استطاعت أوروبا الحصول على دعم زعماء مجموعة العشرين في مواجهة أزمتها المالية، بعدما تعهدت في ختام قمتهم بالمكسيك باتخاذ خطوات ملموسة لإعادة دمج القطاع المصرفي الأوروبي. وجاء ذلك رغم اتساع المخاوف من جراء أزمة الديون السيادية التي تمر بها منطقة اليورو، والتي تضم 17 دولة من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، وقال بيان أوروبي صدر في بروكسل عن رئاسة الاتحاد الأوروبي، والجهاز التنفيذي للتكتل الموحد، أنه خلال مناقشات القادة في القمة التي استضافتها المكسيك، كان هناك تركيز على الوضع في منطقة اليورو، وأقر القادة بقيمة المشروع الأوروبي الموحد واليورو، وأشار البيان إلى ترحيب القادة بالخطوات التي قامت بها أوروبا من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد والنظام المالي الأوروبي، وأعربوا عن تأييدهم لعزم الأوروبيين، المضي قدما على طريق تعميق التكامل المالي والاقتصادي، ومن خلال البيان الأوروبي، جرت الإشارة إلى أن الاتحاد النقدي الأوروبي يحتاج إلى تحقيق اتحاد اقتصادي أكثر تكاملا، وأقر الشركاء الدوليين لأوروبا بأهمية التكامل الأوروبي القوي للاستقرار العالمي، وهذا يعكس ديناميكية البناء الذي تشهده أوروبا حاليا. من جهته أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند نية بلادة المضي قدما في فرض ضريبة التحويلات المالية الخاصة بالمؤسسات البنكية. الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يقول: «أتمنى بالتعاون مع دول محددة أن أستطيع بدء تطبيق ضريبة التحويلات المالية سريعا أي بحلول عام 2013». وفي الوقت الذي تستعد فيه إسبانيا لامتحان جديد في الأسواق المالية الخميس، إذ ستصدر سندات دين لآجال تتراوح بين أبريل (نيسان) عام 2014 ويوليو (تموز) عام 2017. قالت مصادر أوروبية في بروكسل إن اجتماعات وزراء مالية مجموعة اليورو التي ستنعقد بعد ظهر الخميس في لوكسمبورغ، ستشهد تقدم إسبانيا بشكل رسمي للحصول على مساعدة مالية، لمواجهة أزمة مصرفية، ويأتي ذلك في ظل أزمة مالية كبيرة تواجهها إسبانيا بعد أن تخطت الفوائد على سندات ديونها الطويلة الأجل الـ7%. ويأتي اجتماع وزراء مجموعة اليورو، في انطلاقة اجتماعات وزارية تستغرق يومين، من المقرر أن تتسع الجمعة لتشمل وزراء المال والاقتصاد في دول التكتل الأوروبي الـ27. وسيركز الوزراء على تقييم الموقف في أعقاب النتائج الإيجابية للانتخابات في اليونان وما ترتب عليها من تفادي أزمة كبيرة كان يمكن حدوثها في حال صوت اليونانيون على اختيار اليسار المتشدد والداعي للخروج من منطقة اليورو ورفض خطط التقشف، وستجرى مناقشات حول مذكرة تفاهم بين الجهات التي تقدم المساعدة المالية لليونانيين والحكومة الجديدة في أثينا حول النظر من جديد بشأن شروط الحصول على المساعدة وتنفيذ برامج التقشف والخطط الإصلاحية. وقبل ساعات من الاجتماع قالت مجموعة اليورو إن نتائج الانتخابات الأخيرة في اليونان تسمح بتشكيل حكومة تلقى الدعم من اليونانيين من أجل إعادة البلاد مرة أخرى إلى طريق التنمية المستدامة وأعربت المجموعة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلت من قبل وجعلت المواطن اليوناني مقتنعا بأن الاستمرار في الإصلاحات المالية والهيكلية هي أفضل ضمانة لتغلب اليونان على الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتحديات المستقبلية من أجل مستقبل أكثر ازدهارا لليونان في منطقة اليورو.
وقالت مجموعة اليورو التي يرأسها جان كلود إنها ملتزمة بتقديم كل جهد ممكن من أجل مواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليوناني وتتطلع المجموعة إلى تشكيل حكومة جديدة بشكل سريع.