قال وزير الدولة السوداني للنفط، إن الخرطوم وقعت اتفاقيات للتنقيب عن النفط واقتسام الإنتاج مع شركات أجنبية تشمل 9 مناطق امتياز وهو ما يضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في السودان الذي يجاهد للتغلب على خسارة كبيرة في إيرادات النفط.
وقال إسحاق آدم جامع أمس (الخميس) إن شركة «ستيتسمان ريسورسز» الكندية وشركات صينية ونيجيرية وأسترالية وبرازيلية وفرنسية وقعت الاتفاقيات. وشملت الاتفاقيات شركة السودان للبترول (سودابت). وذلك وفقا لـ«رويترز».
وذكر جامع أنه جرى ترسية عقود 7 مناطق امتياز للمرة الأولى، بينما اشتركت بعض الشركات في عقود تمت ترسيتها سابقا تخص المنطقتين الأخريين. وتقع بعض المناطق قرب الحدود الشمالية مع مصر وبعضها في البحر قبالة الساحل وأخرى قرب كسلا في شرق السودان وفي ولاية الخرطوم. وقال جامع لـ«رويترز» أن الاستثمارات الأولية اللازمة لهذه المناطق هي مليار دولار لن يحصل عليها السودان، بل الشركات هي التي ستستثمرها.
وأضاف أن مناطق الامتياز الجديدة لن تشهد إنتاجا لسنوات، بينما تنفذ الشركات المسوح المغناطيسية والزلزالية وعمليات حفر الآبار الاستكشافية. وقال إنه لا يمكن تحديد موعد الإنتاج، فهناك الكثير من الأنشطة التي يتعين القيام بها قبل الإنتاج وهو ما يستغرق سنوات.
وأوضح جامع أن نصيب الحكومة من النفط سيتوقف على بيانات كل منطقة امتياز وأن أولوية الحكومة هي تلبية الطلب المحلي قبل تصدير الفائض. وذكر جامع أن السودان ينتج حاليا 115 ألف برميل يوميا وبنهاية عام 2012 سيضيف 65 ألف برميل أخرى.
وخسر السودان ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي عندما حصل جنوب السودان على استقلاله العام الماضي وهو ما ترك الاقتصاد القائم على النفط يواجه عجزا في الميزانية يقدر بنحو 4.2 مليار دولار.