صرح دبلوماسي أوروبي أمس بأن قبرص ستطلب من روسيا قرضا بقيمة تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات يورو قبل نهاية الأسبوع الجاري، ثم ستطلب من شركائها في منطقة اليورو مساعدة لإنقاذ بنوكها المتعثرة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).
وصرح الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف هويته، بأنه «في البداية سنحاول الحصول على قرض ثنائي من روسيا».
وأضاف أنه بعد ذلك ستطلب الجزيرة المتوسطية التي تعاني أزمة مالية، مساعدة من دول منطقة اليورو الأسبوع المقبل لإنقاذ مصارفها المتعثرة على غرار المساعدة التي قدمتها تلك الدول إلى إسبانيا.
ولم يكشف الدبلوماسي عن المبلغ الذي تحتاج إليه البنوك القبرصية، وقال إنه يجب أولا إجراء «تحليل واضح».
وكانت قبرص حصلت على قرض بقيمة 2.5 مليار يورو من روسيا بمعدل فائدة منخفض لتغطية احتياجاتها لإعادة التمويل هذا العام.
وتشير التقديرات إلى أنها تحتاج إلى نحو 4 مليارات يورو لمساعدة بنوكها وتقليص العجز في الميزانية الذي وصل العام الماضي إلى ضعف السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي، وهو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتعاني البنوك القبرصية جراء انكشافها الكبير على الاقتصاد اليوناني الذي يواجه كثيرا من المشاكل، فيما خفت حدة ضغوط الأسواق على إسبانيا بشكل طفيف أمس، لكن محللين يرون أن تقديم برنامج إنقاذ مالي أمر محتوم إذا ظلت تكاليف الإقراض للبلاد عند مستوياتها الحالية.
وقال الباحث فيرناندو بالابريجا لدى كلية الأعمال «إيسادي» في برشلونة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن التكاليف «غير محتملة» على المدى الأطول.
وتراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون حاجز 7 في المائة، وهو المستوى الذي من المتوقع عند تجاوزه أن تحذو إسبانيا حذو اليونان وآيرلندا والبرتغال في طلب حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وعزا محللون ذلك التراجع إلى تقارير بأن القادة الأوروبيين يتجهون لاستخدام صناديق إنقاذ منطقة اليورو لشراء السندات الإسبانية والإيطالية، غير أن المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية نفتا تلك التقارير.
كانت إسبانيا باعت الثلاثاء سندات حكومية بقيمة 3 مليارات يورو (3.8 مليار دولار) بسعر فائدة بلغ أكثر من 5 في المائة. ومن المقرر إجراء مزاد آخر اليوم.
وقال وزير المالية كريستوبال مونتورو أمس إن إسبانيا تحظى بدعم شركائها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين الذين يعتقدون أن «إسبانيا ليست في حاجة لإنقاذ طالما أنها تجري إصلاحاتها الهيكلية الحالية».
لكن في قمة مجموعة العشرين، تصاعدت الضغوط على إسبانيا لتبديد خطر تقدمها بطلب إنقاذ من خلال التوضيح بشكل تفصيلي خطة إنقاذ بنوكها في أقرب وقت ممكن. وتتعهد منطقة اليورو بضخ ما يصل إلى 100 مليار يورو في البنوك الإسبانية المتعثرة.
وتعول حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي على هذه الخطة وعلى فوز حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ في اليونان والمؤيد لبرامج الإنقاذ، بالانتخابات العامة التي جرت الأحد الماضي، في خفض ضغوط السوق على إسبانيا، لكن لم يساعد أي منهما في ذلك.
من المتوقع أن تحدد الحكومة المبلغ الصحيح المطلوب لإنقاذ القطاع المصرفي، فضلا عن تفاصيل أخرى بمجرد أن تصدر مؤسستان مستقلتان للتدقيق المحاسبي تقريرهما بشأن حالة البنوك الإسبانية غدا الخميس.