تقرير: مساعدات الاتحاد الأوروبي تسجل انخفاضا نادرا بسبب التقشف

لأول مرة منذ 2002

TT

قالت مجموعة «ون» لمكافحة الفقر في تقرير نشر أمس، الاثنين، إن تدفقات المساعدات من الاتحاد الأوروبي تراجعت العام الماضي للمرة الأولى في نحو 10 سنوات، إذ دفعت أزمة منطقة اليورو 14 دولة لتخفيض المساعدات المالية.

وأضافت المجموعة التي شارك في تأسيسها بونو، المغني الرئيسي لفرقة الروك الآيرلندية «يو2» أن انخفاض المساعدات يهدد فرص بعض الاقتصادات الأفريقية في الاستغناء عن المساعدات الخارجية في مستقبل غير بعيد.

وبحسب «رويترز» أفاد التقرير أن إجمالي المساعدات من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تراجع 5.‏1 في المائة في 2011 إلى 86.‏50 مليار يورو (76.‏63 مليار دولار) وهو أول تراجع منذ 2002.

وسجلت 14 دولة في الاتحاد الأوروبي انخفاضا. وقلصت كل من اليونان وإسبانيا اللتين تواجهان صعوبة في خفض عجز الميزانية مساعداتهما. وقالت «ون» إن ألمانيا وإيطاليا عززتا برامج المساعدات، لكنهما بعيدتان للغاية عن الوفاء بتعهداتهما في هذا المجال، كما هو حال الاتحاد الأوروبي ككل.

وقال أدريان لفيت، المدير التنفيذي لشؤون أوروبا في مجموعة «ون»: «التخفيضات الكبيرة للمساعدات من اليابان وإسبانيا ليست مفاجئة في ظل الاضطرابات الراهنة لكن المستوى الضعيف في جميع الدول بوجه عام يثير القلق».

ووفقا لحسابات المجموعة، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يرفع مساعدات التنمية الرسمية بمقدار 9.‏42 مليار يورو من الآن وحتى 2015 ليحقق المستويات المستهدفة.

وترى المجموعة في ما يتعلق بأفريقيا التي تركز عليها أن استمرار ميزانيات التقشف وتأثيرها على برامج المساعدات قد يؤخر اليوم الذي تتمكن فيه دول أفريقيا من الوقوف على أقدامها.

وقالت إنه على الرغم من أن أفريقيا لا بد أن تعتمد بالأساس على إيراداتها الضريبية لمكافحة الفقر فإن المساعدات الخارجية يمكن أن تعزز قدرة الحكومات على جباية الضرائب ومكافحة الفساد واجتذاب الاستثمار.

وأضافت المجموعة أن مثل هذه الخطوات ستساعد بعض الاقتصادات الأفريقية على إرساء «أوضاع طويلة الأجل لا تكون فيها حاجة للمساعدات الخارجية. هذا أصبح قريب المنال في عدد متزايد من الدول. لكننا لم نصل إلى ذلك بعد».

ووفقا لحسابات «ون» فإن على الـ15 دولة التي كانت أعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل 2004 أن تعزز مساعداتها لأفريقيا للفترة بين 2004 و2015 بمقدار 6.‏26 مليار يورو لتفي بتعهداتها المعلنة. وحتى العام الماضي بلغت الزيادة التراكمية 6 مليارات يورو أو 5.‏22 في المائة من المبلغ المستهدف.