في ظل الترقب لمعرفة نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية وما ستسفر عنه من توجهات المرشحين، اللذين يمثل أحدهما التيار الإسلامي وآخر يمثل التيار الليبرالي، وردا على «الشرق الأوسط» حول إذا ما كان هناك قلق إذا ما تولى الإسلاميون الحكم، قال ولتر نورث، مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المسؤولة عن برنامج المعونة الأميركية لمصر، إن بلاده تحترم تطلعات المصريين و«نترقب النتائج كسائر المصريين».
وفي ظل التوترات السياسية التي تشهدها البلاد منذ نحو 18 شهرا، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وخروج كثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرى نورث أن الوضع السياسي المشوش وحالة عدم اليقين والغياب الأمني تؤثر بالسلب على المناخ الاقتصادي، مضيفا أن المناخ الاستثماري والمستثمرين الذين يعتزمون الالتزام بمشاريع في المستقبل يتطلعون إلى وجود استقرار ووضوح الرؤية حول الأوضاع السياسية، معتبرا أن هذا أمر بديهي. واستطرد نورث: «أنا أومن بأن الاضطرابات في مصر في طريقها للانتهاء، وستحظى البلاد باستقرار أكثر، وسوف يتم التركيز بشكل أكبر على الأوضاع الاقتصادية، وقد سمعت كلا مرشحي الرئاسة يقول إنه سيوجه تركيز الشعب نحو تحقيق نمو اقتصادي». ومنذ عام 1975، بلغت قيمة الدعم المقدم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى مصر نحو 29 مليار دولار، تركزت معظمها في تنمية برنامج الاستيراد السلعي، وأيضا في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، مثل توفير المياه النظيفة والكهرباء إلى أكثر من 90 في المائة من الشعب المصري.
ويرى نورث أن قطاع السياحة في مصر لا يحتل المرتبة التي يرقى لها على المستوى العالمي، فعلى الرغم من أن بمصر أكثر من ثلث آثار العالم، فإن السياحة المصرية لا تمثل سوى واحد في المائة من إجمالي دخل السياحة العالمية، وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول رأي نورث عن أسباب تراجع الوضع الاقتصادي في مصر، قال إن الوضع الأمني من أهم العوائق؛ فـ«في أوروبا على سبيل المثل تطالعنا الأخبار والصحف كل يوم عن المظاهرات والاضطرابات في مصر». وأضاف نورث أنه «على المدى الطويل، فإن هناك عدة مسائل وعوائق أخرى يجب وضعها في عين الاعتبار، وهي البنية التحتية، وأيضا الحفاظ على الجودة، وتنمية الخبرات في المناطق السياحية، فعلى سبيل المثال في منطقة البحر الأحمر يأتي السياح بكثافة من منطقة أوروبا الشرقية، لأن الأسعار منخفضة للغاية، ولذلك يجب أن يكون هناك تنوع أكبر في الجنسيات التي تأتي إلى مصر، وأيضا يجب أن تزيد دخول السياحة من زيادة إنفاق السياح».
وفي هذا السياق، قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتمويل أكثر من 70 مشروعا في مصر لترميم الآثار وتوفير التدريب بالشراكة مع قطاع السياحة المصري، وتضمنت هذه المشاريع خفض المياه الجوفية في هضبة الجيزة ومعبد الأقصر.
ويرى نورث أنه لتحقيق نمو اقتصادي في الأجل القصير، فإنه يجب التركيز في الفترة الحالية على تنمية قطاعي الزراعة والسياحة بشكل كبير، لأنهما أقرب القطاعات لتوفير فرص عمل أكثر، وعلى المدى البعيد يجب الاهتمام بتوفير تعليم أفضل للأجيال المقبلة، حتى يتسنى لها الحصول على وظائف أفضل في القطاعات التي تستلزم معرفة بوسائل التكنولوجيا الحديثة.