أثقلت التكهنات السلبية حول مستقبل المسار الاستثماري للاقتصاد العالمي كاهل سوق الأسهم السعودية، التي عانت في تعاملاتها أمس من البطء في الحركة المصحوبة بتشتت السيولة بين القطاعات المضاربية خارج نطاق بناء المراكز الاستثمارية في أسهم الشركات القيادية، مما أضعف قدرة المؤشر العام على حسم موقفه حول المسار الحالي.
ولم تفلح المحاولات الإيجابية التي قامت بها 10 قطاعات من أصل 15 قطاعا في السوق، في رفع أداء المؤشر العام سوى بعشري النقطة المئوية في ظل الخمول الذي تميزت به أسهم الشركات القيادية التي اكتفت بدخول المنطقة الخضراء كأداة تثبيت لمستويات المؤشر العام بهدف تحقيق الانسيابية في انتقال الأموال الساخنة، حيث أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6696 نقطة، صاعدة 13 نقطة تعادل 0.20 في المائة، مع تسجيل قيمة الأسهم المتداولة تراجعا نسبته 15.6 في المائة عند خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، وتراجع بمعدل 27.3 في المائة في كمية الأسهم المتداولة عند 220.2 مليون سهم.
وسجلت أسهم «الأهلي تكافل» أعلى نسبة من حيث نطاق التذبذب (المدى) بالسوق بعد تحقيقها 10.7 في المائة قياسا بسعر الافتتاح، تليها أسهم «البحري» بمعدل 10 في المائة، بينما تصدرت الشركات من حيث ارتفاع كمية الأسهم المتداولة قياسا بمتوسط 5 أيام أسهم «السعودي الهولندي» بنسبة 1050 في المائة، تليها أسهم «البحري» بمعدل 578.2 في المائة.
في المقابل عانت أسهم بعض الشركات من الانخفاض في كمية الأسهم المتداولة مقارنة بمتوسط 5 أيام تداول، في مقدمتها أسهم «الخليج للتدريب» بنسبة 92.6 في المائة، تليها أسهم «شاكر» بمعدل 86.8 في المائة، تليها أسهم «ساب» بـ85.2 في المائة.
كما تصدرت أسهم «السعودي الهولندي» الشركات من حيث عدد الصفقات قياسا بمتوسط 5 أيام صاعدة بمعدل 493 في المائة، تليها أسهم «البحري» بنسبة 465 في المائة، بينما احتلت المركز الأول بين الشركات الأكثر انخفاضا بالصفقات مقارنة بمتوسط 5 أيام أسهم «الخليج للتدريب» 81.9 في المائة، تليها أسهم «ساب» بنسبة 76.7 في المائة.
إلى ذلك، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين» عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن تخفيض رأسمال الشركة، ومن ثم زيادته لمساهمي الشركة نظرا لعدم اكتمال النصاب النظامي، التي كان من المقرر عقدها يوم أول من أمس وذلك بالمركز الإعلامي للسوق المالية السعودية (تداول) بمدينة الرياض.
وقالت «زين السعودية» في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أمس إن النصاب القانوني حسب النظام الأساسي للشركة 51 في المائة، حيث وصلت نسبة الحضور إلى ما يشكل 50.89 في المائة من مجموع أسهم الشركة، مشيرة إلى أن أحقية التخفيض والزيادة سوف تكون في نهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع للمرة الثانية، على أن يتم الإعلان عن موعد انعقاد الاجتماع للمرة الثانية بعد أخذ الموافقة من الجهات المختصة على الموعد الجديد لانعقاد الاجتماع.