تتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى ما ستتخذه المصارف الصغيرة في منطقة الخليج لتحديد مساراتها تجنبا لإشهار إفلاسها مع تزايد المخاطر التي تواجهها بدءا من الأزمة المالية التي عصفت بمنطقة اليورو وأجبرت إسبانيا على طلب 100 مليار يورو لمساعدتها للخروج من الانكماش الاقتصادي، كذلك إعلان الاتحاد الخليجي المرتقب، إضافة إلى سيطرة نحو سبعة بنوك كبر على أصول الأسواق الخليجية.
ويتوقع أن يعلن عدد من المصارف اندماجها للخروج بأقل الخسائر، وفقا للاقتصاديين الذين دعوا المصارف الصغيرة التي تستحوذ مجتمعة على 40 في المائة من أصول السوق، إلى ضرورة التحرك للاستفادة من حاجة منطقة الخليج لكيانات كبيرة قادرة على التمويل والتوسع، في ظل نمو الاقتصاد في المنطقة، وزيادة الطلب على تمويل المشاريع الكبرى والصغير بعقود طويلة الأجل.
ولعل إعلان ثلاثة بنوك إسبانية في وقت سابق نيتها للاندماج لتعزيز وضعها المالي مع استمرار أزمة الدين التي ضربت إسبانيا، بعد أن وصل الفارق بين العائد على سندات الدين الإسبانية مقارنة بالألمانية إلى مستوى غير مسبوق، في حين وصل سعر الفائدة على سندات الدين الإسبانية لمدة 10 سنوات إلى 6.5 في المائة مقابل 1.34 في المائة للألمانية، ساعد في رفع المخاوف من خروج تلك المصارف بشكل سريع، وإن كانت تلك المخاطر طفيفة، إلا أنها توافقت مع عوامل أخرى أسهمت في توسع فجوة القدرة على المواجهة.
وحذر المهتمون من دخول بنوك أجنبية للأسواق الخليجية قادرة على التمويل والتوسع والاستفادة من المعطيات، والمتمثلة في الحاجة لزيادة البنوك الكبرى، ونمو الاقتصاد في منطقة الخليج، والبعد عن المنازعات والحروب، وهي أسباب تدفع المستثمرين وكبرى الشركات للدخول في هذه الأسواق في ظل غياب القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.
وأوضح الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، أن الاندماج للمصارف الصغيرة غير القادرة على مواجهة متطلبات السوق حالة مهمة في أي ظرف، وتأتي الأهمية من أن البنوك الكبرى قوية وقادرة على مواجهة زيادة الطلب، وقوتها المصرفية تزيد من قوة اقتصاد البلد الذي تقع فيه من خلال توسعها، والاستثمار في التقنية، واستقطاب الكفاءات، وهو ما لا يمكن توافره مع المصارف الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الشيخ إلى أن التأثير الناتج عن الأزمة الأوروبية سيكون طفيفا على هذه البنوك التي استفادة من تجربة أزمة الأصول الأميركية في 2008 وغطت بعد تلك الأزمة أصولها من الانكشاف على الأصول الأجنبية، كما ساعدت الأزمة في أخذ الحذر في العديد من التعاملات المصرفية، إلا أن هناك أسبابا أخرى تدعو إلى سرعة اتخاذ قرارات الاندماج في المصارف الخليجية تحسبا لأي طارئ، معتبرا أن وجود البنوك الكبرى سيمنع مزاحمة البنوك الأجنبية لها في الأسواق المحلية.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي إن السعودية ينتشر فيها قرابة 12 بنكا ومصرفا، تستحوذ ثلاثة بنوك على 60 في المائة من أصول السوق وهي القادرة على التمويل والتوسع، وإن كان ينظر لها على أنها قطاع شبه احتكاري، وهو ما يشجع على دخول بنوك كبرى حتى لا تكون هناك حالة شبه احتكار، في حين أن الإمارات يزيد عدد المصارف فيها إلى قربة الأربعين مصرفا، وهو قطاع مجزأ، وهي الحالة الأكثر حاجة لاندماج سريع لمواجهة السوق، كذلك الكويت وقطر التي يستحوذ فيهما بنكان كبيران على ما نسبته 50 في المائة.
وقد سجل 2008 أحد أهم المنعطفات في تاريخ المصارف العالمية بعد أن تساقطت البنوك الأميركية واحدا تلو الآخر استمرارا لسلسلة الإفلاس التي بدأت بأزمة الرهن العقاري، ليصل عدد البنوك الأميركية التي أغلقت أبوابها إلى 69 بنكا، حسبما أعلنت الهيئة الأميركية لضمان الودائع في حينه، وقدر إفلاس المصارف الخمسة الكبرى بنحو 912 مليون دولار.
ولا تستطيع المصارف الصغيرة والمتوسطة أن تحقق مستويات عالية الربحية، كما أنها غير قادرة على التوسع لضعف إمكانياتها، مع عجزها عن تمويل المشاريع الكبرى التي ارتفعت وتيرتها في منطقة الخليج، لصغر حجم رأسمالها وودائعها، وهي عوائق حسب المختصين تدعم في سرعة خروجها في أي وقت وأي ظرف.
ويترقب وفقا لمعطيات السوق الخليجية أن يتم تسجيل حالات جديدة لاندماج كيانات مصرفية كبرى بين دول منطقة الخليج، مع دخول بنوك أجنبية تساعد اقتصادات دول المنطقة التي تسجل نموا في قطاعات مختلفة خاصة في البناء والتشييد لمشاريع كبرى.