شهدت تجارة دبي الخارجية مع دول الخليج خلال الربع الأول من العام الحالي نموا لافتا بلغت نسبته 44 في المائة، حيث وصلت قيمة هذه التجارة 26.5 مليارات درهم (7 مليارات دولار)، مقابل 18.5 مليار درهم (5 مليارات دولار) خلال الربع الأول من عام 2011، في حين سجلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية، نموا نسبته 6.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2012، ببلوغها 83 مليار دولار.
وقالت جمارك دبي لـ«الشرق الأوسط» إنه في حين بلغت واردات دبي من دول الخليج الخمس 7.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مقابل 3.9 مليار خلال الربع الأول من عام 2011، بلغت قيمة صادرات دبي إلى هذه الدول 3.9 مليار درهم مقابل 2.2 مليار في الربع الأول من العام الماضي، وارتفعت تجارة إعادة التصدير إليها إلى 15.1 مليار درهم مقابل 12.4 مليار خلال الربع الأول من عام 2011، الأمر الذي اعتبرته «يعكس تنامي محورية دبي إقليميا في حركة التجارة الدولية من وإلى دول المنطقة».
وتشير جمارك دبي إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى في تجارة دبي الخارجية مع دول مجلس التعاون خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 10.1 مليار درهم مقابل 8.8 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو نسبته 15 في المائة، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 6.8 مليار درهم مقابل 4.2 مليار العام الماضي بنمو 63 في المائة، أما سلطنة عمان التي احتلت المرتبة الثالثة من حيث القيمة الإجمالية للتبادل التجاري مع دبي بقيمة 5 مليارات درهم مقابل ملياري درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، فقد شهدت أكبر نسبة من حيث النمو حيث وصلت إلى 154 في المائة.
واحتلت قطر المرتبة الرابعة خليجيا بقيمة إجمالية 3.3 مليار درهم مقابل 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي بنمو نسبته 42 في المائة، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الخامسة بقيمة 1.3 مليار درهم مقابل 1.2 مليار خلال الربع الأول من عام 2011، بنمو نسبته 10 في المائة.
وفي ما يتعلق بنوعية البضائع التي شكلت أبرز ملامح الحركة التجارية مع المملكة العربية السعودية، فقد تمثلت في الزيوت النفطية غير الخام، والجواهر والمعادن النفيسة والبولي إيثيلين أهم الواردات، بينما شكل الذهب والمواد الغذائية والحليب ومشتقاته أهم الصادرات، أما المواد التي أعيد تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، فكان أبرزها أجهزة ومعدات شبكات الاتصالات.
وبالنسبة للكويت فقد تمثلت أهم الواردات في الجواهر والمعادن النفيسة، والزيوت النفطية غير الخام، والبترول الفحمي، بينما كانت أبرز الصادرات الذهب والجواهر.
وبالنسبة لسلطنة عمان التي شكلت أعلى نسبة في نمو التجارة مع دبي بين دول الخليج التي وصلت إلى 154 في المائة، فقد تمثلت أهم الواردات منها في الزيوت النفطية غير الخام، والأسلاك المغطاة بطبقات عازلة، بينما شكلت الأدوية وصفائح الألمنيوم، والألواح الحديدية السميكة، أهم الصادرات إليها، وتمثلت أهم منتجات إعادة التصدير في أجهزة ومعدات شبكات الاتصالات، وقطع غيار السيارات وإكسسواراتها.
وفي ما يتعلق بالمنتجات التي تم التعامل فيها مع قطر، فكانت الزيوت النفطية غير الخام، والمنتجات شبه المصنعة من الحديد والصلب وبعض أنواع الغاز أهم الواردات، أما الصادرات فتمثل أبرزها في الجواهر، والذهب، والسكر ومشتقاته، أما منتجات إعادة التصدير فشملت، الجواهر والمعادن النفيسة، وأجهزة ومعدات شبكات الاتصالات. أما البحرين فكانت أبرز واردات دبي منها، الجواهر والمعادن النفيسة والبترول الفحمي، ومنتجات الزيوت النفطية غير الخام، وتمثلت أبرز الصادرات إلى البحرين في الذهب والجواهر، والزيوت النفطية، بينما شكلت أجهزة ومعدات شبكات الاتصالات، وقطع غيار السيارات وإكسسواراتها أهم البضائع المعاد تصديرها.
إلى ذلك، أعلنت جمارك دبي، أمس، أن تجارة دبي غير النفطية مع العالم الخارجي، سجلت نموا نسبته 6.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2012، ببلوغها 298.1 مليار درهم، مقابل 279.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للإحصائيات الصادرة عن جمارك دبي.
وقال أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، إن استمرار النمو في تجارة دبي الخارجية يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، والنهج الحكيم الذي تسير عليه الدولة بتنوع الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن هذه الإحصائيات تشمل التجارة المباشرة غير النفطية، وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية، مشيرا إلى أن إطلاق عدد من المشاريع في المجالات الاقتصادية والسياحية والإنشائية، إلى جانب توفر بنية تحتية حديثة، وخدمات متطورة وتسهيلات جمركية في الموانئ والمطارات، قد أسهم في نمو المبادلات التجارية لدبي مع العالم الخارجي، مؤكدا حرص جمارك دبي على التحسين المستمر للخدمات المقدمة للعملاء والمصدرين والمستوردين، وتطوير المزيد من أنظمة وإجراءات التخليص الجمركي، بما يعزز الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، ويحافظ على المكتسبات التي حققتها دبي على اعتبارها حلقة وصل رئيسية لحركة التجارة بين الشرق والغرب، وكذلك تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مشيرا إلى ارتباطها بمختلف دول العالم عبر شبكة قوية من كبرى شركات الشحن والخطوط الملاحية البحرية والجوية العاملة في موانئ ومطارات دبي.
وأضاف أحمد بطي: «إن النمو المستمر في تجارة دبي الخارجية نتج في جانب كبير منه، عن تطوير أنظمة جمركية حديثة توفر لمؤسسات القطاع الخاص، وشركات الشحن والخدمات اللوجيستية مجموعة كاملة من الخدمات».
وأعلن أحمد بطي أحمد أن قيمة واردات دبي خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 175.2 مليار درهم، مقابل 166.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2011، أي بنمو نسبته 5.4 في المائة، بينما بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير في الربع الأول من العام الحالي 122.9 مليار درهم، مقابل 113.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو نسبته 8.5 في المائة. وأشار إلى أن هذه المعدلات الإيجابية في حركة التجارة وما يواكبها من تطور مستمر في البنية التحتية والتشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، تشكل مقومات مهمة تعزز من فرصة دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة «إكسبو 2020» في دبي، مثلما نالت شرف تنظيم الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عام 2003، وغيرها من الأحداث العالمية الكبرى.
وإجمالا فقد احتلت الهند قائمة أبرز الشركاء التجاريين لدبي بصفة عامة (صادرات وواردات وإعادة تصدير)، بقيمة 40 مليار درهم، كما احتلت المرتبة الأولى من حيث تجارة التصدير وإعادة التصدير بقيمة 21 مليار درهم، وجاءت في المرتبة الثانية من حيث الواردات بقيمة 19 مليار درهم، وذلك بعد الصين التي جاءت في مقدمة الدول التي استوردت منها دبي بقيمة 25.5 مليار درهم، ثم جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة من حيث الواردات بقيمة 16 مليار درهم.