أعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتمد أمس قانون ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2012-2013، كما تم اعتماد قوانين كل من الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2012-2013، وكذلك تم اعتماد قوانين ربط 50 هيئة اقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأكد الوزير أنه سيتم بدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أمس (الأحد) 1-7-2012.
وأضاف أن وزارة المالية تقوم حاليا بإبلاغ كل من الجهاز الإداري للدولة والهيئات الخدمية والمحافظات والمديريات التابعة لها باعتماداتها المالية المقررة للسنة المالية الجديدة 2012-2013، للصرف منها خلال السنة المالية المذكورة وفقا للقواعد والأحكام المنظمة لها، بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحتها التنفيذية وكذلك القوانين المنظمة للمعاملات المالية.
وأضاف وزير المالية أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قرر منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة علاوة قدرها 15 في المائة، كما قرر زيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة أيضا بحد أدنى 50 جنيها ومن دون حد أقصى، وذلك في إطار مراعاة الظروف الاجتماعية لهم والتيسير على أصحاب المعاشات، كما تقرر أيضا زيادة معاش الضمان الاجتماعي ليصل إلى 300 جنيه شهريا وستكون نسبة الزيادة طبقا لعدد أفراد الأسرة.
وعارض نواب بالبرلمان المصري الذي تم حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا الشهر الماضي، تلك الموازنة التي أعدتها الحكومة التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد إلى حين انتخاب مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)».
ويرى أعضاء بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن الموازنة التي تم إعدادها للعام المالي 2012-2013 لن تؤدي إلى تحقيق أهداف برنامج الرئيس.
وأدى الدكتور مرسي اليمين الدستورية أول من أمس ليتسلم مهام منصبه رسميا. وخاض مرسي الانتخابات الرئاسية ببرنامج حزب الإخوان المسلمين «مشروع النهضة»، ويستهدف تحقيق معدلات نمو خلال السنوات الخمس المقبلة بمتوسط 6.5 في المائة، لكن لا يزال من غير المعروف كيف يمكن للرئيس الجديد تدبير البنود اللازمة لذلك في الموازنة العامة.
وتقول الحكومة إن الموازنة التي وضعتها تلبي طموحات المصريين في العدل الاجتماعي، لكن الرئيس مرسي لم يكلف بعد رئيس وزراء جديدا، ولا تزال المشاورات جارية حول تشكيل حكومة ائتلاف وطني.
ويبلغ حجم الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد 635.4 مليار جنيه مقابل 594 مليار جنيه في العام المالي الماضي، ووصل إجمالي المصروفات إلى 533.7 مليار جنيه وإجمالي الإيرادات 393.4 مليار جنيه ليصل العجز النقدي إلى 140.3 مليار جنيه، ومع استبعاد أثر حيازة بعض العمليات الرأسمالية بمبلغ 5.3 مليار جنيه يكون العجز الكلي لمشروع الموازنة 135 مليار جنيه، ما يمثل 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية الجديدة في ظل معدل نمو حقيقي مستهدف يتراوح بين 4 و4.5 في المائة.
وتعد تلك الموازنة هي الموازنة التي يقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في غياب البرلمان خلال العام المالي السابق والعام المالي الجديد. وكان المجلس قد أقر موازنة العام المالي الماضي بعد بدايته بثلاثة أيام، وذلك بسبب الضغوط التي واجهها وزير المالية حينها الدكتور سمير رضوان، لتخفيض إجمالي الإنفاق في الموازنة وقتها من 512 مليار جنيه إلى 490 مليار جنيه.
ولم يتغير أسلوب عمل الحكومة في مصر في اعتمادها على أذون الخزانة لتوفير سيولة لسد عجز الموازنة، فبعد أن بلغ إجمالي ما تم طرحه من أذون وسندات خزانة خلال العام المالي الماضي 635 مليار جنيه (105 مليارات دولار)، أعلنت وزارة المالية أمس أنها تعتزم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما، وسندات آجال 3 و5 و7 و10 سنوات بقيمة إجمالية 175 مليار جنيه خلال الربع الحالي من العام المالي الجديد 2012 - 2013. وذكرت وزارة المالية، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما، بقيم 15.5 و27.5 و48.5 و45.5 مليار جنيه على التوالي.
وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الربع طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق يوليو 2015) بقيمة 15 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق أبريل/ نيسان 2017) بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق أغسطس/ آب 2017) بقيمة 6.5 مليار جنيه، وأجل 7 سنوات (استحقاق أبريل 2019) بقيمة 4.5 مليار جنيه، وأجل 7 سنوات (استحقاق أغسطس 2019) بقيمة 4 مليارات جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق أبريل 2022) بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتتبنى وزارة المالية استراتيجية تبدأها خلال العام المالي الجديد تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة من 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6 في المائة فقط ثم إلى 3.8 في المائة عام 2016-2017، مع خفض معدلات الدين العام من 80.3 في المائة من الناتج المحلي حاليا إلى 63 في المائة فقط عام 2016-2017.
وفي أول أيام العام المالي الجديد وقعت مصر نهائيا أمس على قرض المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وهي إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وحصلت الحكومة بمقتضاه على مليار دولار بفائدة بلغت 3.25 في المائة لتمويل شراء السلع الغذائية والبترولية.