قال وزير الخارجية الألمانية جيدو فيسترفيله أمس الاثنين إن تلك الدول التي حصلت على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي يجب أن تلتزم بتعهداتها وذلك بعد أن تزايدت الشكوك بشأن ما إذا كان سيتم منح اليونان مرونة بشأن الإصلاحات الاقتصادية.
وتريد الحكومة الجديدة في اليونان برئاسة حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ إحداث تغييرات بعيدة المدى على شروط الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها مع الدائنين الدوليين.
وأثار فيسترفيله الدهشة في الأسبوع الماضي عما بدا أنه اقترح إمكانية منح اليونان تمديدا للوقت لتنفيذ الإصلاحات فيما تشدد الحكومة الألمانية على خلاف ذلك. وأصر فيسترفيله أمس قبيل اجتماع دوري مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل على أن «هناك شيئا واضحا واحدا وهو أننا لا نستطيع السماح أن تتم إعادة التفاوض على كل شيء. كما لا نستطيع السماح بمنح خصومات». وأضاف في حديث له بشأن الوضع الأكبر في أوروبا أنه «لا يمكن أن تكون هناك تنازلات». وقال إنه «من الضروري أن يتم الالتزام بأي تعهد بتحقيق إصلاح». كما تزامنت تصريحاته مع طلب رسمي لإسبانيا للحصول على حزمة إنقاذ من منطقة اليورو لبرامجها.
ومن المتوقع أن تتصدر الأزمة التي تضرب منطقة العملة الأوروبية الموحدة ومخاوف الأسواق من انتشار الأزمة إلى إسبانيا وإيطاليا جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسل يومي الخميس والجمعة. أوضح فيسترفيله أنه «سيكون أسبوعا حاسما جدا بالنسبة لأوروبا. وتواجه اختبارا بأننا كأوروبيين نريد أن نسيطر ويجب أن نسيطر.. وهو ما يتعلق لا أقل ولا أكثر بالتغلب على أزمة الديون، وأن أزمة الديون تلك تستلزم ثقة من كل الشركاء».
من جهة أخرى قال مسؤول يوناني أمس الاثنين إن قادة الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة اليونانية سيتجهون إلى بروكسل في محاولة لانتزاع تنازلات من الشركاء الأوروبيين بشأن حزمة الإنقاذ وذلك فور تعافي رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس من جراحة في العين.
وقال فوتيس كوفيليس رئيس حزب اليسار الديمقراطي الصغير للصحافيين «اتفقنا على أن نذهب سويا إلى بروكسل فور تعافي رئيس الوزراء.. لنتفاوض ونكافح لأجل كل شيء يرتبط بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه» ولن يشارك ساماراس ووزير ماليته فاسيليس رابانوس في قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع نظرا لتلقيهما العلاج. وغادر ساماراس المستشفى أمس وعلى عينه ضمادة بينما من المنتظر أن يغادر رابانوس المستشفى اليوم الثلاثاء بعد تلقي العلاج لمشكلات في المعدة.
على صعيد متصل خفضت وكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني أمس الاثنين التصنيف الائتمان السيادي لقبرص إلى درجة عالية المخاطر لارتفاع ديون البنوك الناشئة عن العلاقات الوثيقة الاقتصادية والمالية للجزيرة باليونان.
وخفضت الوكالة تصنيف البلد العضو في منطقة اليورو بمقدار درجة واحدة من «موجب بي بي» إلى «سالب بي بي بي» وأبقت على نظرة سلبية للبلاد ما يعني إمكانية تعرضها لمزيد من خفض تصنيفها في الأشهر القادمة. وقالت «فيتش» في بيان إن تقديراتها للخسائر واحتياجات رأس المال للبنوك القبرصية تتعرض حاليا «لغموض كبير». وجاء في البيان أن «خفض فيتش التصنيف السيادي لقبرص يعكس زيادة مادية في حجم رأس المال الذي تفترض فيتش أن تلتزم به البنوك مقارنة بتقديراتها السابقة في المراجعة الرسمية الأخيرة للتصنيف السيادي لقبرص الصادرة في يناير (كانون الثاني) من عام 2012».
وأضاف أن «ذلك جاء بشكل أساسي بسبب انكشاف الشركات والأسر اليونانية على أكبر ثلاثة بنوك هي بنك قبرص والبنك الشعبي القبرصي وبنك هيلينك ومن أجل تخفيف درجة التدهور المتوقع في جودة أصولهم المحلية». وجاء الإعلان قبل أيام قليلة على تولي قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو (تموز).