ردت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على منتقديها من خبراء الاقتصاد في ألمانيا والذين قالوا إن المستشارة أجبرت خلال القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل على الموافقة على إجراءات مالية لحل الأزمة المالية، قائلة أمس (الخميس) في برلين: «ليس هناك أي ضمانات إضافية إطلاقا»، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ونصحت ميركل خبراء الاقتصاد الذين انتقدوها وعلى رأسهم هانز فيرنر زين رئيس معهد «إيفو» لأبحاث الاقتصاد، بأن يقرأوا قرارات قمة بروكسل بعناية أولا «ثم يتحدثوا عما تتضمنه هذه القرارات». وشددت ميركل على أن القمة لم تعتمد ضمانات لمصارف دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، ولم تقر ضمانات لهذه الدول نفسها، مضيفة: «لذلك فلم يتغير شيء في الوضع الحالي جراء قرارات قمة بروكسل».
كما أكدت ميركل أن ما قررته القمة من اعتماد رقابة مستقلة على المصارف في دول منطقة اليورو كان ضروريا بشكل ملح.
وتأتي تصريحات ميركل ردا على انتقادات شديدة اللهجة من قبل 160 من خبراء الاقتصاد البارزين في الدول المتحدثة بالألمانية لقرارات قمة بروكسل حيث قالوا في خطاب مفتوح: «تابعنا ببالغ القلق تلك الخطوة التي اتخذت باتجاه اتحاد للمصارف الأوروبية، هذا الاتحاد يعتبر بمثابة ضمان جماعي لديون بنوك نظام اليورو».
إلى ذلك، أبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الإيطاليين مساء الأربعاء أنهم لا يمكنهم أن يجنوا ثمار الإصلاحات الاقتصادية في أشهر قليلة، وأن خبرة بلدها تظهر أنها تستحق المثابرة.
وقالت في مؤتمر صحافي في روما مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي إن ألمانيا اتخذت إصلاحات صعبة لم تلق قبولا شعبيا مثل رفع سن التقاعد من أجل خفض البطالة وإصلاح الاقتصاد. وأضافت قائلة «من هذه الخبرة أقول بيقين إن القدرة التنافسية والقدرة على بيع المنتجات هما فقط ما يمكن أن يخلق الوظائف».
واتخذت ألمانيا سلسلة إصلاحات مؤلمة في عهد المستشار الألماني السابق جيرهار شرودر ساعدت في نهاية المطاف في خفض عدد العاطلين عن العمل من نحو 5 ملايين عندما تولت ميركل السلطة في 2005 إلى نحو 2.8 مليون.
ويشكو الإيطاليون من زيادات في الضرائب وركود الأجور وارتفاع البطالة بينما يعاني الاقتصاد ركودا مضى عليه عام ولا يظهر أي علامات على الانحسار. لكن ميركل حثت مونتي على ألا تثنيه الانتقادات في الداخل عن مواصلة إجراءاته الإصلاحية.
وقالت «عندما تظهر النجاحات، وهي أيضا ستظهر في إيطاليا.. أنها فقط تستغرق فترة أطول من شهر.. عندئذ فإن وجهة النظر ستكون أيضا مختلفة».
ورغم الانتقادات فإن مونتي نجح في الحصول على موافقة البرلمان على إصلاح لسوق العمل الشهر الماضي ويواجه الآن مقاومة من النقابات لخطة لخفض الإنفاق العام وعد بأن يكشف عنها رسميا في وقت لاحق. وقال إن هدف الحكومة هو «تقليل الهدر وتحسين الكفاءة». ورفض إشارة من صحافي إلى أن التخفيضات ستوجه ضربة جديدة إلى الوظائف والاقتصاد. وأضاف قائلا «أنا غير مقتنع بأن الإنفاق العام غير المنتج سيلحق ضررا بالنمو.. في الواقع فإنه سيقدم المزيد من الفرص لوظائف منتجة».
وتفادى مونتي وميركل - اللذان اجتمعا ثلاث مرات على مدى الأسبوعين الماضيين - التطرق إلى تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي والذي سيسمح لصناديق الإنقاذ المالي في الاتحاد بزيادة رؤوس أموال البنوك والعمل على استقرار أسواق السندات الحكومية.
وهبط اليورو لأدنى مستوى في شهر أمام الدولار الأميركي أمس بعد تصريحات البنك المركزي الأوروبي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس وفائدة الإيداع إلى الصفر. وبلغ اليورو في أحدث معاملة 2383.1 دولار منخفضا 1.1 في المائة عن الإغلاق السابق بعدما هبط إلى 2382.1 دولار.
وتعافى الدولار الأميركي ليتداول قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمام الين بعدما أظهرت بيانات أن القطاع الخاص الأميركي أضاف وظائف أكثر من المتوقع في يونيو (حزيران).