تواصلت النقاشات المكثفة أمس قبل يومين من موعد القمة الأوروبية التي تعتبر حاسمة لمستقبل منطقة اليورو، تحت أنظار الأسواق القلقة، بينما يجتمع وزراء مالية أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) في باريس في لقاء يخصص للتحضير للقمة الأوروبية المرتقبة الخميس والجمعة، التي تعتبر حاسمة لمستقبل اليورو منذ بدء الأزمة في أوروبا في ديسمبر (كانون الأول) 2009.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسوكوفيسي: «إنها قمة ليست بالعادية». وأضاف: «نتوقع من الأوروبيين أن يقدموا حلولا بنيوية، وهذا ما يبحثون عنه».
لكن الأسواق تبقى مشككة. وبالطبع فتحت البورصات الأوروبية أمس على ارتفاع طفيف لتتراجع أكثر ظهرا غداة هبوط كبير بلغ أكثر من 3% في مدريد. وتراجعت بورصة مدريد إلى حد كبير، متوقعة طوال النهار خفض وكالة «موديز» تصنيف 28 مصرفا إسبانيا في اليوم الذي يتوقع فيه أن تطلب مدريد رسميا مساعدة شركائها لإنقاذ مصارفها.
وفي هذه الأجواء المتوترة اقترضت إسبانيا الثلاثاء 3,077 مليار يورو على ثلاثة وستة أشهر بمعدلات فائدة مضاعفة مرتين أو حتى ثلاث مرات. وتواجه إيطاليا الوضع نفسه حيث اقترضت الدولة 3,9 مليار يورو بفوائد مرتفعة.
وإضافة إلى طلب إسبانيا الحصول على مساعدة، تلقى الأوروبيون الاثنين طلبا من الجمهورية القبرصية التي يواجه قطاعها المصرفي صعوبات. وقبرص الدولة الخامسة في الاتحاد الأوروبي التي تقدم مثل هذا الطلب إلى السلطات الأوروبية.
وقال المحللون في «كريدي موتوييل - سي اي سي ان»: «الرسائل الآتية من أوروبا غير مطمئنة. فقبل أيام من القمة الأوروبية تنذر الخلافات بين القادة الأوروبيين بجمود خطير». وتفاديا لهذا الوضع تضاعف العواصم الأوروبية مبادراتها.
ويستقبل موسكوفيسي عند قرابة الساعة 19,00 (17,00 تغ) في باريس نظراءه الألماني والإيطالي والإسباني لمحادثات بعيدا عن الأنظار بعد أربعة أيام على قمة قادة الدول نفسها في روما، لان ألمانيا لا تزال تؤمن بفوائد خطط التقشف ولا تبدو مستعدة للتنازل لطلب شركائها بالتضامن.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء الاثنين: «عندما أفكر في القمة فإن ما يقلقني هو أنه ستطرح كل أفكار مبادلة الضمانات (للديون السيادية) والقليل من الأفكار للسيطرة بشكل أكبر» على أموال دول منطقة اليورو. وقالت: «يجب إقامة توازن بين مبادلة الضمانات والسيطرة» على الأموال الأوروبية حتى وإن كان ذلك يعني نقل مزيد من الصلاحيات على المستوى الأوروبي.
وحاولت فرنسا التي طالما كانت مترددة في مثل هذا الاقتراح استمالة برلين من خلال الدعوة إلى «تقاسم السيادة». وردا على سؤال حول إمكانية ضبط بروكسل بشكل أكبر للموازنات الوطنية، قال وزير الموازنة الفرنسي جيروم كاوزاك: «هذا ما نتحدث عنه، إنه التضامن في الموازنة الأوروبية الذي يفرض أن تخضع موازنة فرنسا وأيضا ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا لتقييم شركائنا». وأوضح: «هذا لا يعني التخلي عن السيادة، بل التقاسم». وأضاف: «على فرنسا وألمانيا الاتفاق (...) على ألمانيا أن تكف عن التفكير بالتضخم (...) وثم على فرنسا أن تدرك أنه ربما من مصلحة بلدنا تقاسم السيادة».
واقترح رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي ترسيخ دمج منطقة اليورو من خلال مراقبة أكبر من قبل بروكسل للموازنات الوطنية وتطبيق وحدة مصرفية.
وسلم فان رومبوي هذه المقترحات مساء الاثنين إلى نظرائه الأوروبيين الذين سيبحثونها خلال القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة. وقال مساعد وزير الخارجية الألماني الثلاثاء إن هذا التقرير غير مقنع، معتبرا أن الوثيقة تشدد كثيرا على احتمال توزيع أعباء الديون.
والأربعاء يلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في باريس لتبديد خلافاتهما، وهذا ما تأمله الأسواق.