كشفت مصادر عاملة في قطاع الطيران لـ«الشرق الأوسط» أن «هيئة الطيران في السعودية تواجه مطالب من المستثمرين، الذين تقدموا للمنافسة على رخصة الناقل الوطني تتعلق بوضع حلول مناسبة لمشكلة ارتفاع أسعار الوقود التي قد تعرضهم إلى خسائر مالية».
وقالت المصادر إن هيئة الطيران بادرت إلى رفع ملف الحلول إلى الجهات المسؤولة لأخذ الموافقات اللازمة التي تقرها الأنظمة لسن قرارات تتعلق بفتح سقف المنافسة وتخفيض أسعار الوقود لشركات الطيران الوطنية.
وتوقعت المصادر قرب الإعلان عن الشركات المتأهلة من إجمالي 14 شركة تقدمت للمنافسة على رخصة الناقل الوطني، ومع تجاوز الهيئة لهذه المرحلة من التأهيل والسماح بالتشغيل للشركة المتأهلة سوف يعزز قطاع النقل الجوي بين المدن السعودية ويحل مشكلة شح المقاعد الذي يعتمد حاليا على الخطوط السعودية وشركة ناس للطيران.
وكان أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية قد أبدى رغبة إدارته إطلاق شركة طيران مسجلة في السعودية، وقال الباكر خلال لقاء مع الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مؤخرا إن السوق السعودية تتوفر فيها فرص هائلة للنمو نظرا لكونها لا تحظى بخدمات جوية كافية ورغبتها في الوقت ذاته بفتح المجال لزيادة رحلات الطيران المحلية.
وأعرب خلال اللقاء عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار الوقود في السعودية وسياسة التحكم بأسعار تذاكر الطيران المتبعة محليا، الأمران اللذان قال إنهما لا يصبّان في مصلحة شركات الطيران والمسافرين، إذ يشكل الوقود جزءا كبيرا من تكلفة عمليات شركات الطيران، فيما تقف سياسة التحكم بالأسعار عقبة أمام شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها داخل المملكة.
وذكر الباكر إغلاق شركة طيران «سما» كمثال على مدى الضرر الذي يمكن لمثل هذه السياسات أن تلحقه بشركات الطيران، مشيرا إلى أن هنالك شركات طيران أخرى تعاني حاليا من مشكلة ارتفاع أسعار الوقود وشدد على أهمية معالجة هذه الأمور.
وأشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية تتطلع للاستثمار في السوق السعودية، إلا أن ذلك سيعتمد على ما إذا كانت الحكومة السعودية ستعيد النظر في هذه القضايا الرئيسية.
ويعمل في السعودية حاليا شركتان بعد خروج الثالثة نتيجة تضررها من أسعار الطيران، في الوقت الذي تشغل فيه الخطوط السعودية وطيران ناس عملياتها في مطارات البلاد. وكان سليمان الحمدان الرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس القابضة قد أشار في وقت سابق إلى أن شركته تواجه صعوبات في أسعار الوقود العالية، والتي تمثل 40 في المائة من تكلفة الرحلة الواحدة.
وشرعت هيئة الطيران المدني في وقت سابق بالسماح لشركات الطيران الأجنبية بالتشغيل الدولي من المطارات الداخلية للمملكة تماشيا مع استراتيجيتها نحو تشغيل تلك المطارات بمفهوم تجاري يستهدف التركيز على النواحي التشغيلية التجارية مع الارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور المسافرين.
وقد بدأت الهيئة في هذه الخطوة بشكل تدريجي ولاحظت الإقبال اللافت للنظر من قبل شركات الطيران ووصلت إلى الهيئة العديد من طلبات التشغيل الدولي من عدد كبير من الشركات وهي محل الدراسة في الوقت الراهن وقد حققت هذه الخطوة نجاحا ملموسا منذ بداية تطبيقها في عدد من المطارات الإقليمية مثل الأمير عبد المحسن بينبع والقصيم وأبها، والطائف.