أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية أمس حكما بالسجن لمدة 4 سنوات على ماجد الرفاعي، الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير (بنك يونيكورن للاستثمار سابقا)، بعد أن أدانته بتهم «الاختلاس وخيانة الأمانة وسوء استخدام وإهدار أموال البنك وإتلاف وثائق هامة خاصة بالبنك، وتعمد إعاقة وصول مساهمي البنك والجهات المخولة الأخرى إلى مستندات البنك»، كما حكمت المحكمة على فلاح ناصر الفلاح، الموظف السابق في البنك، بالسجن لمدة سنة بعد إدانته «بالاشتراك والمساعدة مع الرفاعي في استيلاء وتبديد أموال البنك».
وقال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة بنك الخير: «نحن سعداء بانتهاء هذه القضية، حيث بإمكاننا الآن الاستمرار في تركيز جهودنا على تنمية أعمالنا. إن أولويتنا هي دائما حماية مصالح جميع مساهمينا ومستثمرينا، وحماية مستقبل بنك الخير على المدى الطويل، وسنظل نعمل بدأب لضمان أن يكون البنك في وضع قوي يمكنه من الانتعاش وتحقيق أهدافه الاستراتيجية البعيدة الأمد».
وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أشار البنك إلى أن مجلس إدارته كان قد وافق في اجتماع عقده في نهاية النصف الثاني من عام 2010 على تجريد الرفاعي من صلاحياته كرئيس تنفيذي للبنك، وذلك بعد ظهور أولى علامات الشك في نزاهته، وأن التحقيقات اللاحقة التي أجرتها شركتا «برايس ووتر هاوس كوبرز» و«إيرنست آند يونغ»، إضافة إلى مكتب المحاماة الشهير «لاثام آند واتكينز»، أظهرت سلسلة من الممارسات الاحتيالية وغير القانونية التي قام بها الرفاعي. وعلى أثر ذلك قام البنك بإنهاء خدماته في أغسطس (آب) 2010.
وفي سبتمبر (أيلول) 2010 رفع بنك الخير قضية جنائية ضد الرفاعي أمام النائب العام لمملكة البحرين الذي عين بدوره شركة الاستشارات العالمية «ديلويت» لإجراء تحقيق مستقل حول الموضوع. وبحسب البيان فإن هذه المخالفات تتعلق بشكل رئيسي بمعاملات وأعمال قام بها الرفاعي دون موافقة مجلس الإدارة، ومن بينها الاختلاس وخيانة الأمانة وتخصيص وهدر أموال البنك بشكل شخصي، وإتلاف أكثر من 8000 وثيقة من وثائق البنك.