تواردت أنباء عن بدء هيئة السوق المالية السعودية بالتعاون مع مؤسسة النقد السعودي «ساما»، لتنفيذ خطوات عملية للسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم، والعمل في الوقت نفسه على إزالة العقبات التي قد تعترض تنفيذ الخطوة المرتقبة، في حين لم يتم تأكيد تلك المعلومات.
وقال اقتصاديون أمس إن بدء كل من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العمل على إزالة العقبات التي تعترض دخول الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية التي أثبتت دراسات متخصصة تم الكشف عنها أمس، أن «هذه السوق مدعومة بمقومات أساسية قوية ونظام بنكي جيد».
وفي حين خلصت دراسة علمية إلى أن الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم سيؤدي إلى جلب فوائد مؤسساتية خلال المديين المتوسط إلى البعيد، أكدت الدائرة الاقتصادية في بنك الرياض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفق آخر إحصائية 5.9 في المائة، كما ارتفع الناتج الإجمالي الاسمي 16 في المائة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد رحمة الله خان، المحلل الاقتصادي في إدارة البحوث التابعة لشركة «الراجحي» المالية، أن إدارته عمدت إلى تنفيذ دراسة استباقية لمعرفة المخاطر والفوائد التي يمكن أن تنتج عن الخطوة المرتقبة من قبل الأجهزة الحكومية المعنية بالسماح بالدخول المباشر للمستثمرين الأجانب.
وأفصح عن أن النتائج التي تم التوصل إليها ترجح «زيادة الفعالية والشفافية وممارسة إدارة المحافظ بشكل أفضل، وأن الفائدة الكبرى من الخطوة المرتقبة ستأتي من إدراج السوق السعودية تحت مؤشر الأسواق الحدودية، ثم تحت مؤشر الأسواق الناشئة في وقت لاحق، وذلك في حال تم السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشرة».
من جهته قال لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعينين، وهو خبير اقتصادي ومراقب لتطورات السوق المالية السعودية، إن الخطوة المرتقبة «تحمل الكثير من الإيجابيات والسلبيات في وقت واحد»، ووصفها بأنها خطوة مهمة. وأوضح أن دخول سيولة استثمارية إضافية للسوق يعتمد على دراسة الفرص الاستثمارية، ودعم السوق وسيولته أحد الأمور الإيجابية، إلى جانب انتقال الخبرات الاستثمارية ومساهمتها في صناعة السوق وتطويرها من الداخل.
واعتبر دخول مؤسسات مالية لديها خبرات عالية من الأسواق المالية العالمية أمرا إيجابيا، يساعد على انتقال هذه الخبرات للسوق المحلية، كما أن فتح السوق للمستثمر الأجنبي الذي سيخلق مؤشرات جديدة تدرج في الأسواق العالمية، سيساعد على تطوير السوق وزيادة الاهتمام بها، إضافة إلى أهميته في المساهمة في تشكيل الصناديق الاستثمارية العالمية من خلال حصص في السوق الداخلية السعودية.
واتفقت الدراسة الصادرة عن شركة «الراجحي» المالية مع ما ذكره البوعينين عن وجود المنافع الظاهرة التي ستنتج عن استثمار المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم بشكل عام، إذ إنهم سيجلبون السيولة للسوق ويحققون لها الفعالية والشفافية، إلى جانب ممارسة إدارة المحافظ في السوق بشكل أفضل، غير أن هذه المنافع غير مضمونة وتعتمد على الطريقة التي تتطور بها السوق في المدى المتوسط إلى الطويل.