قال بوب ديموند، الرئيس التنفيذي المستقيل من مصرف «باركليز» بسبب فضيحة التلاعب بسعر الفائدة بين البنوك، إن فضيحة التلاعب بسعر الفائدة عميقة، لأن مصرف «باركليز» تخوف من انتشارها قوميا في أعقاب مكالمة تلقاها من بنك إنجلترا «البنك المركزي البريطاني». وأضاف ديموند في شهادته أمام لجنة برلمانية، أمس، أن المسؤولين في بنك إنجلترا كانوا قلقين من احتمال أن يكون مصرف «باركليز» غير قادر على الحصول على تمويل من الأسواق في ذلك الوقت وربما تكون هنالك حاجة لإنقاذه.
وقال إن رئيس العمليات بمصرف «باركليز» افترض خطأ أن هنالك أوامر مررت من بنك إنجلترا تفيد بعدم الاحتفاظ بسعر الفائدة بين البنوك مرتفعا، ومن ثم قام متداولون بالبنك بتعديل سعر الفائدة.
وسألت اللجنة البرلمانية ديموند حول المذكرة التي كتبها واقترحت أن نائب محافظ بنك إنجلترا، بول تيكر، أشار في مكالمة هاتفية إلى أن مصرف «باركليز» يمكن أن يخفض سعر فائدة الليبور، وتحدثت المذكرة كذلك عن مخاوف الحكومة البريطانية بشأن «باركليز»، فأجاب: «الوزراء كانوا قلقين من سعر الفائدة المرتفع لدى (باركليز)، وأن البنك ربما لا يتمكن من تمويل نفسه». واعتذر الرئيس التنفيذي المستقيل لبنك «باركليز» عن التصرف «المشين» لمتعاملي البنك الذين تلاعبوا في أسعار الفائدة، لكنه أبلغ المشرعين البريطانيين، أمس الأربعاء، أن بنكه يستهدف دون غيره بعد أن تعاون طواعية لكشف المخالفة. واستقال بوب ديموند، (60 عاما)، من منصبه هذا الأسبوع بعدما وافق «باركليز» على دفع غرامات قدرها نحو نصف مليار دولار بسبب التلاعب في أسعار الفائدة الرئيسية للنظام المالي العالمي. واستغل الساسة البريطانيون القضية كرمز لثقافة الجشع التي أصابت القطاع المالي بأكمله. وأبرزت الصحف رسائل البريد الإلكتروني التي تم الإفصاح عنها في القضية والتي تظهر متعاملين يهنئ بعضهم بعضا على أرقام تافهة. وأقر الرجل الذي كان حتى يوم الثلاثاء واحدا من أكبر التنفيذيين أجرا وأكثرهم نفوذا في القطاع المالي العالمي، بسلوك «لا يغتفر» من المتعاملين في مجموعته، وذلك خلال شهادته أمام لجنة بالبرلمان البريطاني. وقال دايموند «عندما قرأت رسائل البريد الإلكتروني من هؤلاء المتعاملين شعرت بالغثيان. هذا سلوك مشين وخاطئ. أنا آسف.. أشعر بالإحباط والغضب أيضا».
وقال إن المتورطين في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة سيخضعون لتحقيق جنائي وينبغي «التعامل معهم بحزم».
وقال المصرفي الأميركي إن المخالفة «لا تعبر عن المؤسسة التي أحبها كثيرا»، لكنه أكد أيضا أن «باركليز» يتخذ كبش فداء لأنه تعاون مع السلطات للمساعدة في الكشف عن المخالفات.
وسعر الفائدة بين البنوك في لندن الذي يطلق عليه «ليبور»، هو أحد أهم أسعار فائدة الإقراض الذي تدفعه البنوك حينما تقترض في ما بينها أو يدفعه كبار المستثمرين للبنوك التجارية، كما أنه يستخدم في عقود الصفقات الآجلة والمقايضات التي تفوق قيمتها 70 تريليون دولار. ويحدد اتحاد المصرفيين يوميا سعر «الليبور».
إلى ذلك، أدان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الأربعاء الأنشطة «المخادعة وربما غير القانونية» المتعلقة بفضيحة الفوائد التي أحاطت ببنك «باركليز». وقال: «إنه لأمر مروع ومثير للغضب أن يكون قد تم إجبار مالكي المنازل على دفع فوائد أعلى نتيجة التلاعب بمؤشري (ليبور) و(يوربيور) للتعاملات بين البنوك». ودعا كاميرون لإجراء تحقيق «سريع وحاسم» في الفضيحة، كما كرر عرضه بتشكيل لجنة برلمانية، ولكن حزب العمال المعارض أصر على أنه من الأفضل أن تنظر لجنة يترأسها قاض في القضية وتداعياتها.
وكان أدير تيرنر، رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية، قال إن السلطة تراجع إجراءات الإشراف على أسواق الجملة المصرفية بعد فضيحة التلاعب في سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور). وقال تيرنر خلال أحدث اجتماع سنوي للهيئة الرقابية: «لا يوجد شيء بلا ثمن، والممارسات المخالفة للوائح بسوق الجملة المصرفية ليست بلا ضحايا حتى في تلك الحالات التي لا تعتبر فيها جريمة». وتعرضت هيئة الخدمات المالية لانتقادات لعدم توجيهها تهما جنائيا لبنك «باركليز» أو متعامليه الذين تلاعبوا في سعر «ليبور». وقال تيرنر «لذا، ينبغي أن نفكر بعناية في شأن إلى أي مدى يتعين علينا أن نغير نهجنا السابق للإشراف على ممارسات سوق الجملة وفي شأن نوع الموارد والمهارات التي نحتاجها لكي نكون أكثر فعالية في هذا المجال».