اعتبر مصرفيون الإصلاحات الكبيرة التي تمت في الجهاز المصرفي المصري في العقد الأخير، تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، وتمكن الرئيس الجديد لمصر محمد مرسي الذي أعلن عن توليه رئاسة الجمهورية قبل يومين من وجود أداة قوية من شأنها إعادة التوازن إلى الاقتصاد المصري، الذي تعاني ميزانيته من عجز من المتوقع أن يتجاوز 140 مليار جنيه (23 مليار دولار) بنهاية الشهر الجاري.
وقال الخبير المصرفي أحمد سليم إن تطهير الجهاز المصرفي من رجال النظام السابق، والاعتماد على أهل التخصص والخبرة من شأنه نقل قوة الجهاز المصرفي إلى بقية القطاعات العاملة في مصر، مع ضرورة ترك المجال للقطاع المصرفي لتمويل مشاريع القطاع الخاص التي من شأنها أن تحرك قطاعات أخرى وتخفف من أعباء البطالة المتزايدة في السنوات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن من مهام الرئيس المنتخب مرسي وقف توسع البنوك بعد الثورة في تمويل عجز موازنة الحكومة عبر شراء سندات وأذون بلغ عائدها 16 في المائة، وهو ما يشكل ضغوطا كبرى تتعلق بمديونية الدولة.
وأضاف أن اتباع تلك السياسة في تمويل ما تحتاجه الحكومة يمثل مخاطرة كبيرة لوضعية البنوك المصرية وما تملكه من أموال قد يكون هو المساند الرئيسي لاقتصاد الدولة في الفترة الحالية.
يذكر أن مصر استخدمت نحو 21 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لمساندة الاقتصاد المصري ليصل الاحتياطي إلى 15.5 مليار دولار مطلع الشهر الحالي بعد أن كان 36 مليار دولار في الشهر السابق على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأشار رئيس البنك، والذي كان يشغل عضوية «المركزي المصري» في وقت سابق، إلى ضرورة سعي الرئيس الجديد لجذب استثمارات خارجية، وهو ما يعطي دفعة للاقتصاد الذي يعاني من ركود في الشهور الماضية ويعطي مجالا للبنوك لتمويل القطاع الخاص المصري، الذي أحجم عن التمويل في الشهور السابقة بسبب ضبابية المشهد السياسي.
وفي سياق متصل، قال الخبير المصرفي أحمد آدم إن التعديلات المقترحة في مشروع قانون الحرية والعدالة ستساعد رئيس مصر الجديد في تعديل الموقف المالي للاقتصاد المحلي، وبخاصة في ما يتعلق بزيادة رؤوس أموال البنوك، وهو ما يوفر سيولة كبيرة تمتلك البنوك ضخها بشكل سريع في شريان الاقتصاد.
ويشجع آدم الاتجاه لزيادة عدد البنوك الإسلامية في السوق المصرية، وهو ما يتبناه مرشح الحرية والعدالة لما تحققه من فوائد للاقتصاد المصري، أقلها ضخ رؤوس أموال جديدة من خلال تلك الرخص، كما أن البنوك خاصة العالمية منها، قادرة على جذب أموال واستثمارات جديدة.
يذكر أن 10 في المائة فقط من السكان المصريين لهم حسابات مصرفية، وهو ما يعني وجود فرصة لإنشاء وتأسيس بنوك أخرى داخل السوق، ويفتح المجال أمام البنوك الإسلامية، وخاصة أن برنامج مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، يتضمن تطوير البنوك الإسلامية وزيادة عددها في البلاد.
وطالب آدم بضرورة استقدام البنوك الإسلامية صاحبة التجارب الدولية الناجحة في الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعمل على النهوض بتجربة البنوك الإسلامية في السوق المصرفية المحلية، وخلق حالة من التنافس الذي يؤدي إلى رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، وأيضا إيجاد نوع من التنوع في خدمات السوق المصرفية المصرية.
وأشار آدم إلى أن الطلب على المنتجات المصرفية التقليدية سيستمر بالتوازي مع نمو الطلب المتوقع على منتجات الصيرفة الإسلامية، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عكف على مدار العام الماضي على وضع تصور شامل للنهوض بقطاع الصيرفة الإسلامية في سياق مفهوم الاقتصاد الإسلامي.
يذكر أن نشاط الصيرفة الإسلامية يقل عن 4 في المائة في السوق المصرية، ويقتصر على تعاملات بنكي «فيصل الإسلامي»، و«البركة» بشكل أساسي، مع وجود فروع للتعاملات الإسلامية في عدد من البنوك التجارية.
ورجح مسؤول مصرفي رفيع المستوى تحسن التصنيف الائتماني للبنوك المصرية، التي شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية، خصوصا أن كفاءة السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الجاري تقييمها ما زالت جيدة.