في الوقت الذي يزداد تفاؤل المصريين باقتصاد بلدهم وهو ما عكسه ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية على مدار الأيام الماضية بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد، إلا أن الشكوك لا تزال تحوم بالمستثمرين والمؤسسات الأجنبية حول مدى استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود قضايا سياسية لا تزال معلقة قد تؤثر على المشهد الاقتصادي في البلاد ككل.
فأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» عن وضعها التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر قيد المراجعة، مع احتمال تعرضه للتخفيض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
أرجعت الوكالة ذلك إلى وجود مخاوف بشأن عملية انتقال السلطة، وقالت إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتخذ خلال الفترة الأخيرة خطوات لتعزيز سلطته، في حركة عارضتها القوى السياسية في مصر، مرجحة أن يستغرق الانتقال من النظام السلطوي وقتا أطول. وأضافت أنها تعتقد أن القوى السياسية الرئيسية في مصر غير راغبة أو غير قادرة على تقديم تنازلات بما فيه الكفاية تجاه القرارات السياسية التي من شأنها أن تقلل الضغوط على المؤشرات المالية.
ورجحت «ستاندر آند بورز» أن يقلل حل مجلس الشعب المنتخب وتركيز السلطة التشريعية بيد المجلس العسكري من الفعالية والمرونة للحكومة، متوقعة أيضا أن تظل حالة التوتر بين الجيش والأحزاب خلال المرحلة الانتقالية التي لا تزال قائمة.
وتابعت: «رغم فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه توجد حالة من عدم اليقين في ما يتعلق بعملية التحول السياسي»، على حد قولها.
الغموض الذي يحيط بالعملية السياسية في مصر تعكسه حالة المبيعات القوية من قبل الأجانب في البورصة المصرية التي وصلت منذ بداية العام حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 2.7 مليار جنيه (447 مليون دولار) واستمرت خلال الثلاث جلسات الأولى من الأسبوع الحالي.
ودعمت مشتريات المصريين أداء البورصة التي ربحت بنهاية تعاملات أمس نحو 6.6 مليار جنيه (مليار دولار)، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 2.89 في المائة ليغلق عند 4612.14 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 2.54 في المائة ليغلق عند 420.2 نقطة.
التصنيف الائتماني لمصر والسعي لتخفيضه ترصده أيضا مؤسسة «موديز» التي تضع التصنيف الائتماني للبلاد تحت المراجعة مع اتجاه لتخفيضه، وقالت الأسبوع الماضي إن حالة عدم اليقين بالمناخ السياسي في البلاد بعد حل مجلس الشعب ستنعكس على الاقتصاد أيضا، مشيرة إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد الذي يهدف لإقراض مصر نحو 3.2 مليار دولار يقوم على استقرار الوضع السياسي الداخلي، بالإضافة إلى وضع خطة متوسطة المدى للإصلاح، ويلعب برنامج صندوق النقد الدولي دورا محوريا في جذب المساعدات من دول أخرى أبدت رغبتها في دعم مصر ماليا.
إلا أن صندوق النقد الدولي قال أمس إنه مستعد لدعم مصر لمواجهة «تحدياتها الاقتصادية الكبيرة والآنية» في أعقاب الانتخابات الرئاسية. وقال متحدث باسم الصندوق، في بيان نقلته «رويترز»، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وآنية، وبصفة خاصة الحاجة لاستعادة النمو ومعالجة الاختلالات المالية والتجارية.
وأضاف أن الصندوق مستعد لدعم مصر في مواجهة تلك التحديات ويتطلع إلى العمل من قرب مع السلطات. ووصف الصندوق انتخاب الرئيس محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، بأنه «خطوة مهمة» على طريق التحول في البلاد.
إلا أن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، كان عائقا أمام قبول القرض، وقال الصندوق وقتها إنه ينتظر أن يحظى هذا القرض بتوافق من كل أطياف المجتمع عليه.
إلا أن «رويترز» قالت أمس إن مسؤولين من الإخوان المسلمين يعتزمون استئناف مفاوضات الحكومة السابقة مع الصندوق للحصول على القرض.
وقال خبراء اقتصاديون إن تصريحات الصندوق أمس عبارة عن رسائل طمأنة من قبل الصندوق لمصر، بأنه مستعد لمساعدتها ماليا، ولكنه استبعد أن يقدم الصندوق على تلك الخطوة دون أن تكتمل مؤسسات الدولة.
ويرى محمد عبد المطلب أن برنامج حزب الحرية والعدالة المسمى «مشروع النهضة» يسعى إلى زيادة الإنفاق على الفئات المهمشة، والحفاظ على أغلبية الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية خاصة دعم الطاقة، وهذا قد لا يلقى قبولا من قبل صندوق النقد الدولي.