قلل مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أول من أمس توقعاته بشأن النمو الأميركي لأسباب منها الأزمة المالية الأوروبية، في حين مدد برنامج تحفيز الاقتصاد. وأبقت لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس التي تحدد السياسة النقدية في الولايات المتحدة على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسي الذي يتراوح ما بين صفر و25.0 في المائة دون تغيير.
وتوقع البنك المركزي الأميركي في تقريره لعام 2012 أن تتراوح نسبة النمو ما بين 9.1 و4.2 في المائة مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 4.2 و9.2 في المائة في أبريل (نيسان). وتراجعت التوقعات لعام 2013 من معدل 7.2 و1.3 في المائة إلى 2.2 و8.2 في المائة.
وقال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي بن بيرنانكي للصحافيين، إنه يتوقع أن يظل معدل البطالة متراوحا ما بين 8 و2.8 في المائة حتى نهاية عام 2012.
وفيما يخص برنامج تحفيز النمو، قال مجلس الاحتياط، إنه سيتخذ خطوات لتقليل سعر الفائدة على القروض طويلة الأجل وتشجيع الاستثمار، حيث ما زال الاقتصاد الأميركي يعاني من الضعف مع استمرار معدل البطالة فوق مستوى 8 في المائة. ويعتمد البرنامج الذي ينفذه مجلس الاحتياط الاتحادي على استخدام حصيلة بيع السندات قصيرة المدى لشراء سندات حكومية طويلة المدى، وهو ما يؤدي إلى تراجع سعر الفائدة.
وبدأ البرنامج في سبتمبر (أيلول) 2011، وكان من المقرر أن ينتهي خلال أسبوعين تاليين.
وذكر المجلس أن البيانات أوضحت أن الاقتصاد الأميركي حقق «نموا طفيفا خلال العام الحالي»، ولكن «النمو في سوق الوظائف تباطأ خلال الشهور الأخيرة».
وأضاف المجلس أن بيانات البطالة المرتفعة والتي تهدد فرص الرئيس الأميركي باراك أوباما في الفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ستتراجع تدريجيا في اتجاه أعلى معدل للتوظيف.
وأشار المجلس إلى أن استمرار اضطراب أسواق المال العالمية على خلفية أزمة الديون الأوروبية يمثل خطورة على آفاق الاقتصاد الأميركي.
يذكر أن قرار تثبيت سعر الفائدة صدر بأغلبية 7 أعضاء مقابل 3 في لجنة السوق المفتوحة.