إسبانيا تطلب مساعدة من منطقة اليورو لإنقاذ قطاعها المصرفي

زاد المخاوف من خروج أزمة اليورو عن السيطرة

مصرف «بانكيا» الإسباني الذي شارف على الانهيار لولا تدخل الحكومة بمساعدة أوروبية مؤخرا (إ.ب.أ)
TT

قال أولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية إن اتفاقا مع إسبانيا بشأن تفاصيل قرض من منطقة اليورو لإعادة رسملة البنوك الإسبانية من المرجح إبرامه في غضون أسابيع. وقدمت إسبانيا أمس الاثنين طلبا رسميا للحصول على قروض طارئة من منطقة اليورو بعد أن أتاح وزراء مالية دول المنطقة لمدريد ما يصل إلى 100 مليار يورو (125 مليار دولار) لذلك الغرض في وقت سابق هذا الشهر.

وقال رين في بيان في بروكسيل «أنا على ثقة من أننا نستطيع إبرام اتفاق بشأن مذكرة التفاهم في غضون أسابيع بحيث يمكننا المضي قدما في جهود إعادة الهيكلة». كان وزراء مالية منطقة اليورو قالوا يوم الخميس الماضي في لوكسمبورغ إن اتفاقا مع إسبانيا سيكون جاهزا وموقعا بحلول اجتماعهم القادم في التاسع من يوليو (تموز).

وقال رين «سياسة شروط المساعدة المالية التي ستأخذ شكل قرض من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي والية الاستقرار الأوروبية ستركز على إصلاحات محددة تستهدف القطاع المالي وتشمل خطط إعادة الهيكلة التي يجب أن تستوفي بالكامل قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الحكومية». وقد تقدمت إسبانيا رسميا أمس الاثنين بطلب للحصول على مساعدة من منطقة اليورو لبنوكها المتعثرة.

وتقدم بالطلب وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس في خطاب إلى رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر. ولم تتضح قيمة حزمة الإنقاذ، فيما تتعهد منطقة اليورو بتقديم ما يصل إلى 100 مليار يورو (125 مليار دولار) للبنوك الإسبانية. وقدر تقرير لمدققين مستقلين بتكليف من الحكومة قيمة المساعدة عند نحو 62 مليار يورو. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل جارسيا مارجالو إن الأولوية بالنسبة للحكومة هي التفاوض على سعر فائدة منخفض وأطول فترة سداد ممكنة للقرض. وتحدث دي جويندوس في وقت سابق عن سعر فائدة يتراوح بين 3 و4 في المائة وفترة سداد أطول من 15 عاما.

وقال جارسيا مارجالو إن فترة 30 عاما ليست واقعية.

أضاف أن احتمال قيام منطقة اليورو بضخ الأموال مباشرة إلى البنوك الإسبانية بدلا من تمريرها إلى الحكومة لا يزال أمرا مطروحا على الطاولة. وتأمل إسبانيا أن يبدد التدفق المباشر للمساعدة وتدني سعر الفائدة وفترة سداد طويلة مخاوف السوق بشأن تزايد ديونها. وتراجع اليورو بصفة عامة أمس الاثنين بسبب مخاوف حيال تعثر النمو العالمي وضعف التوقعات بإحراز تقدم نحو تسوية أزمة الديون خلال القمة الأوروبية في وقت لاحق من الأسبوع مما نال من الطلب على العملات عالية المخاطر. ويتوقع المستثمرون نتيجة مخيبة للآمال لقمة الاتحاد الأوروبي بعدما شهد اجتماع زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا يوم الجمعة الماضي مقاومة من جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لفكرة الإصدار المشترك للسندات رغم موافقتها على حزمة بقيمة 130 مليار يورو. وبحسب «رويترز» قال محللون إن السوق لم تتوقع تقدما كبيرا في اجتماع الأسبوع الماضي مع إصرار ألمانيا على معارضة إصدار مشترك لسندات أوروبية ذلك اعتقادا بأن صانعي السياسات يواجهون صعوبة في التوصل لخطة لكبح أزمة الديون.

ونزل اليورو 5.‏0 في المائة مقابل الدولار إلى 2504.‏1 دولار. وفقدت العملة الموحدة أكثر من واحد في المائة مقابل الين الذي يعتبر ملاذا آمنا لتصل إلى 98.‏99 ين في التعاملات الإلكترونية على نظام اي.بي.إس.

وساعدت المعنويات الحذرة في السوق مؤشر الدولار على مواصلة ما حقق من مكاسب في الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 585.‏82.

ونزلت عملات الدول التي تصدر سلعا أولية مقابل الدولار مع هبوط أسعار هذه السلع نتيجة توقعات النمو العالمي القاتمة.