استردت البورصة المصرية في الجلستين الأوليين خلال تداولات الأسبوع الحالي نحو 25.5 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، وهو أكثر مما فقدته خلال 11 جلسة، أي أكثر من أسبوعين تراجعت فيهما البورصة بسبب ضبابية المشهد السياسي الذي تسبب فيه تصاعد حالة التوتر بين القوى السياسية المختلفة وتزامن ذلك أيضا مع حل مجلس الشعب وتولي المجلس العسكري السلطة التشريعية في البلاد.
ورغم تلك المكاسب، فإن مبيعات المستثمرين الأجانب خلال الجلستين الماضيتين تثير حالة من الشكوك حول مدى استمرار البورصة المصرية في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وبدأت البورصة رحله صعودها مع بداية جلسات الأسبوع يوم الأحد، وذلك قبل إعلان اسم الرئيس لتربح أول من أمس نحو 7.6 مليار جنيه (1.3 مليار دولار)، واستمرت في صعودها القوي خلال جلسة أمس مع نشاط كبير في التداولات لم تشهده البورصة منذ أبريل (نيسان) الماضي لتربح نحو 17.9 مليار جنيه (2.9 مليار دولار).
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» أمس بنسبة 7.59% ليغلق عند 4482.48 نقطة وهي أعلى نسبة ارتفاع للمؤشر منذ فبراير (شباط) 2003، أي منذ تسع سنوات، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 6.34% ليغلق عند 409.81 نقطة.
وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 519.41 مليون جنيه، وهي أعلى قيمة يحققها المؤشر منذ شهرين، بعد التداول على أسهم 184 شركة، ارتفعت منها أسهم 177 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم خمس شركات، وثبتت أسعار أسهم شركتين دون تغيير. ودعم من ارتفاع السوق أمس الاتجاه إلى الشراء من قبل المصريين الذين استحوذوا على 67% من إجمالي تداولات السوق بفارق 50.28 مليون جنيه عن مبيعاتهم، فيما اتجه العرب والأجانب نحو البيع بصافي بيع بلغ 6.88 مليون جنيه، وبفارق 43.4 مليون جنيه عن مشترياتهم.
وقال محسن عادل إن أداء البورصة استفاد من اقتراب انتهاء حالة الغموض السياسي بإعلان الرئيس الجديد، موضحا أن الأهم من انتخاب الرئيس هو تحقيق الاستقرار والتوافق الشعبي على نتيجة الانتخابات، مشيرا إلى أن أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع في مصر ونتائج ما بعد الانتخابات والتوافق عليها، مؤكدا أنه لا بد من التوافق بين الجميع حتى تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية الحالية، خاصة أن مصر ينتظرها نمو اقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار، «فمصر بها فرص استثمارية كبيرة». وتوقع عادل انخفاض مخاطرة العوامل السياسية بعد تسليم السلطة للرئيس الجديد مما يؤهل السوق لبدء التعافي واسترداد سيولتها، مشيرا إلى أن التعرف على سياسات الحكومة المقبلة بعد الانتخابات لا يختلف عن أهمية وجود الرئيس عند اتخاذ القرار الاستثماري.
ورغم هذا الارتفاع الذي أضفى على المستثمرين في البورصة حالة من التفاؤل، فإن إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، يرى أن هذا الصعود للأسهم عبارة عن مكافأة تعبر عن الفرحة بالرئيس الجديد فقط، ويعتبر هذا الصعود حركة تصحيحية لأعلى في ظل الاتجاه الهابط المتوسط وطويل الآجل على المديين القصير والمتوسط.
وقال سعيد إن المستثمرين في البورصة يحتاجون لرسالة طمأنة من الرئيس الحالي، فخطابه أمس بعث برسائل طمأنة إلى كل القطاعات في البلاد باستثناء المستثمرين في البورصة الذين يساهمون في شركات بقطاعات مختلفة في اقتصاد البلاد، ولا يعرفون توجه الرئيس الجديد نحو تلك القطاعات مثل شركات التأمين والبنوك وغيرها.
وتابع سعيد أن ما يدل على استمرار مخاوف المستثمرين هو الاتجاه البيعي القوي للمستثمرين العرب والأجانب خلال تداولات أمس.
ويرى سعيد أن تطورات العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة ستحدد اتجاه البورصة، وقال: «ستتأثر البورصة بمدى كفاءة الشخصيات التي ستتولى الحكومة المقبلة، والمشهد السياسي الذي يحمل العديد من المشكلات؛ بدءا من اللجنة التأسيسية للدستور المهددة بالإلغاء، ومدى التوافق مع المجلس العسكري الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد».
وقال إن الاتجاه الهبوطي للبورصة على المدى المتوسط سيتغير إذا ما اخترق مؤشر البورصة الرئيسي مستوى 5500 نقطة، و«هذا لن يحدث إلا إذا استقرت الأوضاع السياسية في البلاد».