضية في تحقيق معدلات توظيف مرضية للشباب السعودي.

وأمام هذه المعلومات، علمت «الشرق الأوسط» أن صندوق الموارد البشرية «هدف»، وهو الصندوق الذي يعمل تحت مظلة وزارة العمل السعودية، أكد لممثلي شركات التوظيف الوطنية في البلاد عن تخصيص مبلغ وقدره 2800 ريال (764.6 دولار) مقابل توظيف أي شاب أو فتاة سعودية تبحث عن عمل.

وبحسب مصدر مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن المبلغ المخصص لشركات التوظيف الوطنية في البلاد يتم دفعه على 4 دفعات متتالية، وقال «يتم دفع 1200 ريال (320 دولارا) فور توظيف الشاب أو الفتاة الباحثين عن عمل، وبعد مضي 3 أشهر يتم دفع 400 ريال (106.6 دولار)، ومن ثم يتم دفع 600 ريال (160 دولارا) بعد مضي 6 أشهر، و600 ريال (160 دولارا) أخرى بعد مضي 9 أشهر».

ولفت المصدر ذاته إلى أن الهدف من دعم شركات التوظيف السعودية بهذه المبالغ مقابل توظيف السعوديين هو دعمها بالصورة التي تمكنها من تحقيق أعلى نسبة توظيف ممكنة، موضحا أن الإعانة المخصصة مقابل توظيف السعوديين محصورة على توظيف المنتسبين في برنامج «حافز». وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه «وزارة العمل متمثلة في صندوق الموارد البشرية تهدف إلى إقامة شراكة حقيقية مع شركات التوظيف الوطنية في البلاد»، مشيرا إلى أن منافسة الأجنبي للشركات الوطنية أثارت حفيظة عدد من ممثلي الشركات السعودية خلال الأيام القليلة الماضية وأحدثت جدلا واسعا.

وتوقع خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس أن تحقق شركات التوظيف السعودية تطلعات وزارة «العمل» في البلاد، وقال «الدعم المالي المخصص مقابل توظيف السعوديين مجدٍ جدا للشركات، ومحفز لها للقيام بأعمالها بالشكل المطلوب».

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» كان قد أطلق الأحد الماضي مبادرة القناة الخامسة «طاقات إكسبريس» من قنوات التوظيف، بمشاركة عدد من شركات ومكاتب التوظيف الأهلية وذلك في فندق الـ«فور سيزونز» بالرياض. وتهدف القناة إلى تشجيع التفاعل المشترك بين الشركات والمكاتب المشاركة تحت سقف واحد لإيجاد أجواء صحية تفضي لاتحادات وشراكات مثمرة.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية في بيان صحافي أول من أمس أن اللقاء كان لقاء تفاعليا وتكامليا بين الأطراف المعنية في مبادرة «القناة الخامسة»، واطلعت خلاله مكاتب التوظيف والشركاء على اللوائح التنظيمية الخاصة بنموذج العمل. وبين أن اللقاء اشتمل على أربع ورش عمل بشكل متزامن، وملتقى مصاحب يستعرض اهتمامات المشاركين، إضافة إلى بحث الخطـوات اللاحقة في إطار المبادرة.

وأفاد الصندوق بأن البرنامج يسعى أن يكون إحدى الآليات الفاعلة للإسهام في توفير الكوادر السعودية المؤهلة علميا وتدريبيا لتأدية دورها المنتظر في القطاع الخاص، لينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد الوطني. وأشار البيان إلى أن «هدف» يسعى إلى ترجمة اهتمام ولاة الأمر بتنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، ولكي يقوم بدوره في معالجة البطالة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص عبر تأهيل طالبي العمل وتوفير الفرص الوظيفية لهم.

بينما كان مدير صندوق الموارد البشرية قد كشف لـ«الشرق الأوسط» منتصف (أبريل) الماضي، عن آلية جديدة ستعلن خلال الفترة المقبلة، تسمح بتحمل الصندوق كل أتعاب مكاتب التوظيف الخاصة وعدم جباية أموال من قبل المتقدمين العاطلين عن العمل من الجنسين، بهدف الحصول على وظيفة مناسبة أو الشركات الباحثة عن تخصصات وقياديين مناسبين.

ومن المتوقع أن تقود هذه الخطوة إلى عودة 300 مكتب توظيف سعودي خاص، متعثرة ومغلقة بسبب عدم كفاية مصروفات العاملين فيها مع ما يتقاضونه في المقابل من رسوم، سواء من شركات أو عاطلين عن العمل. بينما كانت السعودية قد تصدرت دول الشرق الأوسط من حيث نمو معدلات التوظيف عبر الإنترنت خلال العام الماضي، حيث سجلت مع انتهاء شهر مارس (آذار) الماضي نموا بلغت نسبته 31 في المائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، تليها مصر التي شهدت ارتفاعا بنسبة 28 في المائة، تلتها «الكويت» بنسبة 22 في المائة، ومن ثم «الإمارات» بنسبة 18 في المائة، و«البحرين» بنسبة 2 في المائة.