قال بيان أوروبي - أميركي مشترك صدر في بروكسل، إن العلاقة عبر الأطلسي هي أكبر علاقة شراكة اقتصادية في العالم، وتمثل نصف الناتج الاقتصادي العالمي، وتتعلق بما يقرب من تريليون دولار في تجارة السلع والخدمات ودعم فرص العمل للملايين على جانبي المحيط الأطلسي. وفي ختام محادثات أميركية - أوروبية على هامش قمة مجموعة العشرين في المكسيك، جاء البيان المشترك الذي اعترف بأن هناك الكثير الذي ينبغي عمله لتعميق وتوسيع العلاقات عبر الأطلسي، وخصوصا في هذا التوقيت، وأن مبادرة جريئة لتوسيع التجارة والاستثمار يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز النمو وخلق فرص العمل، وتلقى المجتمعون التقرير الأولي لمجموعة العمل رفيعة المستوى التي تولت بحث ملف النمو وفرص العمل.
ورحب القادة بما قدمته المجموعة من تقييم شامل لكل الخيارات المطروحة لتحقيق هذا الهدف، وتضمن التقرير تشجيعا لخطوات كثيرة منها سوق مفتوحة وشاملة للسلع الزراعية والصناعية، والخدمات، والاستثمار، وتحديد سبل النهج التنظيمي المتوافق، وحقوق الملكية الفكرية.
وأشار البيان إلى أن التحرك المشترك عبر الأطلسي يمكن أن يؤتي بثماره، ليس فقط في تعزيز العلاقات الاقتصادية، ولكن أيضا في معالجة التحديات المشتركة للوصول إلى الأسواق في دول العالم الثالث، وتشجيع التطلع لتحرير التجارة متعددة الأطراف، واختتم البيان بالإشارة إلى أن هناك تقريرا سيقدم في نهاية العام إلى القادة من الجانبين، يتناول توصيات حول العملية التفاوضية بشأن ملفات عدة.
يذكر أنه خلال اجتماعات وزارية أوروبية في بروكسل الشهر الماضي انعقدت أعمال المجلس رفيع المستوى الذي يجمع مسؤولين من الجانبين، والذي تشكل بناء على قرارات القمة المشتركة التي انعقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، وركز الاجتماع المشترك على ملف النمو وخلق فرص العمل، وخصوصا ما يعرف بالنمو الأخضر، ويتناول تحرير التجارة في السلع والخدمات صديقة البيئة وكيفية حشد الدعم لاتفاق متعدد الأطراف حول هذا الصدد، وخصوصا أن التجارة في السلع أو الخدمات الخضراء له منافع بيئية واقتصادية واجتماعية.
وخلال شهر أبريل (نيسان) الماضي قالت بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه جرى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين تحت رعاية المجلس الاقتصادي عبر الأطلسي، ويتضمن الاتفاق عدة بنود تتعلق بمبادئ مشتركة حول الاستثمار الدولي، مما يؤكد الالتزام بسياسات استثمارية مفتوحة وغير تمييزية وذات شفافية سواء من جانب الشركات الأميركية في الخارج أو الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة الأميركية، حسب ما جاء في بيان صدر ببروكسل وتلقينا نسخة منه «الاتفاق يحقق الكثير من المنافع، ومنها خلق وظائف ذات رواتب عالية وزيادة للصادرات وإطلاق العنان للابتكار».
وكانت القمة الأخيرة بين الجانبين انعقدت أواخر نوفمبر الماضي في الولايات المتحدة، وسبقتها قمة مشتركة في لشبونة في 2010. ومنذ نوفمبر الماضي بدأ العمل المشترك حول هذا الاتفاق، من خلال المجلس الاقتصادي عبر الأطلسي، الذي يسعى من خلاله الجانبان لتقليل الحواجز الجمركية بينهما، والبحث عن سبل تحسين سياسات الاستثمار.
وأوضح البيان أن النتيجة تمثلت في مجموعة من المبادئ التي يمكن أن «تتبناها الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تنظم الاهتمامات العامة». وتتعلق المبادئ بتشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق ودعم عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في هدفها بضمان تنافسية متكافئة للشركات الحكومية والخاصة. وكذلك مطالبة أعلى مستوى ممكن من الحماية القانونية ضد المعاملة التمييزية أو المضرة لأي مستثمر، وتشجيع الإجراءات الفاعلة لتسوية النزاعات، والمطالبة بضمان أعلى مستوى من الشفافية والمشاركة العامة في تطوير القوانين والإجراءات المرتبطة بالاستثمار.
وتتضمن المبادئ أيضا عمل الشركات متعددة الجنسيات بشكل مسؤول وإبراز أهمية التداعيات التي ستمثلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي، وعقب القمة الأخيرة بين الجانبين في نوفمبر الماضي أفاد الاتحاد الأوروبي بأنه جرى الاتفاق على خطط لإعطاء دفعة للأعمال التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في الاجتماع الأول للجنة المشتركة من الجانبين، التي تحمل اسم «المجلس الاقتصادي التنفيذي عبر الأطلسي».
وقال بيان أوروبي صدر في بروكسل في ذلك الوقت: «إنه جرى وضع خطط عمل للمجلس الاقتصادي عبر الأطلسي لتقليل الحواجز التنظيمية وتشجيع الابتكار وتكنولوجيا الأعمال وفق المعايير المشتركة». وأشار البيان إلى أن القمة الأوروبية - الأميركية التي عقدت في لشبونة كانت قد أقرت بجعل المجلس الاقتصادي التنفيذي المشترك هو المكلف نقل الرؤى المشتركة لتحقيق النمو وفرص العمل. وقال البيان: «إنه خلال اجتماعات عقب القمة الأخيرة جرى التوقيع على إعلان حول التفاهم المشترك حول خطوات تتعلق بالسجلات الإلكترونية ومواجهة التزوير، وكفاءة الطاقة وحماية البنى التحتية، وحدد المجلس التنفيذي الاقتصادي أنشطة مشتركة في قطاع الابتكار، وضمان تأمين التجارة وتعزيز التعاون الجمركي بين الجانبين». وأكد بيان صدر عن القمة الأوروبية - الأميركية، التي عقدت في لشبونة العام قبل الماضي، أهمية الشراكة في ظل وجود قيم مشتركة، وخبرة سياسية عميقة، وترابط اقتصادي، وتحديات مشتركة، وقال البيان، الذي وزع في بروكسل: «إن هذه الأمور كلها تدفع الجانبين إلى تطوير الشراكة من أجل مزيد من الازدهار والأمن لـ800 مليون نسمة على ضفتي الأطلسي».