دعا الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان برلمان الإقليم إلى «اعتماد أكبر قدر من الشفافية في مناقشات الميزانية المعروضة حاليا على البرلمان»، داعيا رئاسته إلى معالجة الثغرات الموجودة في أبواب الميزانية، وعدم تأخير إقرارها أكثر من ذلك، مشيرا إلى «أنه في حال وجود نوايا لدى بعض الأطراف بتأخير الميزانية، فإن أي تأخير سيلحق أضرارا كبيرة بالمواطنين ويجب أن لا نسمح بحدوث ذلك». جاء ذلك في رسالة وجهها بارزاني إلى رئاسة البرلمان يحثها على التشاور والتنسيق مع الكتل النيابية وجميع الأطراف المعنية من أجل تجاوز الخلافات الحاصلة حول الميزانية وسد الثغرات الموجودة فيها. ويتزامن تدخل بارزاني شخصيا بهذا الجانب، مع التهديدات التي أطلقتها منظمات مدنية ومجموعة من مثقفي كردستان بتنظيم مظاهرات شعبية عارمة في جميع أنحاء الإقليم في حال تمرير الميزانية دون معالجة الجوانب السلبية فيها.
في غضون ذلك كشف وزير التخطيط بحكومة إقليم كردستان الدكتور علي السندي «أن الدخل السنوي للفرد في إقليم كردستان تضاعف خلال السنوات التسع الماضية، حيث وصل إلى أربعة آلاف دولار، بعد أن كان في عام 2003 الذي شهد سقوط النظام السابق لا يتجاوز 300 دولار». وقال السندي في مداخلة له أثناء الجلسة البرلمانية المكرسة لمناقشة الميزانية «إن الميزانية التي تم تخصيصها من قبل الحكومة المركزية وفقا لحصة كردستان البالغة 17% ساهمت في تحسين المستوى المعيشي ورفع الدخل السنوي للفرد بكردستان بشكل مضاعف، مع ذلك فإن هناك الكثير من الاحتياجات التنموية والمشاريع التي ما زالت كردستان بحاجة إليها، من أهمها تطوير الجانب التربوي، حيث تحتاج كردستان إلى أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة جديدة للقضاء على مشكلة الدوام المزدوج، وتكلفة هذه المدارس تتراوح بين 3 - 5 مليارات دولار. وفي مجال الإعمار وتحديدا بناء الطرق والجسور، فإن الوزارة تحتاج إلى 3 مليارات ونصف المليار دولار لتنفيذ مشاريعها، ولكننا تمكنا هذا العام من تدبير نصف مليار دولار فقط، والتي تشكل نسبة 10% من التمويل اللازم لمشاريع تلك الوزارة».
وفي سياق متصل كشف سيروان أبو بكر مستشار وزارة الموارد الطبيعية (النفط) بإقليم كردستان «أن الوزارة ليست لديها أي عوائد متأتية من عمليات تصدير النفط الخام، لأنها أوقفت عمليات الضخ منذ فترة، وأنه أثناء ما كانت الوزارة تضخ نفطها عبر الخطوط العراقية الناقلة (شركة سومو) كانت الإيرادات تذهب إلى حسابات تلك الشركة». وأضاف: «أما ما يتعلق بعوائد المشتقات النفطية، فإن الوزارة بعد أن تسلم الكميات النفطية إلى المصافي المحلية وتقوم تلك المصافي بتصفيتها، وتوزع في الأسواق، وبعد استخراج مصاريف النقل والتصفية والتوزيع ودفع مستحقات تلك المصافي، يتم إعداد الكشوفات الحسابية بالكميات الموزعة وتسلم جميع العوائد المتأتية من توزيع تلك المشتقات النفطية إلى وزارة المالية». وأشار مستشار وزارة الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان «أن الوزارة على استعداد لاستئناف عمليات تصدير النفط من حقول كردستان في حال التزمت الحكومة الاتحادية بالاتفاقات التي وقعتها مع حكومة إقليم كردستان وبالكميات المتفق عليها». وكان وزير مالية الإقليم بايز طالباني قد أشار في الجلسة البرلمانية إلى «أن وزارة الموارد الطبيعية لم تسلم عوائدها النفطية إلى وزارته».
وعلى الصعيد ذاته أكد آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية «أن كردستان تتوقع قدوم شركات نفطية كبرى إلى الاستثمار في الإقليم وإبرام اتفاقات نفطية مع حكومة الإقليم على خطى شركة (إكسون موبيل) الأميركية». وقال هورامي في مؤتمر للطاقة في لندن يوم الثلاثاء «إن السوق مزدهرة للغاية في كردستان. ولدينا عروض من شركات كبرى تتطلع إلى عقود مشاركة في الإنتاج وبالتأكيد اندماجات واستحواذات»، بحسب «رويترز». وأضاف: «نتوقع في الأشهر القليلة القادمة أن نرى شركتين أو ثلاث شركات كبرى تأتي وتعمل في كردستان». وأضاف: «نتوقع مزيدا من الاكتشافات هذا العام مما سيساهم في تحقيق هدفنا الجديد لإنتاج مليوني برميل يوميا بحلول عام 2019». وكانت مصادر نفطية قد تحدثت عن رغبة «توتال» النفطية الفرنسية للتنقيب في كردستان كما تسعى «شتات أويل» النرويجية إلى إبرام عقود تنقيب في المنطقة.