أكدت شركة «ويسترن يونيون» للتحويلات المالية العالمية، أمس، أنه على الرغم من اندلاع الثورات العربية، فإن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يسير بخطى جيدة، مشيرة في ذات الوقت إلى أنه في عام 2011، نمت تدفقات الحوالات إلى بلدان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2.6 في المائة وهو المعدل الذي يعد الأبطأ بين جميع المناطق المتقدمة نظرا لحالة الغموض وعدم الاستقرار المدني التي فجرها الربيع العربي، ولفتت إلى أن ما يزيد على 25 في المائة من الحوالات الواردة إلى بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبع من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وقال جان كلود فرح، النائب الأول لرئيس «ويسترن يونيون» للشرق الأوسط وأفريقيا: «على الرغم من اندلاع الثورات، فإن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يسير بخطى جيدة»، معتبرا أن تغير الهياكل السياسية والاقتصادية للكثير من البلدان قد أثمر عن فرص جديدة «فالآفاق الاقتصادية في المنطقة بالكامل قد تحسنت العام الماضي برغم هذه الأوضاع، حيث عاودت رؤوس الأموال تدفقها مرة أخرى، وارتفعت أسعار النفط الخام، وازداد معدل الاستهلاك على المستوى الداخلي بصورة كبيرة، كما أصبحت بلدان مجلس التعاون الخليجي الوجهات المفضلة للمهاجرين الجدد، وبدأنا نشهد زيادة في عدد العمالة العربية القادمة من بلدان مثل اليمن ومصر».
وفي عام 2011، نمت تدفقات الحوالات إلى بلدان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2.6 في المائة، وهو المعدل الذي يعد الأبطأ بين جميع المناطق المتقدمة نظرا لحالة الغموض وعدم الاستقرار المدني التي فجرتها الثورات العربية، ومن الملاحظ أن ما يزيد على 25 في المائة من الحوالات الواردة إلى بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبع من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وخلال مؤتمر عقدته «ويسترن يونيون»، أمس، في دبي، ناقشت خلاله أثر الثورات العربية على التحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قدم الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، دراسة بعنوان الآثار الاقتصادية للثورات العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشارت إلى أن الظروف المختلفة ومدى إمكانية تأثيرها على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التأكيد على تأثير هذه الاضطرابات على أسواق العمل والهجرة والحوالات، كذلك القطاع المالي الذي تختلف طبيعته في كل مجموعة وتتباين الآثار الواقعة عليه.
وأشارت الدراسة إلى أن أسواق العمل في البلدان التي قامت فيها الثورات تواجه اختلالات كبيرة، حيث ازدادت معدلات البطالة، وتفاقمت في بعض الحالات بعودة الكثير من المهاجرين من البلدان التي شهدت هذه الثورات.
كما أثر ارتفاع أسعار النفط سلبا على البلدان العربية المستوردة للنفط، خاصة ميزان المدفوعات فيها والعجز في موازنات الحكومات، الأمر الذي أثر بدوره على تدفق الحوالات إلى بعض بلدان المنطقة، مثل مصر وتونس، وفاقم في ذات الوقت من مشكلة البطالة.
وتشير الدراسة إلى أنه تمت المحافظة على تدفقات الهجرة والتحويلات من بلدان مجلس التعاون الخليجي بصورة كبيرة، وذلك في ضوء الخطط التوسعية للإنفاق الاجتماعي والاستثمار. ونظرا إلى أن المهاجرين يشكلون 70 في المائة من سكان الإمارات، فقد نما المعدل السنوي للحوالات الصادرة منها بصورة كبيرة وارتفع 15 في المائة، مما ساعد على تخفيف الضغوط على العملات المحلية للبلدان المتلقية.
واستفادت بلدان مجلس التعاون الخليجي من الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط جراء الاضطرابات في المنطقة، خاصة عقب تأثر إنتاج النفط في ليبيا سلبا بالنزاعات التي عانتها. وسيحقق ارتفاع أسعار النفط فائضا في موازنات الحكومة بدول المنطقة، مما سيتيح زيادة الإنفاق العام الذي سوف يساعد بلدان مجلس التعاون الخليجي على الحفاظ على مستوى العمالة في اقتصاداتها دون تأثيرات سلبية على حالة المهاجرين وتدفقات التحويلات. وعلى الرغم من ذلك، فقد تأثرت أسواق الأسهم في بلدان مجلس التعاون الخليجي تأثرا طفيفا، كما هو الحال مع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي خاضت ثورات ضد حكوماتها. إلا أن هذا التأثير السلبي جاء في حدود معتدلة مقارنة بما حدث للاستثمارات والصناديق السيادية في بلدان المجلس خلال الأزمة المالية لعام 2008 - 2009.