قررت المحكمة الوطنية الإسبانية أمس (الأربعاء) التحقيق بشأن الأزمة المحيطة برابع أكبر مصرف في البلاد (بنكيا)، وحدد رئيسه السابق رودريجو راتو ونحو 30 عضوا آخر في مجلس إدارة البنك كمشتبه بهم. وذلك حسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ووافقت المحكمة على التحقيق في تهم فساد وجهها حزب الاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية الإسباني الصغير ضد إدارة «بنكيا». والمتهمون أعضاء بمجلس إدارة «بنكيا» أو الشركة الأم «بي إف إيه» التابع لها المصرف. ومن بينهم وزير الداخلية السابق أنخيل أسيبيس. ومن المقرر استدعاء محافظ البنك الإسباني السابق ميجويل أنخيل فيرنانديث للشهادة. يذكر أن راتو مدير سابق لصندوق النقد الدولي. وترأس «بنكيا» من يناير (كانون الثاني) 2010 إلى مايو (أيار) الماضي، عندما اكتشفت ثغرة مالية ضخمة في البنك اضطرته للاستقالة. بعد ذلك جرى تأميم بنك «بنكيا» جزئيا.
وكان البنك تلقى حزمة إنقاذ بقيمة 5.4 مليار يورو تم ضخها عام 2010 بالإضافة إلى 19 مليار يورو (24 مليار دولار) تضخ إليه لاحقا. وقالت المحكمة إن تكلفة حزمة الإنقاذ تسببت في إلحاق «ضرر خطير بالاقتصاد الوطني». وذكر وزير الخارجية خوسيه مانويل جارسيا مارجالو، أنه يأسف للقضية ضد راتو، معربا عن تمنيه بأن يكون «على ما يرام». ومن المعروف أن راتو مقرب من حزب رئيس الوزراء ماريانو راخوي (حزب الشعب) المحافظ.