استبعدت مصادر اقتصادية «أسلمة» القطاع المالي والاستثماري المصري في المرحلة الأولى من حكم الرئيس المنتخب المصري محمد مرسي، بسب وجود ملفات أكثر أهمية منها عودة دوران عجلة الاقتصاد المتوقفة على مدار الشهور الماضية، والمرهونة بشكل أساسي بعودة الأمن المنفلت الذي تسبب في عزوف الاستثمار وتراجع حاد في القطاع السياحي الذي يعد الرافد الأساسي للنقد الأجنبي القادم إلى مصر.
وقالت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» إن أسلمة الأعمال والاقتصاد ليست الأولوية بالنسبة للرئيس الجديد في الوقت الراهن فهناك ملفات كثيرة لا بد أن يعالجها قبل أي شيء، موضحة أن المخاوف بشأن إمكانية فرض طريقة تعاملات على العمل المصرفي والاقتصادي تتبدد بتعيين الرئيس الجديد لحكومة من التيار المدني، فذلك سيجعل هناك توازنا في اتخاذ القرارات بشأن الاقتصاد.
ووعد الرئيس المصري محمد مرسي بتشكيل حكومة مدنية تضم كافة أطياف المجتمع المصري وألا تقتصر على حزب الحرية والعدالة الإسلامي الذي جاء منه الرئيس.
وترجح المصادر تغييرا في قيادات الهيئات المالية والاقتصادية، خاصة بعد الاستقرار على التشكيل الوزاري الأول بعد حسم معركة الرئاسة والمزمع أن يبدأ الأسبوع المقبل، متوقعة أن يكون قطاع المصارف والبورصة والاستثمار والمالية من أكثر القطاعات التي سوف تشهد تغييرا، خاصة أن جماعة الإخوان المسلمون المنتمي إليها فكريا الرئيس الجديد، تجيد التعامل في تلك القطاعات المؤثرة في الحياة اليومية للمواطنين.
وقال الخبير المصرفي محمد النادي إن هناك جهودا تبذل في الوقت الحالي بشأن المعاملات الإسلامية جنبا إلى جنب مع التقليدية، وهو الموجود في دول عديدة تتعامل بناء على هذه الفتوى الصادرة من الجهات المختصة، وعلى رأس تلك الدول السعودية التي بها الصيرفة الإسلامية وكذلك التقليدية.
وأضاف أن البنك «المركزي المصري وفقا لفتوى دار الإفتاء المصرية قام بتغيير لفظة الفائدة إلى العائد حتى لا يكون هناك تشكيك في مدى اتفاقها مع الشريعة وهذه الفتوى أحلت العمل المصرفي التقليدي». مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات الجهاز المصرفي المصري، والاستمرار في التعامل طبقا للمقررات التي تنظم العمل المصرفي في العالم.
في السياق ذاته قال رئيس أحد أكبر البنوك المصرية إن الحديث عن تغيير جذري في القطاع المصرفي بتحويله إلى الصيرفة الإسلامية في ظل الرئيس الجديد، أمر غير منطقي ولا أحد يتوقعه، مشيرا إلى أن هناك احتمالات أن تزيد الصيرفة الإسلامية من خلال دخول بنوك إسلامية جديدة إلى السوق، أو افتتاح فروع جديدة بالبنوك لهذه الأعمال، ولكن ذلك من المتوقع أن يتم بشكل تدريجي وألا يؤثر على الأعمال المصرفية التقليدية.
وأضاف أن سوق الصكوك وأدوات التمويل الإسلامي ما زالت محدودة، ولا يمكنها وحدها أن تنتشل الاقتصاد المصري الذي يعاني من مشكلات كبرى على رأسها زيادة عجز الموازنة والذي يبلغ ووفقا لآخر الأرقام 140 مليار جنيه.
من جانبه قال سيد القصير أحد رؤساء البنوك التابعة للحكومة بنك «التنمية الصناعية والعمال» إنه يتوقع زيادة حصة الصيرفة الإسلامية في القطاع المصرفي نظرا لزيادة إقبال شريحة كبيرة على المنتجات الإسلامية، مضيفا أن الصيرفة الإسلامية موجودة بالفعل ولكنها غير مفعلة.
وأضاف أن زيادة الصيرفة الإسلامية سوف تزيد من النشاط الاقتصادي بشكل عام ولن يقتصر ذلك على القطاعات التي تتعامل بالشريعة الإسلامية فقط، خاصة أن كثيرا من أدوات التعامل والأنشطة الاقتصادية متقاربة، والأفضل التركيز على خلق نشاط وعودة حركة السوق، بدل الدخول في تفاصيل قد تعطل ما ينتظره المصريون في المرحلة المقبلة.
وكان حزب الحرية والعدالة قد قدم قبل أسابيع مشروع قانون يركز على تعزيز استقلالية البنك المركزي وتحصين المحافظ ونائبيه من الإقالة والعزل، وإشرافه على جميع البنوك العاملة في مصر، وتحديد الحد الأدنى لرأسمال المركزي بـ4 مليارات جنيه (662 مليون دولار) بدلا من مليار جنيه (165 مليون دولار) والبنوك بملياري جنيه (331 مليون دولار) بدلا من 500 مليون جنيه (83 مليون دولار)، وزيادة الحد الأدنى بفروع البنوك الأجنبية من 50 إلى 300 مليون دولار، واستبعاد العاملين في القطاع من عضوية المركزي.