خفضت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف بنك «باركليز» البريطاني أمس (الخميس)، في الوقت الذي تعرض فيه البنك لفضيحة كبرى أجبرته على دفع غرامة قياسية للسلطات المالية في بريطانيا والولايات المتحدة واستقالة رئيس مجلس إدارته ورئيسه التنفيذي. وذلك وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وخفضت المؤسسة نظرتها لثالث أكبر بنك في بريطانيا من «مستقر» إلى «سلبي».
وأعربت المؤسسة الدولية عن قلقها من استقالة الرئيس التنفيذي بوب دياموند وغيره من كبار مسؤولي البنك في أعقاب فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (ليبور). كما حذرت المؤسسة من احتمال فصل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية عالي الربحية عن البنك. وكان رئيس مجلس إدارة «باركليز» ماركوس أجيوس قد أعلن اعتزامه الاستقالة في وقت سابق من الأسبوع الحالي في حين استقال أيضا جيري دي ميسيه مدير عمليات البنك على خلفية الفضيحة. وكان «باركليز» وافق الأسبوع الماضي على دفع الغرامة القياسية التي بلغت 290 مليون جنيه إسترليني (451.6 مليون دولار) للسلطات الأميركية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك.
ومن المنتظر أن يؤدي الكشف عن هذه الفضيحة إلى تحقيقات جنائية، وتهديد كبير لسمعة لندن كمركز مصرفي دولي مرموق. ووفقا لعضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم كلير بيري، تعكس فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة «فشل القواعد المنظمة، وفشل نظام المراجعة الداخلي، وفشل الإطار الأخلاقي» في القطاع المصرفي البريطاني.
ووفقا لإحدى الوثائق التي نشرتها هيئة الخدمات المالية المعنية بمراقبة القطاع المصرفي والمالي في البلاد، قال أحد الوسطاء من الخارج في رسالة بريد إلكتروني إلى زميل في بنك باركليز: «أنا مدين لك بشدة. لتأت بعد انتهاء يوم العمل وسأفتح لك زجاجة فاخرة احتفالا بنجاح عملية تلاعب في أسعار الفائدة وتحقيق أرباح كبيرة من ورائها».