علمت «الشرق الأوسط» أن السعودية تعتزم الإبقاء على مستويات إنتاجها اليومي من النفط دون أي تغيير خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يأتي ذلك في وقت بدأت فيه أسعار البترول العالمية في التراجع خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بما كانت عليه في الأشهر القليلة الماضية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن إنتاج النفط السعودي اليومي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيتراوح بين مستويات 9.7 إلى 10 ملايين برميل، وقالت: «تعتبر هذه المستويات من الإنتاج اليومي مطابقة تماما للإنتاج الذي كانت عليه السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية».
واستبعدت ذات المصادر أن تبادر السعودية إلى خفض الإنتاج خلال الفترة المقبلة في حال استمرار تراجع الأسعار عالميا، وقالت: «السعودية ملتزمة بسد الطلب الموجود في السوق، وما يحدث حاليا هو تراجع للأسعار تحت تأثير الأزمة الأوروبية، في حين أن مستويات الطلب ما زالت مستقرة».
ونفت المصادر ذاتها أن تكون السعودية قد وافقت خلال اجتماع «أوبك» الماضي على خفض كميات إنتاجها بشكل فعلي، موضحا أن الطلب الحالي يشجع على الثبات عند مستويات الإنتاج الحالية.
وأوضح أن مجموعة «أوبك» اتفقوا خلال الاجتماع الماضي المنعقد قبل 10 أيام على تثبيت معدلات الإنتاج عند مستويات 30 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن الإنتاج الفعلي الحالي يقف عند مستويات 31.7 مليون برميل يوميا. وأمام هذه المستجدات أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن استمرار السعودية في معدلات إنتاجها للأشهر الثلاثة المقبلة دليل واضح على حرصها على تغطية الطلب الموجود في السوق العالمية، كما أعلنت سابقا. واعتبر العقاب استمرار أسعار النفط العربي الخفيف بالتداول فوق مستويات الـ80 دولارا أمرا جيدا بالنسبة للسعودية، إلا أنه استدرك قائلا: «أتوقع أن تتحسن الأسعار خلال تعاملات هذا الأسبوع، إذ إنه من المتوقع أن يتعافي اليورو قليلا، وهو أمر سيساهم بشكل إيجابي في تحسين مستويات أسعار البترول». وكان قد توقع عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية في حديثه لـ«الشرق الأوسط» مطلع الشهر الحالي، أن تحقق السعودية عوائد مالية تبلغ نحو تريليون ريال (375 مليار دولار)، من مبيعاتها النفطية خلال العام الحالي.
وقال العمري في ذات السياق: «متوسط سعر بيع برميل البرنت العربي الخفيف خلال الأشهر الماضية من هذا العام بلغ نحو 119 دولارا، إلا أن الأسعار بدأت بالتراجع خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأتوقع استمرار تراجعها خلال الفترة المقبلة من هذا العام، نتيجة للأحداث الاقتصادية العالمية المتقلبة». وأشار العمري إلى أن انخفاض سعر برميل النفط العربي الخفيف دون حاجز الـ100 دولار ليس أمرا مقلقا للميزانية العامة في البلاد، وقال: «الموازنة التقديرية تم بناؤها على أسعار تقل بنسبة 25 في المائة عن متوسط السعر المتوقع، لذلك لن يكون هنالك أثر واضح على ميزانية الدولة، في حال تراجع أسعار البترول بشكل لافت خلال الأشهر المقبلة».
يشار إلى أنه كانت قد قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في اجتماعها المنعقد قبل نحو 10 أيام، إبقاء سقف الإنتاج عند مستواه الحالي المعمول به منذ ديسمبر (كانون الأول) ، لكنها طلبت من كامل أعضائها الانضباط بشكل أفضل بغية وقف تدهور الأسعار. وأكد البيان الختامي لـ«أوبك» عقب اجتماع استمر خمس ساعات لوزرائها الـ12 في فيينا أن «الصعوبات المستمرة للنهوض الاقتصادي والمترافقة مع وجود عرض وفير للذهب الأسود في السوق، أدت إلى انخفاض كبير في أسعار النفط في الأشهر الأخيرة».
وفي إطار هذا الوضع قررت «أوبك» إبقاء سقف الإنتاج المحدد منذ ستة أشهر بـ30 مليون برميل في اليوم على حاله للدول الأعضاء كافة، لكن سقف الـ30 مليون برميل يوميا لا يتم الالتزام به لأن العرض الإجمالي لـ«أوبك» ارتفع في مايو (أيار) إلى 31,86 مليون برميل في اليوم مع الزيادة الكبيرة لإنتاج السعودية، وأيضا ليبيا والعراق.
وشدد المهندس علي النعيمي وزير النفط السعودي على أن بلاده ملتزمة بسياستها في إدارة استقرار سوق النفط، وتجنيب الأسواق أي نقص في المعروض، وجاءت تصريحات النعيمي بعد يوم من اتفاق «أوبك» على الإبقاء على سقف إنتاجها المستهدف عند مستوى 30 مليون برميل يوميا، وذلك الإنتاج الزائد على هذا المستوى والبالغ 1.6 مليون برميل يوميا، في محاولة لوقف تدهور أسعار النفط التي فقدت نحو 30 دولارا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.